بعد قرار حظر الحركة الإسلامية : ماذا بعد ..؟

رام الله -خاص دنيا الوطن

ألقى قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948 بظلاله على الموقف الفلسطيني الرسمي بشأن تداعيات القرار وتأثيراته المستقبلية ومحاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الترويج لمحاربة الإرهاب.

من جهته اعتبر النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي مسعود غنايم القرار الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية "قرار سياسي"، يُعبر عن حجم الأزمة الداخلية التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية بفعل الهبة الجماهيرية الفلسطينية.

وشدد غنايم لدنيا الوطن على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل أحداث باريس لتمرير القرار بحق الحركة الإسلامية في الداخل المحتلة ليظهر على أنه يحارب الإرهاب أيضاً على المستوى العالمي والدولي.

وبشأن تداعيات القرار، لفت لأن حيثيات القرار ما تزال مجهولة بشأن آلية التعامل مع الحركة الإسلامية في الداخل المحتلة وتعاملها مع الموقف، مبيناً أن هناك استئناف ستقوم به الحركة على القرار لإيقاف تنفيذه بحقها.

وأضاف:" نتنياهو يسعى من خلاله لاستغلال الأحداث التي وقعت في فرنسا قبل أيام، للترويج بأن إسرائيل تحارب "الإرهاب" قرار حظر الحركة الإسلامية قرار تعسفي وهدفه استهدافه كل الحراك وهذه سابقة خطيرة جداً وأن تكون الحكومة الإسرائيلية بحظر الحركة الإسلامية وتكميم افواه الحركة الإسلامية".

بدوره رفض النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي القرار الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية في الداخل وإغلاق مقرها وحظر أنشطتها، مضيفاً:" ندين هذا القرار التعسفي بحق الحركة ونرفض استفراد المؤسسة الإسرائيلية بالحركة وسنكون موحدين في مواجهة هذا القرار الظالم".

وقال السعدي لدنيا الوطن إن لجنة المتابعة الوطنية العليا في الداخل أقرت سلسلة من الفعاليات لمواجهة القرار منها الإعلان عن إضراب شامل في الأراضي المحتلة غدا الخميس ومظاهرات في كل القرى والمدن العربية.

وأضاف:" هناك مظاهرة مركزية في مدينة أم الفحم السبت المقبل وسنعمل على إيقاف القرار وإلغاءه لتعود الحركة الإسلامية لتشكل لون من ألوان الطيف الفلسطيني السياسي في الداخل المحتل وممارسة أنشطتها مجدداً".

ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل ضربة قاسمة للديمقراطية الكاذبة التي تدعيها بالإضافة إلى المس بالحريات العامة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ويشكل ضربة موجعة للجمعيات التي تقدم العمل الإنساني التابعة للحركة الإسلامية.

وأوضح أن الرقابة الإسرائيلية المفروضة على عمل الحركات الفلسطينية بالداخل يمنحها الحق في ملاحقة أي شخص يخالف القانون وأي مخالفة لو لاحظتها السلطات الإسرائيلية لاعتقلت قادة الحركة إلا أنها اكتفت بعبارات فضفاضة في ظل غياب أي ملفات تدين الحركة.

وأشار إلى أن الحركة الإسلامية ما تزال في مرحلة دراسة للقرار الذي تتخذه، ونحن في لجنة المتابعة سنقف إلى جانبهم لإعادة استئناف أنشطتها مجدداً في الأراضي المحتلة.

وأكد السعدي على أن الحكومة الإسرائيلية استغلت أحداث باريس لتمرير قرارها بحق الحركة الإسلامية في الداخل المحتل والترويج لأن الحركة تمثل الإرهاب، لافتاً إلى أن الحركة رفضت من البداية أحداث باريس وأدانت ما قمت به داعش.

ونوه إلى أن القرار استند إلى حثيثات قانونية تعتمد على قوانين الطوارئ المعمول بها منذ 1948 واستغل وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون هذا القانون مع منح الحركة الحق في الطعن على القرار خلال مدة لا تتجاوز شهر.