المعهد العالي للقضاء .. يفتتح دورة تدريبية بعنوان الضوابط القانونية للعطاءات الحكومية

استكمالا لبرنامج الأنشطة والدورات التي يعقدها المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل للعام 2015م ، افتتح المعهد العالي للقضاء دورة تدريبية بعنوان " الضوابط القانونية للعطاءات الحكومية"

وأوضح د. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء أهمية هذه الدورة من حيث العمل بمعايير الشفافية في العطاءات الحكومية وذلك تكريساً لمبدأ سيادة القانون وذلك بمراقبة كيفية التصرف بالمال العام من أجل تحقيق معايير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وصولاً إلى تحقيق الحكم الرشيد.

وتهدف هذه الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لإدارة المناقصات والمزايدات بأنواعها المختلفة، الإلمام التام بكيفية إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصات وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها وضوابط متابعة تنفيذها وحل مشكلاتها.

وتتكون الدورة من عدة محاور أهمها: نطاق تطبيق قانون العطاءات الحكومية ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال- وسائل التعاقد على البيع والتأجير- آليات عمل اللجان وسلطاتها- إجراءات الطرح والتقويم والبت- إجراءات إبرام العقود- المشكلات القانونية التي تنتاب تنفيذ العقود الإدارية والتغلب عليها.

يذكر أن المعهد يعقد هذه الدورة تستهدف هذه الدورة الموظفين الحكوميين العاملين بدائرة المشتريات والعطاءات بالدوائر المالية بالوزارات والمؤسسات الحكومية بواقع 3 ساعات يومياً لمدة 6 لقاءات تعقد بقاعة التدريب المعهد العالي للقضاء.

مضيفاً أن المشاركين في الدورة سوف يحصلون على شهادات معتمدة من المعهد.

ويحاضر في الدورة عدد من المختصين الماليين بدائرة العطاءات المركزية.