أرباح الودائع الاستثمارية لبنك التضامن الإسلامي الدولي ترتفع إلى 15,224 مليار ريال في 2014م

رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك التضامن الإسلامي الدولي عن تحقيق أرباح وإيرادات
بمبلغ 26 مليارا و515 مليون ريال نهاية العام 2014م فيما قفزت ارباح المودعين للودائع الاستثمارية وحسابات الادخار إلى 15مليارا و224مليون ريال بارتفاع بلغ 659 مليون ريال وبنسبة زيادة 4.5%. 

وبين الأستاذ عبد الجبار هائل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك في اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس بصنعاء أن أرصدة ودائع وحسابات العملاء ارتفعت إلى 452 مليارا و412 مليون ريال محققا زيادة بلغت 901 مليون ريال مقارنة بنهاية العام 2013م.

ولفت إلى أن حجم الميزانية الموحدة للبنك تجاوزت بنهاية عام 2014م 517 مليارا و705 ملايين ريال فيما بلغت الحسابات خارج الميزانية (النظامية ) مبلغ 47 ملياراً و173 مليون ريال.

وقال: إن المخصص لمخاطر الاستثمار والالتزامات المصرفية بلغ نهاية العام 2014م 11ملياراً و598 مليون ريال, ونوه الأستاذ عبد الجبار الى انه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد عام 2014م وما لحقته من خسائر بالاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصا؛ فإن بنك التضامن الإسلامي الدولي وقيادته قد تمكن من تنفيذ خطة إستراتيجية لتلائم الظروف التي تمر بها البلد, وشددت في أولوياتها على إبقاء أنشطة البنك ضمن الحدود الآمنة وتخفيض الأرصدة النقدية الفائضة وأرصدة التمويلات والاستثمارات بالإضافة إلى التأمين على أصول البنك وممتلكاته ضد مخاطر الإرهاب والسطو المسلح .

وأضاف: إن الأحداث الأخرى كانخفاض أسعار النفط عالمياً إلى ما دون 50 دولاراً وتوقف إنتاج النفط بسبب تعرض الخطوط إلى اعتداءات تخريبية متكررة, إضافة إلى تجميد المنظمات الدولية مساعداتها للبلاد وانخفاض إيرادات الضرائب والصادرات الأخرى أسهمت بشكل مباشر في التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني وأدت إلى انخفاض ايرادات الدولة ليغلق الناتج القومي على نسبة نمو منخفضة وصلت 1.9%.

وقد استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م، وصادقت عليه كما صادقت على تقرير الرقابة الشرعية وتقرير الحسابات,وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما
يتعلق بأعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ،وفوضت مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للعام 2015م وتحديد أتعابه.

كما استمعت الجمعية العمومية لملاحظات وايضاحات مندوبي البنك المركزي ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة وشددت على الالتزام بها.