التجمع الوطني للجرحى ﻳﻄﺎﻟﺐ بانعقاد المجلس الوطني والتوافق على استراتيجية وطنية موحده

رام الله - دنيا الوطن
طﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻮﺭﺍ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺇﻧﻀﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ والاسلامية ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ والشخصيات الاعتبارية ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻧﺪﻋﻮ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ، ﻭالعدوان الشامل ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ والضفة الغربية ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺗﻬﻮﻳﺪ ﻭﻫﺪﻡ ﻣﻨﺎﺯﻝ، ﻭﺣﻤﻼﺕ الاعتقال الواسعة، ﻭﺇﻏﻼﻕ للمؤسساتﻣﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻵﻻﻑ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻵﻻﻑ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻋﻼﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 180 ﺃﻟﻒ ﺟﺮﻳﺢ ﻭﻣﻌﺎﻕ ﻭﺿﺤﻴﻪ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺠﺮﺣﻰ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ منازلنا ومساجدنا وكنائسنا واﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﻭﺍﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻓﺸﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺮﺑﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻓﻖ اﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺇﻧﻀﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ والإسلامية
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ
ﺇﻟﻰ -:
ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻫﻲ -:
-1 ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺃﻳﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.

-2 ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻟﺤﺪﻭﺩ 1967 ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 194 ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
-3 ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
-4 ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻟﺤﺪﻭﺩ 1967 ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .
-5 ﺗﺒﻨﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟـ ‏( BDS‏) ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺃﻣﻨﻴﺎً ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
-6 ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺃﻣﻨﻴﺎً.
-7 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﻨﻮﺍﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺟﺴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.
-8 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﺭﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
-9 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ‏( ﻡ. ﺕ .ﻑ‏) ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ‏( ﻡ. ﺕ.ﻑ‏) ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎد والمستقلين، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﻟﻠﺠﺮﺣﻰ وﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ والأسرى ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ، وﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
-10 ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ وبلدية وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ونقابية ﺑﻌﺪ ﺗﺂﻛﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺣﻖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
-11 ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭ‏(ﻡ . ﺕ.ﻑ‏) ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ وﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
-12 ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻭﺍﺟﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺗﻬﻮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺱ.

وكان ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻝ قد اكد ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، مشيرا الى ان الاتصالات التي يجريها عزام الاحمد ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ.

ﻭﺃضاف مقبول ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻤﺎﺱ وﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ان ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ.

ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺰﻋﻨﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻﻗﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.