أبودياك: تعديل رسوم المحاكم النظامية مشروع قيد الدراسة
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبودياك إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية هو مسودة تم اقتراحها من مجلس القضاء الأعلى، وما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد، وتم نقاشه بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 10/11/2015، ولم يتم عرضه على المجلس بالقراءة الثالثة والأخيرة، ونؤكد أنه لم يصدر حتى الآن عن مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء يواصل نقاش مشروع التعديل، وسيتم التشاور بشأنه مع مجلس القضاء ومع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة، وقد بدأنا منذ صباح اليوم التشاور بشأنه مع نقابة المحامين.
وأؤكد حرص الحكومة على ضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المواطنين للجوء إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعيشها المواطنين، ضمن سياسة الحكومة التي تقوم على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز صمود المواطنين، خاصة في ظل هذه الهبة النضالية الشعبية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.
وأضاف أن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن " فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه قد نص على أن "لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال"، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003.
مؤكدا أن مسألة صدور الجدول بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، تعتبر من المسائل الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا عند نشوء أي خلاف حول دستورية هذا التعديل، ومع ذلك فإن مجلس الوزراء ليس لديه أي اشكالية في التنسيب بتعديل الجدول عند إقراره لسيادة الرئيس لإصداره بقرار بقانون، أو إصداره بقرار من مجلس الوزراء حسب نص القانون.
قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبودياك إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية هو مسودة تم اقتراحها من مجلس القضاء الأعلى، وما زال في مرحلة الدراسة والنقاش والإعداد، وتم نقاشه بالقراءة الثانية في جلسة مجلس الوزراء رقم (76) بتاريخ 10/11/2015، ولم يتم عرضه على المجلس بالقراءة الثالثة والأخيرة، ونؤكد أنه لم يصدر حتى الآن عن مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء يواصل نقاش مشروع التعديل، وسيتم التشاور بشأنه مع مجلس القضاء ومع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة، وقد بدأنا منذ صباح اليوم التشاور بشأنه مع نقابة المحامين.
وأؤكد حرص الحكومة على ضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المواطنين للجوء إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعيشها المواطنين، ضمن سياسة الحكومة التي تقوم على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز صمود المواطنين، خاصة في ظل هذه الهبة النضالية الشعبية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.
وأضاف أن المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 الصادر بتاريخ 18/3/2003 قد نصت على أن " فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون، إلا أن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م المقر من المجلس التشريعي والصادر بعد القانون الأساسي بتاريخ 5/8/2003 في المادة (17) منه قد نص على أن "لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال"، ولم يتم تعديل جدول رسوم المحاكم منذ صدوره سنة 2003.
مؤكدا أن مسألة صدور الجدول بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، تعتبر من المسائل الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا عند نشوء أي خلاف حول دستورية هذا التعديل، ومع ذلك فإن مجلس الوزراء ليس لديه أي اشكالية في التنسيب بتعديل الجدول عند إقراره لسيادة الرئيس لإصداره بقرار بقانون، أو إصداره بقرار من مجلس الوزراء حسب نص القانون.
