القدس الدولية: حكومة الاحتلال تتمادى في تطرفها بحظر الحركة الإسلامية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

إننا في مؤسسة القدس الدولية، وأمام هذا التمادي الخطير من قبل حكومة الاحتلال نؤكد الآتي:

نستنكر قرار سلطات الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وما رافق ذلك من استدعاءات واعتقالات لقادة الحركة ودَهم وإغلاق لمكاتبها ومؤسساتها. ونرى أن هذا القرار هو إرهاب أمني تمارسه سلطات الاحتلال بشكل تعسفي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 أمام سمع المجتمع الدولي وبصره، وهو يكشف حجم التطرف والسادية التي تمارسها حكومة الاحتلال من خلال تطبيق سياسات ترسخ طابع يهودية الدولة بأسلوب عنصري وإرهابي. 

كما يكشف انتهاج السلطات العليا في "إسرائيل" على مستوى الكنيست والحكومة مسارًا أكثر تطرفًا وعنصرية وفاشية في محاولة لإلغاء الحقوق والقوانين الإنسانية كافة التي تعترف بالوجود الفلسطيني أو تسمح له بالاستفادة منها ولو بشكل ضئيل.نرى أن هذا القرار هو رسالة مباشرة لتفاهمات كيري مع العاهل الأردني ونتنياهو والتي ادعى فيها الأخير أنه ملتزم بعدم تغيير الوضع القائم في الأقصى، حيث من الواضح أن الهدف من هذا القرار الجائر هو ضرب حركة التضامن والتفاعل مع القدس والأقصى نظرًا للدور الرياديّ الذي تؤديه الحركة الإسلامية وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 إذ يشكل حضورهم ورباطهم وتفاعلهم الدائم خطّ الدفاع الأول عن القدس والأقصى، بالإضافة إلى دور المقدسيين أنفسهم.

أمام انكشاف مخططات الاحتلال نثق بقيادة الحركة الإسلامية التي تمتلك خيارات وبدائل يعجز الاحتلال عن حصرها أو محاصرتها، وندعو أهلنا في الداخل الفلسطيني عمومًا وأشقاءنا في الحركة الإسلامية خصوصًا إلى كسر قرار الاحتلال بالاستناد إلى قوة الحركة قانونيًّا وسياسيًّا وجماهيريًّا وإعلاميًّا، وبما يرسخ في ذهنية الاحتلال أن مثل هكذا قرارات ستكون تداعياتها كبيرة على أمنه واستقراره وصورته السياسية والقانونية والإعلامية والاجتماعية

 كما رسخ في ذهنه أن محاولات تقسيم الأقصى التي باءت بالفشل إلى الآن أدت إلى تفجر الشارع الفلسطيني بما لا يتوقعه.إن قرار حظر الحركة الإسلامية وقبلها حظر حركة الرباط في الأقصى في 8/9/2015 يأتي في سياق تهويد القدس وتغييب رموز الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة تطبيق سياسات القمع والتطهير العرقي بحق فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، ومحاولة لإجهاض انتفاضة الشعب الفلسطيني الذي يطالب بأبسط الحقوق الإنسانية وهي الحرية على أرضه. كما يأتي في سياق ضرب الوجود الفلسطيني داخل كيان الاحتلال تمهيدًا لقرارات أكثر تطرفًا سيكون التهجير والترحيل والخنق من أبرز عناوينها.

نطالب المجتمع الدولي أن يأخذ دوره في كبح العنصرية الإسرائيلية، ونشدّد على ضرورة أن تسارع الهيئات القانونية والمجتمع الدولي لتطبيق العقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية الملموسة على الحكومة الإسرائيلية، من أجل كبح حركة التطرف الإسرائيلية الرسمية المخالفة للقانون الدولي، وتصنيف قادتها المتطرفين كأشخاص إرهابيين والتعامل معهم على هذا الأساس.