عمار طعمه : مبالغ السلف التي لم يتم تسويتها و البالغة 113 تريليون تحتاج الى توضيح تفاصيل موارد صرفها

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

نص بيان رئيس كتلة الفضيلة :
مع عرض موازنة عام 2016 للمناقشة في البرلمان نقدم مجموعة مقترحات حولها:

1- نقترح اعادة النظر بأساس معدل سعر النفط و تخفيضه من 45 دولار الى 35 دولار بسبب توفر مؤشرات قوية على استمرار انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية خصوصا اذا ما علمنا ان كميات النفط المتوقع تصديرها (3,6 مليون برميل) لن تحقق في الواقع لاسباب فنية وسياسية.

2- ايجاد منافذ محلية لتسديد العجز المتوقع و الابتعاد عن الاقتراض الخارجي الذي تترتب عليه شروط قاسية قد ترهق الاقتصاد العراقي لفترات طويلة  و تشجيع الادخار الاختياري للمواطن بزيادة الفوائد المترتبة عليه لتوفير سيولة للدولة و تهيئة فرص استثمار للمواطن تحفزه على التوجه نحو الادخار الاختياري.

3- ضرورة مراجعة جولات التراخيص لانها تستنزف الاقتصاد العراقي و تدلل الارقام على ان المبالغ المستحصلة من زيادة كميات النفط المصدر بعد عمل تلك الشركات ثلثاه يذهب مستحقات للشركات و ثلثه وارد للعراق.

4- تقديم كشف بالحسابات الختامية للسنة الماضية قبل نقاش موازنة عام 2016 للوقوف على المصروف الفعلي و تحديد الضروري منه عما غير ضروري و لتقييم القدرات الفعلية للوزارات و كفاءة صرفها للتخصيصات.

ان غياب الحسابات الختامية سيجعل تقديرات الانفاق للسنة القادمة عمومي ضبابي و نحن بأمس الحاجة لتحديد تقديرات واقعية لما تحتاجه الدولة من انفاق حتى لا نرهق الموازنة بعجز فعلي كبير.

5- اعادة النظر بتوزيع تخصيصات المشاريع الاستثمارية لتكون الاولوية لتنشيط قطاع الزراعة و الصناعة ليسهم بتعظيم الايرادات للموازنة العامة , و ترتيب اولويات المشاريع الخدمية وفق الاحتياجات الضرورية الضاغطة.

6- اعتماد معيار عادل في توزيع نفقات التنمية للمحافظات و الاقاليم وفق النسبة السكانية من خلال اعتماد معيار تمثيل المحافظات في البرلمان الذي يعتمد بيانات اكثر واقعية من المعايير المعتمدة في السنوات السابقة.

7- نصت الموازنة (تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة 4% من اجمال القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.)

هذه القروض هل هي ممنوحة للمستثمرين من رجال الاعمال ام ممنوحة الى المواطنين ذوي الدخل المحدود ؟ اذا كان الاحتمال الاول فلماذا تتحمل الدولة فائدة قروض تمنح لمستثمرين , على الرغم ان نفس منح القروض هو فرصة معونة و تشجيع واضحة لهم.

8- نسبة ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنت زادت الى الضعف من 10% للسنة الماضية الى 20% للسنة الحالية (و هي كثيرة على المواطن) المفروض تفرض على الشركات التي لا زالت تتلكأ لحد الان بتسديد ما بذمتها للدولة.

9- الصحيح هو فرض غرامة على الكحول (على من يتاجر بها) كون ذلك مخالفة للدستور و يتم مضاعفة الغرامة على من ارتكب تلك المخالفة.

10- نصت الموازنة (تخصيص مبلغ 225 مليار دينار دعم فوائد القروض الصغيرة) اذا كانت الفوائد بهذا المقدار فكم مبلغ القروض الاصلي و مع ذلك لم نر له اثر على الاقتصاد , قد يعني ذلك انها تذهب في مواضع هدر او سرقة و ليس عمل و نشاط اقتصادي.

11- المادة 15 تذكر تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء ترفع توصيات لمجلس الوزراء لاصدار تعليمات خاصة بالاستثمار و الاستثناء من القوانين ذات العلاقة ,(هذا معناه نقل صلاحية التشريع من البرلمان الى لجنة تقدم توصيات تتحول الى قوة التشريع بعد موافقة مجلس الوزراء عليها فتعطل قوانين نافذة و تستثني سريان قوانين نافذة) الصحيح هو تعديل القوانين ذات العلاقة في مجال الاستثمار وفق السياقات الدستورية و عن طريق البرلمان.

12- نصت الموازنة (اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 الى 31/12/2015 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية و مصادقة مجلس الوزراء)

(و الصحيح يضاف لها اشتراط مصادقة البرلمان).

13- نصت الموازنة على (تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية الى  قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية)

 نقترح اضافة الحشد الشعبي ايضا كونه يشكل نسبة عددية و مناطقية اكثر من البيشمركة.

14- لا يصح منح صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة من قبل الوزير او المحافظ , و انما تقدم مقترحات فرض رسوم او خدمات جديدة على شكل مشروع قانون يناقشه البرلمان و يصادق عليه.