خبير قانوني يدعو البرلمان لاصدار قانون يحد من مشاريع الدفع بالآجل

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقال حرب، في تصريح صحفي، انه "ينبغي على البرلمان تشريع قانون لتحديد ضوابط التعاقدات الخاصة بالدفع بالآجل، ولاسيما مع كثرة توجه المحافظات للتعاقد مع شركات لاقامة مشاريع يكون الدفع لها بالآجل".

واضاف ان "الدفع بالآجل يغري المحافظات لاقامة مشاريع، على اعتبار ان التسديد للشركات يكون في المستقبل، ولابد لمبالغ المقاولات ان تكون اكثر بكثير من قيمتها الحقيقية في حال الدفع المباشر، لذا قد لا تكترث المحافظات بالمبالغ الطائلة التي ستترتب عليها مستقبلا".

وأشار حرب الى ان "البعض يحاول من خلال هذه التعاقدات تحقيق مكاسب معينة بأثمان مؤجلة، وقد تكبل هذه التعاقدات والاثمان المترتبة عليها موازنة المحافظة، والتي لا تستطيع دفع الاثمان مستقبلا، ما يؤدي للاضرار بالاموال المخصصة لسكان المحافظة".

وبين حرب ان "الموضوع يتطلب صدور قانون من مجلس النواب بهذا الصدد، على اعتبار ان المستقبل لا يبشر بخير ولاسيما في ظل انخفاض اسعار النفط".

وكان عدد من المحافظات قد طالبوا الحكومة المركزية بالسماح باجراء تعاقدات مع بعض الشركات بنظام الدفع بالآجل، في ظل انخفاض الميزانية العامة للبلاد وحالة التقشف السائدة.