400 طفل فلسطيني يعيشون مرارة الأسر في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة تقريرا خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام واستعرض التقرير جزءا من الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال عام 2015، في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على المواطنين حيث كان الطفل هو الضحية الأبرز خاصة مع بداية ( انتفاضة القدس ) في بداية شهر اكتوبر  الماضي.

 

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز ما يقارب 400 طفلاً يتوزعون على ثلاثة سجون رئيسية هي ( عوفر ، مجدو ، هشارون) منهم 12 أسيرة قاصر، وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية ، مبيناً أنهم يتعرضون لما يتعرض يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.  

 

و شهد عام 2015م ارتفاع ملحوظ في عملية اعتقال الاطفال بالمقارنة مع الاعوام السابقة حيث وصلت الى ما يقارب من 2000 حالة اعتقال للأطفال ما دون سن الثمانية عشر عاماً، 60% منهم تم اعتقالهم من داخل منازلهم، وبمتوسط 165 حالة اعتقال شهرياً، وتصاعدت عملية الاعتقال خلال ( انتفاضة القدس) ووصلت الى 740 حالة اعتقال منذ شهر اكتوبر ونوفمبر الحالي بمتوسط الى 350 حالة اعتقال، وسجلت مدينة القدس أعلى معدلات اعتقال للأطفال بالمقارنة مع مدن الضفة الغربية.

 

 كما أوضح التقرير أنه يتواجد في سجون الاحتلال 5 أطفال مصابين بالرصاص الحي منهم الطفلة استبرق نور 13 عام مصابة بيدها ، والطفل عنان ملش (15) عاماً من بيت لحم والذي تعرض لإصابة بالرصاص الحي في قدميه ، والطفل جلال شاهر شراونة (17) عاما، من قرية دير سامت قضاء مدينة دورا ، وقد تم بتر قدمه من الركبة.

 

قوانين مشددة

واشار التقرير إلى ان الاحتلال يسعى لسن المزيد من القوانين العنصرية بحق الأطفال الأسرى والتي كان اخرها قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم، وتم اقراره بالقراءة الاولى من الكنيسيت الاسرائيلي ويتسهدف بالدرجة الأولى الأطفال .

 

كما أن حكومة الاحتلال عملت على دخال تعديل على قانون محاكمة الاطفال في كيان الاحتلال، والذي سيجيز السجن الفعلي للأطفال من هم  أقل من 14 عاما، ، حيث ان  القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم اقل من هذا السن، ويتم التعامل معهم بشكل خاص،  وفقا لقانون الاطفال، وبينما اذا اقر الاحتلال القانون الجديد فان السجون ستمتلئ بالأطفال ممن هم دون ال14عام، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال .

وأضاف أن ما تقوم سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".

 

ظروف السجون ومراكز الاعتقال:

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.

ويشتكون بشكل دائم من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.

أطفال مرضى بدون علاج:

كما بين التقرير أن الأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات ( الأكمول) هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض، كما ترفض إدارة السجن إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة السجن. كما أنها تماطل في اجراء عمليات جراحية للمصابين ، ويعاني ما يقارب 25 طفلاً من أوضاع صحية صعبة وبحاجة الى علاج ورعاية خاصة.

أحكام عالية:

كذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير.  فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.