جمال محيسن يكشف لدنيا الوطن : عقد جلسة "الوطني" في موعدها قبل نهاية العام ولن يتم تأجيلها
رام الله - دنيا الوطن
مع استمرار الهبة الجماهيرية ودخولها للأسبوع السادس على التوالي، بات انعقاد عقد المؤتمر السابع لحركة فتح أمراً شبه مستحيل في موعده المحدد وذلك في ظل الواقع الأمني الحالي وحالة التصعيد الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
مع استمرار الهبة الجماهيرية ودخولها للأسبوع السادس على التوالي، بات انعقاد عقد المؤتمر السابع لحركة فتح أمراً شبه مستحيل في موعده المحدد وذلك في ظل الواقع الأمني الحالي وحالة التصعيد الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن الأوضاع التي تمر بها الساحة الفلسطينية والهبة الجماهيرية المشتعلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والاجراءات الاسرائيلية تفرض تأجيل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح نهاية الشهر الجاري في رام الله.
وأضاف محيسن لدنيا الوطن:" لم تتخذ اللجنة المركزية لحركة فتح قراراً بتأجيل المؤتمر السابع للحركة بعد، لكن الأوضاع التي تمر بها الساحة الفلسطينية جراء جرائم الاحتلال الاسرائيلي لا تسمح بعقد المؤتمر في تاريخ محدد، فالأوضاع الحالية هي من تفرض عليه عدم انعقاده في في 11/29 ،فأوضاع فلسطين الحالية هي السبب الأساسي".
وأكد أن اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر في لمساتها الأخيره من التحضيرات ، متمما: " هناك اقليمان بنابلس فقط من ننتظر منهم النتائج وخلال أسبوع يكونوا قد أنجزوا أعمالهم".
ورفض محيسن بعض التقارير التي تحدثت بأن سبب تأجيل انعقاد المؤتمر السابع للحركة يعود لسيطرة عناصر محسوبة على دحلان على غالبيته، مكتفياً بالقول:" هذا الموضوع أصبح خلف ظهورنا وهناك وحدة كبيرة بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بشكل كبير".
وشدد على أن الحركة تحتاج إلى عقد المؤتمر السابع بشكل كبير في ظل فشل المفاوضات وانحياز الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، متابعاً:" هذا المؤتمر سيعمل على تحديد واختيار برنامج جديد للحركة ورسم برنامج سياسي جديد وتجديد شرعيات الحركة".
ولفت محسين إلى أن الحركة ستقوم بإجراء تغيرات في برنامجها السياسي فور انعقاد المؤتمر السابع في إطار الدورة الجديدة من أجل تغير الاستراتيجيات الخاصة بفتح وتحديثها وفقاً لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه إلى أن الهبة الشعبية الحالية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة تفرض واقعاً جديدا في الصراع مع الاحتلال، مشدداً على حرص حركته بدعم هذه الهبة الجماهيرية للوصول إلى مرحلة "الانتفاضة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وبشأن انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير، شدد القيادي الفتحاوي على أن اللجنة التنفيذية أقرت انعقاده قبل نهاية العام الجاري، ماضيا بقوله:" ولن يجري تأجيله بسبب الأوضاع التي تمر بها الضفة الغربية والقدس المحتلة بسبب الإجراءات الإسرائيلية الحالية.
وأشار محيسن إلى وجود خطة وبرنامج عمل أعد منذ عام لإعادة الحياة والفعالية لحركة فتح لوضعها في الاتجاه الصحيح وتصويب الواقع، مستطرداً:" الحركة موجودة وبشكل كبير وثقيل في الهبة الجماهيرية في ظل غياب قوى كبيرة عنها".
ولفت إلى أن الحركة حريصة على استمرار الانتفاضة وتطورها بشكل كبير في وجه الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أجل الوصول لمرحلة انهاء للاحتلال، داعياً العالم للتحرك لمنح الشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال.
وحمل محيسن حركة حماس مسئولية تضعضع واقع حركة فتح في غزة من خلال منعها لإقامة مهرجان لإحياء ذكرى رحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات، لافتاً إلى أن الحركة في غزة بخير.
وعن تأجيل زيارة وفد المنظمة لغزة، أكد على أن الاتصالات ما تزال مستمرة مع حركة حماس ومع مختلف الأطراف من أجل الوصول لنتائج إيجابية تعمل على إنجاح زيارة الوفد وحصد نتائج إيجابية في ظل عدم وجود قرار لدى حركة حماس للمصالحة.
وفيما يتعلق بموضوع تسليم المعابر مقابل الموظفين قال محيسن:" الموضوع غير قابل للمساومة ، فهناك حكومة توافق وطني هي من تدير قطاع غزة وليس حركة حماس ، مشيرا إلى أن موازنة السلطة الوطنية بكل المساعدات التي تحصل عليها من الخارج لا تستطيع أن تتحمل أعباء خمسون ألف موظف جدد، خاصة في ظل حصار السلطة نتيجة الهبة الشعبية القائمة.
وبين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لدنيا الوطن أن هناك لجنة ادارية هي من تبحث في ذلك الموضوع ، وتسير وفق ما ورد في اتفاق القاهرة، لمعاينة ذلك الملف ، متابعا:" حماس في بيروت قامت بطرح ذلك الملف وهو تسليم المعابر مقابل الموظفين وبالتالي ، موازنة السلطة لا تستطيع أن تتحمل ذلك العجز، وهو أيضا لا يجوز أن تتحمل السلطة أعباء خمسون الف موظف مدني وذلك غير الجهاز العسكري ، فاتفاق القاهرة حدد موضوع الموظفين المدنيين حسب خطوات معينة".
وأشار الى أن تلك الخطوات تتمثل بأن من وصل من الموظفين الى سن الستين ينتقل الى مرحلة التقاعد المبكر
والتوظيف يكون فيه أولوية للمدنيين من ضمن الخمسون الف موظف الحالي ، متمما:" أما أن تتحمل السلطة رواتب جيش لتنظيم معين فذلك لا يجوز، كما أننا لدينا جهاز أمني واحد تابع لكل فلسطين وليس لتنظيم معين"
