(بالفيديو) "الباز" يكشف تفاصيل قضية اللحوم الفاسدة والمجمدة بغزة :"صراصير" في اللحوم وكبدة فاسدة بأحد المطاعم الشهيرة!
خانيونس- خاص دنيا الوطن- نور الدين الغلبان
تصوير- عبدالرؤوف شعت
بعد سلسلة المهاترات والأخذ والرد في موضوع تسعيرة الشاورما التي أعلنتها وزارة الاقتصاد بحق أصحاب المطاعم, وبعد قيام الوزارة بإعلان أسماء أصحاب المطاعم ذات الصيت الكبير في قطاع غزة وهي (بالميرا ومستر بيكر والروتس), ثم بعد ذلك قيام الوزارة بتوقيع وثيقة تفاهم مع أصحاب المطاعم والتي كانت بمثابة قصمة لظهر الوزارة مع بعضها البعض.
أخذت دنيا الوطن علي عاتقها إبراز الصورة للمواطن ليتعرف علي الأسباب المباشرة التي استندت عليها وزارة الاقتصاد في ملاحقة أصحاب المطاعم المخالفين لقانون حماية المستهلك.
"كفانا ضحكاً علي المواطن ولعباً بعقولهم ومكانتهم", بهذه الكلمات بدأ الدكتور عماد الباز الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد حديثه لمراسل "دنيا الوطن.
وقال الباز خلال مقابلة مع مراسل " دنيا الوطن" :" بدأنا في متابعة ومراقبة الكثير من السلع وكان أبرزها قضية فرشوحة الشاورما حيث تم متابعتها منذ عام ونصف حيث قدمت لدينا شكاوي عديدة من قبل المواطنين بخصوص غلاء سعر الفرشوحة وتم عمل دراسة عن هذا الموضوع, وتم استدعاء أصحاب المطاعم في حينه وصار خلاف بيننا وبينهم حول السعر".
وتابع الباز:" في نفس الوقت كنا نتابع ونراقب هذه المطاعم والفنادق من حيث النظافة ومن حيث جودة الطعام الذي يقدم فتم تحرير العديد من المحاضر ضد بعد المطاعم وتم احضارهم وتم التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات واتباع قانون حماية المستهلك".
لكن وحسب الباز فقد وجدنا أصر بعض اصحاب المطاعم أنهم غير ملتزمين بقرارات وزارة الاقتصاد الوطني, وتم عقد جولات تفتيشية متعددة بهذا الخصوص, حيث تفاجأوا بضبط كميات من اللحم المجمد, إلي جانب ضبط كميات من اللحم غير صالح للاستخدام.
وأوضح الباز أنه :"ومع تعنت هذه المطاعم واصرارها علي استمرار المخالفات اضطررنا أن نعلن آسفين لإعلان أسماء هذه المطاعم", مؤكداً عدم ترددهم بالكشف عن أسماء أي شخص أو مؤسسة لا تلتزم بقانون حماية المستهلك للمواطنين أو وسائل الإعلام ولن نخجل من ذلك.
وأكد الباز لمراسل" دنيا الوطن" أنه تعرض للتهديد بشكل شخصي وعلني من قبل مطعم مستر بيكر حيث تم الاتصال عليه علي هاتفه الشخصي وتهديده بشكل مباشر, كما تم تعرضه إلي سب وقذف من قبل مطعم بالميرا علي الهواء مباشرة", لافتاً إلي أنه سيتقدم ببلاغات رسمية إلي النيابة العامة لاتخاذ المقتضي القانوني.
وعند سؤاله عن الأنواع التي تم ضبطها عند تلك المطاعم أشار الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد أنه من خلال المتابعة الميدانية والرقابة من قبل المفتشين التابعين للوزارة تم ضبط كبدة منتهية الصلاحية ولحم عجل مجمد وسمسم يحتوي علي سوس في مطعم (الروتس) والذي تم اتلافها وبتوقيع من إدارة المطعم علي المحاضر.
ويتابع:" عند ذهاب المفتشين إلي مطعم (مستر بيكر) عثر علي ما يقارب 7 كيلو لحم فاليه مجمد يستخدم في الوجبات للزبائن وهذا دون الإعلان للمواطن أنه مجمد, إضافة إلي تم العثور علي لحمة كفتة مفرومة وهامبرجر ذات رائحة كريهة وتم ذلك في محاضر الضبط".
"أما بخصوص مطعم (بالميرا) تم ضبط ما يقارب حوالي 850 كيلو من اللحم المجمد وطن من لحم الدجاج المجمد و 150 كيلو من لحم الحبش المجمد".
وحول وثيقة التفاهم الموقعة بين وزارته وبين هيئة أصحاب المطاعم أوضح قائلاً:" بخصوص وجود وثيقة تفاهم بين الوزارة وأصحاب المطاعم لا علم لي بهذه الوثيقة, وهي وثيقة قد تكون صدرت باجتهاد شخصي من قبل وكيل الوزارة المهندس حاتم عويضه, وسيتم الوقوف بقوة في وجه هذه الوثيقة ولن نعترف بها حتي لو ثبت التوقيع عليها ".
وتابع:" قرار الإعلان عن أسماء المخالفين من أصحاب المطاعم كان بتوافق بين أعضاء الوزارة بشكل كامل بمن فيهم وكيل الوزارة وليس بشكل شخصي من طرفي, وتفاجأت من وثيقة التفاهم التي أعلن عنها في وسائل الإعلام والتي لم تعرض علي أي أحد من أعضاء الوزارة".
وأبدي الباز استغرابه حسب تعبيره من "البجاحه" التي يتحدث بها أصحاب المطاعم بأن هذه المخالفات غير موجودة وأنه لا أساس لها من الصحة, مؤكداً هذه المخالفات التي دونت في محاضر الضبط بحق المطاعم هي حقيقية , وهناك جرم مرتكب من قبل هذه الجهات, ونحن مصرون علي هذه المخالفات.
وأرجع الباز السبب في ملاحقة المطاعم التي تبيع اللحم المجمد قائلاً:" لسنا ضد اللحم المجمد لكن المطاعم عندما لا تلتزم بوضع يافطة للجمهور تبين بأن هذا اللحم مجمد تكون قد ارتكبت جريمة الغش والتدليس تجاه المواطن بحسب القانون الفلسطيني, ولن نسمح بارتكاب مخالفات ضد المواطنين الذين من حقهم أن نقدم لهم سلعة جيدة ذات جودة عالية وصالحة للاستخدام الآدمي".
وعن العقوبة التي يمكن أن تلحق بأصحاب المطاعم بيّن الباز أن من يرتكب تلك الجرائم تقع عليه عقوبة الحبس والتي قد تصل إلي 3 سنوات, وفي حال بقاء هذه المطاعم مصرة علي تلك الأفعال لن تترد الوزارة في إصدار قرار بإغلاق تلك المطاعم.
وأشار قائلاً :"ما تم بالفعل ضبطه هو ثلاثة محاضر بحق المطاعم الثلاثة المذكورة وفي حال تم ضبط أي مخالفة من قبل أي مطعم فإننا لن نتردد في الإعلان عن هذه الأسماء, وفي نفس الوقت في حال أعلنت تلك المطاعم التزامها بالتعليمات المطلوبة منها حسب قانون حماية المستهلك لن نتردد مرة أخري أن نعلن للجمهور أنها اصبحت ملتزمة بهذه التعليمات".
ونوه الباز قائلاً :"الجميع يعلم ان مطاعم الشاورما تحقق أرباح كبيرة جداً, حيث قمنا في الوزارة بعمل حسبة بسيطة لتكلفة فرشوحة الشاورما وثبت لدينا أنه لا تزيد عن 5,5 شيكل وتباع ب10 شيكل وذلك بخلاف قانون حماية المستهلك الذي يوضح أن السلعة يجب ان تكون بسعر معقول , وعندما قمنا بفتح هذا الملف فوجئنا بالرفض من قبل اصحاب المطاعم بسبب المرابح الباهظة التي يتحصلون عليها".
وأكد أن وزارته علي تواصل مستمر مع اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي التي لها دور رقابي فقط, علي عكس الدور المنوط لوزارة الاقتصاد وهو الدور التنفيذي الموكل إليها.
واستهجن الباز القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا بإيقاف قرار وزارة الاقتصاد وقفاً مؤقتاً, معلناً تحمل المحكمة المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين لاسيما أنهم وزارة مختصة قامت بدراسة مختصة من قبل خبراء مختصين في هذا المجال وبالتالي لا يوجد من هو أجدر من تحديد الأسعار أكثر من وزارة الاقتصاد".
وتابع قائلاُ:" آمل من محكمة العدل العليا أن يكون قرارها قراراً لصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة, وفي كل الأحوال إذا كان القرار لصالح أبناء الشعب أو مخالف لقرارنا فسنحترمه".
وفي سياق آخر أوضح الباز أن لديه معلومات مؤكدة بأن كم كبير من المذابح في قطاع غزة لا يوجد لديها تراخيص للقيام بهذا العمل, مطالباً وزارة الصحة للقيام بمهامها وأعمالها للحد من انتشار هذه المذابح.
وأشار أيضاٌ إلي أنه تم ضبط كميات كبيرة من مرق دجاج الفاين فود في جميع محافظات القطاع وجمعها وتحرير محاضر ضبط بهذا الخصوص, وسيتم تقديم هذه المحاضر إلي النيابة العامة لتقوم بعملها المنوط بها تجاه المخالفين.
وطالب الباز المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز من قبل تجار الإسمنت المتابعة مع وزارته من خلال تقديم شكاوي حتي يتم متابعة هذا الموضوع, مضيفاً:" كفي علي المواطن ان يبقي سلبياً وعليه أن يتحرك ويتقدم بشكوي إذا ما عرض عليه بأعلى من التسعيرة المحددة.
صوت الزميل أحمد سعيد في اذاعة صوت الشعب بعد مداخلة من صاحب مطعم بالميرا ورد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد السيد عماد الباز عليه ..
الحلقة كاملة --
تصوير- عبدالرؤوف شعت
بعد سلسلة المهاترات والأخذ والرد في موضوع تسعيرة الشاورما التي أعلنتها وزارة الاقتصاد بحق أصحاب المطاعم, وبعد قيام الوزارة بإعلان أسماء أصحاب المطاعم ذات الصيت الكبير في قطاع غزة وهي (بالميرا ومستر بيكر والروتس), ثم بعد ذلك قيام الوزارة بتوقيع وثيقة تفاهم مع أصحاب المطاعم والتي كانت بمثابة قصمة لظهر الوزارة مع بعضها البعض.
أخذت دنيا الوطن علي عاتقها إبراز الصورة للمواطن ليتعرف علي الأسباب المباشرة التي استندت عليها وزارة الاقتصاد في ملاحقة أصحاب المطاعم المخالفين لقانون حماية المستهلك.
"كفانا ضحكاً علي المواطن ولعباً بعقولهم ومكانتهم", بهذه الكلمات بدأ الدكتور عماد الباز الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد حديثه لمراسل "دنيا الوطن.
وقال الباز خلال مقابلة مع مراسل " دنيا الوطن" :" بدأنا في متابعة ومراقبة الكثير من السلع وكان أبرزها قضية فرشوحة الشاورما حيث تم متابعتها منذ عام ونصف حيث قدمت لدينا شكاوي عديدة من قبل المواطنين بخصوص غلاء سعر الفرشوحة وتم عمل دراسة عن هذا الموضوع, وتم استدعاء أصحاب المطاعم في حينه وصار خلاف بيننا وبينهم حول السعر".
وتابع الباز:" في نفس الوقت كنا نتابع ونراقب هذه المطاعم والفنادق من حيث النظافة ومن حيث جودة الطعام الذي يقدم فتم تحرير العديد من المحاضر ضد بعد المطاعم وتم احضارهم وتم التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات واتباع قانون حماية المستهلك".
لكن وحسب الباز فقد وجدنا أصر بعض اصحاب المطاعم أنهم غير ملتزمين بقرارات وزارة الاقتصاد الوطني, وتم عقد جولات تفتيشية متعددة بهذا الخصوص, حيث تفاجأوا بضبط كميات من اللحم المجمد, إلي جانب ضبط كميات من اللحم غير صالح للاستخدام.
وأوضح الباز أنه :"ومع تعنت هذه المطاعم واصرارها علي استمرار المخالفات اضطررنا أن نعلن آسفين لإعلان أسماء هذه المطاعم", مؤكداً عدم ترددهم بالكشف عن أسماء أي شخص أو مؤسسة لا تلتزم بقانون حماية المستهلك للمواطنين أو وسائل الإعلام ولن نخجل من ذلك.
وأكد الباز لمراسل" دنيا الوطن" أنه تعرض للتهديد بشكل شخصي وعلني من قبل مطعم مستر بيكر حيث تم الاتصال عليه علي هاتفه الشخصي وتهديده بشكل مباشر, كما تم تعرضه إلي سب وقذف من قبل مطعم بالميرا علي الهواء مباشرة", لافتاً إلي أنه سيتقدم ببلاغات رسمية إلي النيابة العامة لاتخاذ المقتضي القانوني.
وعند سؤاله عن الأنواع التي تم ضبطها عند تلك المطاعم أشار الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد أنه من خلال المتابعة الميدانية والرقابة من قبل المفتشين التابعين للوزارة تم ضبط كبدة منتهية الصلاحية ولحم عجل مجمد وسمسم يحتوي علي سوس في مطعم (الروتس) والذي تم اتلافها وبتوقيع من إدارة المطعم علي المحاضر.
ويتابع:" عند ذهاب المفتشين إلي مطعم (مستر بيكر) عثر علي ما يقارب 7 كيلو لحم فاليه مجمد يستخدم في الوجبات للزبائن وهذا دون الإعلان للمواطن أنه مجمد, إضافة إلي تم العثور علي لحمة كفتة مفرومة وهامبرجر ذات رائحة كريهة وتم ذلك في محاضر الضبط".
"أما بخصوص مطعم (بالميرا) تم ضبط ما يقارب حوالي 850 كيلو من اللحم المجمد وطن من لحم الدجاج المجمد و 150 كيلو من لحم الحبش المجمد".
وحول وثيقة التفاهم الموقعة بين وزارته وبين هيئة أصحاب المطاعم أوضح قائلاً:" بخصوص وجود وثيقة تفاهم بين الوزارة وأصحاب المطاعم لا علم لي بهذه الوثيقة, وهي وثيقة قد تكون صدرت باجتهاد شخصي من قبل وكيل الوزارة المهندس حاتم عويضه, وسيتم الوقوف بقوة في وجه هذه الوثيقة ولن نعترف بها حتي لو ثبت التوقيع عليها ".
وتابع:" قرار الإعلان عن أسماء المخالفين من أصحاب المطاعم كان بتوافق بين أعضاء الوزارة بشكل كامل بمن فيهم وكيل الوزارة وليس بشكل شخصي من طرفي, وتفاجأت من وثيقة التفاهم التي أعلن عنها في وسائل الإعلام والتي لم تعرض علي أي أحد من أعضاء الوزارة".
وأبدي الباز استغرابه حسب تعبيره من "البجاحه" التي يتحدث بها أصحاب المطاعم بأن هذه المخالفات غير موجودة وأنه لا أساس لها من الصحة, مؤكداً هذه المخالفات التي دونت في محاضر الضبط بحق المطاعم هي حقيقية , وهناك جرم مرتكب من قبل هذه الجهات, ونحن مصرون علي هذه المخالفات.
وأرجع الباز السبب في ملاحقة المطاعم التي تبيع اللحم المجمد قائلاً:" لسنا ضد اللحم المجمد لكن المطاعم عندما لا تلتزم بوضع يافطة للجمهور تبين بأن هذا اللحم مجمد تكون قد ارتكبت جريمة الغش والتدليس تجاه المواطن بحسب القانون الفلسطيني, ولن نسمح بارتكاب مخالفات ضد المواطنين الذين من حقهم أن نقدم لهم سلعة جيدة ذات جودة عالية وصالحة للاستخدام الآدمي".
وعن العقوبة التي يمكن أن تلحق بأصحاب المطاعم بيّن الباز أن من يرتكب تلك الجرائم تقع عليه عقوبة الحبس والتي قد تصل إلي 3 سنوات, وفي حال بقاء هذه المطاعم مصرة علي تلك الأفعال لن تترد الوزارة في إصدار قرار بإغلاق تلك المطاعم.
وأشار قائلاً :"ما تم بالفعل ضبطه هو ثلاثة محاضر بحق المطاعم الثلاثة المذكورة وفي حال تم ضبط أي مخالفة من قبل أي مطعم فإننا لن نتردد في الإعلان عن هذه الأسماء, وفي نفس الوقت في حال أعلنت تلك المطاعم التزامها بالتعليمات المطلوبة منها حسب قانون حماية المستهلك لن نتردد مرة أخري أن نعلن للجمهور أنها اصبحت ملتزمة بهذه التعليمات".
ونوه الباز قائلاً :"الجميع يعلم ان مطاعم الشاورما تحقق أرباح كبيرة جداً, حيث قمنا في الوزارة بعمل حسبة بسيطة لتكلفة فرشوحة الشاورما وثبت لدينا أنه لا تزيد عن 5,5 شيكل وتباع ب10 شيكل وذلك بخلاف قانون حماية المستهلك الذي يوضح أن السلعة يجب ان تكون بسعر معقول , وعندما قمنا بفتح هذا الملف فوجئنا بالرفض من قبل اصحاب المطاعم بسبب المرابح الباهظة التي يتحصلون عليها".
وأكد أن وزارته علي تواصل مستمر مع اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي التي لها دور رقابي فقط, علي عكس الدور المنوط لوزارة الاقتصاد وهو الدور التنفيذي الموكل إليها.
واستهجن الباز القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا بإيقاف قرار وزارة الاقتصاد وقفاً مؤقتاً, معلناً تحمل المحكمة المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين لاسيما أنهم وزارة مختصة قامت بدراسة مختصة من قبل خبراء مختصين في هذا المجال وبالتالي لا يوجد من هو أجدر من تحديد الأسعار أكثر من وزارة الاقتصاد".
وتابع قائلاُ:" آمل من محكمة العدل العليا أن يكون قرارها قراراً لصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة, وفي كل الأحوال إذا كان القرار لصالح أبناء الشعب أو مخالف لقرارنا فسنحترمه".
وفي سياق آخر أوضح الباز أن لديه معلومات مؤكدة بأن كم كبير من المذابح في قطاع غزة لا يوجد لديها تراخيص للقيام بهذا العمل, مطالباً وزارة الصحة للقيام بمهامها وأعمالها للحد من انتشار هذه المذابح.
وأشار أيضاٌ إلي أنه تم ضبط كميات كبيرة من مرق دجاج الفاين فود في جميع محافظات القطاع وجمعها وتحرير محاضر ضبط بهذا الخصوص, وسيتم تقديم هذه المحاضر إلي النيابة العامة لتقوم بعملها المنوط بها تجاه المخالفين.
وطالب الباز المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز من قبل تجار الإسمنت المتابعة مع وزارته من خلال تقديم شكاوي حتي يتم متابعة هذا الموضوع, مضيفاً:" كفي علي المواطن ان يبقي سلبياً وعليه أن يتحرك ويتقدم بشكوي إذا ما عرض عليه بأعلى من التسعيرة المحددة.
(#فزعة_الشاورما)
صوت الزميل أحمد سعيد في اذاعة صوت الشعب بعد مداخلة من صاحب مطعم بالميرا ورد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد السيد عماد الباز عليه ..
