اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد الاثنين مؤتمرها الصحفي

وحدد مرسوم الإنشاء ماهية وطبيعة عمل المجلس الاستشاري بأن يكون عونا لسموه ويمارس المهام المنوطة به وفقا للأحكام واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجب قانون إنشائه على أن يكون مقر المجلس مدينة الشارقة ويعقد جلساته فيها مالم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر على أن يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لاتقل مدته عن ثمانية أشهر.

وتناول القانون الاشتراطات الخاصة في  عضوية المجلس الاستشاري والتي اختزلها في ثلاث نقاط أولها أن يكون متمتعا بجنسية الدولة ، ثانيها أن لا يقل عمره عند اختياره عن خمسة وعشرين  عاما ، وثالثها أن يكون متمتعا بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.

وأتاحت لعضو المجلس الاستشاري أن يمثل إمارة الشارقة بأسرها وأن يراعي في عمله مصلحة الوطن ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس ولا يؤاخذ العضو عما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس الاستشاري أو لجانه ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات وفقا للإجراءات المقررة .

وأيد قانون إنشاء المجلس  تمكين المجلس الاستشاري من أداء عمله بأن ألزم الجهات الحكومية بالتعاون المطلق مع المجلس الاستشاري ولجانه تحقيقا للصالح العام وعليها تقديم ما يطلبه المجلس من بيانات ودراسات وتقارير واقتراحات وغير ذلك مما يتطلبه تسهيل مهمة المجلس الاستشاري.

وبهذه الرؤية المتعمقة تبوأ المجلس الاستشاري بإدراك سمو حاكم الشارقة حفظه الله مهاما ومسئوليات عديدة وتبنى وفق قاعدة الشورى وآليات مفرداتها رؤية وطنيا في الموضوعات والمبادئ العامة سواء الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية والأخلاقية وغيرها ، بجانب أدائه كسلطة استشارية معاونة  .

وفي انعقاده الأول من فصله التشريعي الأول تم  تعيين 35 عضوا ليتم اختيار سعادة سالم بن حمد الشامسي وبالاقتراع السري رئيسا للمجلس الاستشاري في أولى جلسات المجلس والتي عقدت صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 1999م.

وتولى الأمانة العامة للمجلس سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي كأول أمين عام للمجلس ، وفي العاشر من ديسمبر لعام 2012م صدر المرسوم الاميري رقم 43 بترقية سعادة أحمد سعيد الجروان وتعيينه أمينا عاما للمجلس الاستشاري .

وفي عام 2001   أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم رقم 17 بزيادة عدد أعضاء المجلس الاستشاري من 35 عضوا إلى 40 عضوا بجانب إدخال العنصر النسوي بعدد خمسة عضوات في المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني ليبارك المجتمع بأسره هذه الخطوة  المشهودة ، ولتشارك المرأة في أعمال المجلس ولجانه بعدما أثبتت تفوقا وجديدة متميزة في سلسلة عطاءاتها تجاه الوطن.

وبعد انقضاء فصلين تشريعيين هما الأول والثاني صدر المرسوم الأميري بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في يناير من عام 2004م  من الوجوه الجديدة لرفد المجتمع بخبرات متدفقة تواصل ما بدأه السابقون من أعمال وجهود جليلة ليتم انتخاب سعادة أحمد بن خلفان السويدي رئيسا للمجلس الاستشاري في الفصل التشريعي الثالث كما ارتفعت أعداد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي من خمسة إلى سبعة.

وفي الفصل التشريعي الرابع تم إعادة انتخاب رئيس المجلس وفق قانون إنشائه ويتم اختيار سعادة علي بن محمد المحمود رئيسا ليكون ثالث رئيس منتخب للمجلس الاستشاري  .

وفي الخامس عشر من شهر نوفمبر من عام 2007 كانت الاضافة التاريخية بافتتاح صاحب السمو الشيخ  الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لمبنى المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة والذي يطل بمعلمه الحضاري الاسلامي على ميدان الكويت ويشهد افتتاح أعمال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس بعدما تم تعيين 42 عضوا وعضوة جدد في المجلس وينتخبوا بالاقتراع السري سعادة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيسا رابعا للمجلس ، ليتم بعدها انتخاب سعادة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيسا للمجلس في الفصل التشريعي السادس .

وفي الثاني عشر من ديسمبر لعام 2012 انعقدت الجلسة الافتتاحية للمجلس الاستشاري في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع بتشكيلته الجديدة  ليتم اختيار سعادة محمد جمعه بن هندي رئيسا للمجلس .

ومع بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن وفي الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2013م انعقدت الجلسة الافتتاحية ويتم انتخاب سعادة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيسا للمجلس.

وإعمالا لاختصاصات المجلس في مساعدة الجهات الحكومية وإبداء الرأي والمشورة في كل مايهم المجتمع فقد عقد المجلس الاستشاري طوال فصوله التشريعية وانتهاء بالدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن  (243) جلسة منذ تأسيسه ناقش خلالها كافة الدوائر المحلية التابعة لحكومة الشارقة والوزارات الاتحادية العاملة في إمارة الشارقة بحضور ممثليها من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمدراء العموم وأصدروا توصياتهم بشأن سياسات تلك الدوائر بما يسهم في دعم مرافقها وتطوير وتجويد خدماتها والتي نفذت في أغلبها .

كما وعقدت لجان المجلس  الدائمة وهي اللجنة التشريعية والمرافق العامة والتربية والتعليم ولجنة شؤون الأسرة ولجنة الاقتصادية واللجنة الصحية بجانب هيئة مكتب المجلس  (522) اجتماعا تدارست فيه كافة الموضوعات المجتمعية وقامت بعقد (413) زيارة لكافة الدوائر المحلية الاتحادية كما وناقش المجلس ( 72 )مشروع قانون.

وبلغت إحصائية الأسئلة التي وجهت إلى كافة المدراء والوزراء ووكلاء الوزراء بهدف والاستيضاح عن موضوع أو جمع معلومات عنه (24) سؤال بخلاف مناقشته السنوية للموازنة المالية العامة لحكومة الشارقة وإبداء الملاحظات عليها.

إن ما نلمسه من تجليات لفكر سمو حاكم الشارقة في إثراء الشورى في الإمارة كسمت مؤسسي عام لا ينفك عن رؤيته التطويرية والتشريعية العامة  وفق مراعاة أسباب مشاركة المواطنين في تلك الرؤى ليكون  المجلس وفق هذه الموجهات والانجازات  على امتداد تاريخه الذي امتداد طوال ستة عشر عاما من العمل والجد والكفاح وأكمل عقده الأول كعلامة فارقة في تاريخ الامارة ومعلما بارزا في مسار العمل العام في إمارة الشارقة وسلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية.