توصيات اليوم الأول من مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني بغزة

رام الله - دنيا الوطن
انتهت مساء السبت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الثالث، والذي تعقده أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا في قطاع غزة على مدار يومين.

وأوصى المشاركون في المؤتمر- الذي عقد بعنوان: "الدولةُ الفلسطينيةُ تحدياتٌ ومآلات"- بالعمل علي صياغة السياسة الأمنية وفق القانون والدستور، وذلك لإغلاق الطريق على الاجتهادات الشخصية والحزبية البعيدة عن التخطيط والاستراتيجيات التي توضع للسياسات الأمنية.

وأكد وجوب تكوين مرجعية للسياسة الأمنية الفلسطينية وتعزيزها من خلال اعطاءها الصلاحيات والمسؤوليات لرسم السياسة الأمنية الفلسطينية كمجلس الأمن القومي.

وأوصى بالاهتمام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية في تقييم وقياس كفاءة القطاع الأمني، واستخلاص الدروس والعبر من التجارب السابقة وتوظيفها بشكل علمي على نحو يساعد في إرساء أسس ومقومات يمكن الاستعانة بها في وضع تصور أو صياغة استراتيجية للعمل الأمني في مواجهة التحديات التي قد تقع في المستقبل.

ودعا لإعادة النظر في السياسة الأمنية التي تعمل من خلالها الأجهزة المعنية بحفظ الأمن، لما لها من تأثير واضح في تزايد حالات أخذ القانون باليد وازدياد الانفلات الأمني في فترات متفاوتة.

وقال: "وهذا يستدعي بدوره تغيير المفهوم الأمني لهذه الأجهزة بما يوافق واقع عملها وهو حماية المواطن وحفظ أمنه، وأن هذا الجهاز يعمل لصالح الشعب وليس لفئة على حساب أخرى فهو ضد الجريمة والمجرم يداً بيد مع المواطن تحت شعار( الشرطة في خدمة الشعب)".

وطالب بتحديد المفاهيم السياسية ووضوحها في الفكر السياسي الفلسطيني لأن وضوح المفهوم يعني وضوح الهدف.

وشدد على ضرورة تحقيق الانسجام بين الفكر السياسي الفلسطيني وبين الأداء السياسي. ومزاوجة الفكر والسياسة مع العمل المقاوم.

وأضاف "وهذا يتطلب برنامجاً سياسياً يلتصق بالثوابت الفلسطينية وحل الخلاف بين الخطاب الرسمي والخطاب الشعبي".

وأكد ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس استمرار الربط الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتطويق أي توجهات تهدف إلى تجزئة الحلول السياسية المتعلقة بغزة والضفة الغربية.

وتابع "ويجب على القيادة الفلسطينية ما دامت متمسكة بحل الدولتين، أن تتمسك بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، كحدود نهائية للدولة الفلسطينية المستقبلية".

وطالب بضرورة مراجعة الاستراتيجية الفلسطينية الحالية التي تدير التفاوض مع "إسرائيل"، وتكرس كوارث وخسائر هائلة في العملية السياسية التي تمضي في اتجاه استحقاقي واحد نحو "إسرائيل"، والنظر إلى خيارات أخرى تشترك فيها كل القوى الفلسطينية.

ودعا لدراسة الخيارات والبدائل والسيناريوهات المقترحة أو المعروضة ضمن عمليات بحث فكري مؤصل، ووفق رؤية استراتيجية ومقاربات علمية تشكل الإطار النظري والمرجعية المرشدة لأية حلول أو سيناريوهات متوقعة.

وذكر ضرورة إعلان الجانب الفلسطيني فشل المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية وفشل حل الدولتين، وفضح الموقف الإسرائيلي المتعنت والمتنكر لكل الاتفاقيات التي وقعها مع الجانب الفلسطيني خاصة في ظل انحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لـ"إسرائيل"، والبحث عن خيارات أخرى بعد فشل خيار المفاوضات وتعزيز المقاومة الشعبية.

ودعا المؤتمرون لتعزيز دور السفارات الفلسطينية في العالم في حشد وتأطير كافة الدول لمناصرة ودعم قرار قيام الدولة الفلسطينية.

وطالب بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، على أسسٍ ديموقراطيةٍ ووطنيةٍ جديدةٍ تتسع لكل الطاقات والقوى على اختلاف طيفها الاجتماعي والفكري والسياسي يتم العمل من خلالها على وضع رؤيةٍ واستراتيجيةٍ فلسطينيةٍ موحدةٍ للانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوصى بالعمل على تعميق مستوى التشبيك والتعاون والتضامن مع الشعوب الأوروبية ولا سيما الشعب النرويجي من خلال خلق أطر وهياكل ومؤسسات غير رسمية تقوم بهذا الدور وتعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية.

وناقش المشاركون بالمؤتمر قضية الدولة الفلسطينية من أربعة محاور، هي المحور السياسي، والاقتصادي، والإعلامي، والقانوني".

وشارك في جلسة اليوم الأول كل من رئيس الوزراء السابق بغزة إسماعيل هنية ضيفًا على المؤتمر، ورئيس أكاديمية الإدارة والسياسة ورئيس المؤتمر محمد المدهون، ورئيس اللجنة التحضيرية أحمد الوادية، ورئيس اللجنة العلمية أسامة أبو نحل، ورئيس جامعة الأقصى محمد رضوان، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، بالإضافة لقيادات من الفصائل الفلسطينية، والتي شرحت وجهة نظر كل فصيل تجاه القضية، وزراء ونواب وأكاديميين وخبراء ووجهاء.