أضواء على الصحافة الاسرائيلية

أضواء على الصحافة الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
اوروبا تطلق قانون وسم منتجات المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان

كتبت "هآرتس" في تقرير موسع، ان المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تبنت امس، وثيقة التوجيهات المتعلقة بوسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان في الأسواق الأوروبية. واستقبلت اسرائيل القرار بغضب كبير، حيث وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالنفاق، فيما استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الاوروبي واعربت امامه عن احتجاجها الشديد وابلغته قرار الغاء لقاءات التشاور بين الجانبين، التي كانت مقررة للأسابيع القريبة.

وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتخذ هذا القرار في أيار 2012، ومنذ ذلك الوقت جرى نقاش بطيء حوله، الا ان وزراء خارجية غالبية دول الاتحاد مارسوا في العام الماضي ضغوط كبيرة على وزيرة خارجية الاتحاد فدريكا موغريني كي تنشر التوجيهات المتعلقة بوسم المنتجات. وقد تحفظت موغريني من هذه الخطوة، لكنه بسبب اتخاذ القرار قبل فترة طويلة من بدء شغلها لمنصبها، لم يترك امامها أي خيار الا تطبيقه.

وكان يفترض نشر هذه التوجيهات قبل شهر، لكن "موجة الارهاب" في إسرائيل أدت الى تأجيله، حيث قالت جهات إسرائيلية رفيعة ان موغريني "لم تشأ نشر التوجيهات في الوقت الذي يجري فيه قتل الاسرائيليين في الشوارع على ايدي فلسطينيين". مع ذلك وعلى خلفية ضغط كبير من قبل فرنسا والسويد وغيرها من الدول، توقفت موغريني عن تأخير القرار.

"لا اعتراف بالسيادة الإسرائيلية  خارج حدود 67"

تحدد الوثيقة بأن الاتحاد الاوروبي لا يعترف بالسيادة الاسرائيلية خارج الخط الأخضر لعام 1967، دون أي علاقة بمكانة تلك المناطق في القانون الاسرائيلي، ومعني بأن تعكس نظم وقوانين الاتحاد الأوروبي هذا الموقف. وتم التأكيد في الوثيقة انه ولكي يتم الامتناع عن تضليل المستهلكين في انحاء القارة الأوروبية، يجب وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان بشكل واضح، بحيث تتم الاشارة الى المنطقة الجغرافية التي جاء منها المنتج الى جانب حقيقة كونه صنع في المستوطنات، وعلى سبيل المثال يجب ان يكتب على المنتجات "منتج من الضفة الغربية (مستوطنة اسرائيلية)"، او "منتج من هضبة الجولان (مستوطنة اسرائيلية)". وتتضمن الوثيقة توجيهات بشأن وسم المنتجات الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث تحدد انه يجب أن يكتب عليها "منتج من الضفة الغربية (منتج فلسطيني)"، او "منتج من غزة" أو "منتج من فلسطين" – وهو مصطلح ينطوي على اعتراف معين بوجود دولة فلسطينية.

وتحتم التوجيهات وسم الفواكه والخضار الطازجة، النبيذ والعسل وزيت الزيتون والبيض والدواجن والمنتجات العضوية ومنتجات التجميل. ولن تكون التوجيهات ملزمة بشأن المنتجات الغذائية المعلبة والمنتجات الصناعية التي لا تعتبر منتجات تجميل. لكنه يمكن لمن يشاء من الدول الأوروبية وسم هذه المنتجات، ايضا، بقرار مستقل.

وتحدد الوثيقة ان مسؤولية تطبيق هذه التوجيهات تخضع لقرار السلطات في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي التي تحدد العقوبات التي سيتم فرضها على من لا يطبق هذه التوجيهات، لكنه سيتحتم عليها فرض عقوبات على من لا يقوم بوسم منتجات المستوطنات. وفي حالات معينة، يتضح فيها بأن الدول لا تعالج خرق التوجيهات بنفسها، يتم تخويل المفوضية بفتح اجراءات فحص بشأنها. كما تحدد الوثيقة انه في حال عدم الاشارة في شهادات المنتجات الواردة الى الاتحاد الأوروبي مصدرها بشكل واضح، فانه يمكن لشبكات التسويق طلب المعلومات مباشرة من المصدرين الاسرائيليين في المستوطنات، او من المستوردين الأوروبيين.

"الهدف ليس ممارسة الضغط السياسي"

وقال مسؤولون اوروبيون في اعقاب نشر التوجيهات، امس، ان المقصود اجراء تقني لتطبيق القانون الأوروبي في موضوع حماية المستهلك وليس خطوة تهدف الى تفعيل ضغط سياسي على إسرائيل. لكن وزارة الخارجية الاسرائيلية رفضت هذا التفسير واصدرت بيانا شديد اللهجة جاء فيه: "يؤسفنا ان الاتحاد الأوروبي يختار بدوافع سياسية اتخاذ خطوة شاذة ومميزة مستمدة من عالم المقاطعة بالذات، في الأيام التي تواجه فيها اسرائيل موجة ارهاب تستهدف كل مواطنيها حيثما كانوا".

واضافت الوزارة: "ان وسم المنتجات لن يؤدي الى دفع العملية السياسية ويمكنه فقط ان يعزز رفض السلطة الفلسطينية اجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل. الخطوة الأخيرة تطرح تساؤلات حول الدور الذي يطمح اليه الاتحاد الأوروبي، ويمكن ان تترك أثرها على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد".

وبعد ساعة وجيزة من نشر البيان تم استدعاء السفير الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ اندرسون لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية في القدس، حيث احتج رئيس القسم السياسي في الوزارة الون اوشفيز، ورئيس قسم اوروبا افيف شير اون، امامه على نشر التوجيهات وابلغاه قرار اسرائيل الغاء عدة لقاءات مشاورات سياسية كانت مخططة للأسابيع القادمة. كما نقل سفير إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، رسالة مشابهة خلال لقاء عقده مع مسؤولين في مقر الاتحاد في بروكسل.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، ان اسرائيل ستعلق قسما من الحوارات السياسية التي تجريها مع الاتحاد الاوروبي، وستلغي عمليا لقاء للجنة السياسية المشتركة، ولقاء حول حقوق الانسان، ولقاء آخر في موضوع التنظيمات الدولية. وقال انه لن يتم في المرحلة الحالية تعيين موعد جديد للقاء آخر يتعلق بالحوار مع الاتحاد الاوروبي في الموضوع الفلسطيني، والمتعلق بشكل خاص بدفع مشاريع في المنطقة (ج). وكان الاتحاد الاوروبي هو المبادر الى حوار كهذا وإسرائيل تجاوبت معه بعد اشهر طويلة من المماطلة. وجرى حتى الان لقاء واحد في هذا الشأن في ايلول الماضي.

ريفلين يلغي زيارة الى بروكسل

وكتبت "يديعوت احرونوت" ان رئيس الدولة رؤوبين ريفلين قرر، ردا على القرار الاوروبي، الغاء زيارته المخططة الى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي كان مقررا للثاني من كانون الاول المقبل. وكان ريفلين الذي تلقى الدعوة في آذار الماضي، سيلقي خطابا امام البرلمان الأوروبي والتقاء قادة الاتحاد الاوروبي. واكد ديوان الرئاسة، امس، تأجيل الزيارة لكنه لم يتطرق الى السبب.

وكتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو نشر بيانا في واشنطن، امس، وصف فيه القرار الاوروبي بأنه "منافق واخلاق مزدوجة"، وادعى ان القرار يتعلق بإسرائيل فقط ويتجاهل 200 صراع اخر في العالم. وقال: "الاتحاد الأوروبي قرر وسم إسرائيل فقط ولسنا مستعدين لتقبل حقيقة ان اوروبا تقوم بوسم الجهة التي تتعرض الى الهجمات الارهابية. اقتصاد اسرائيل قوي وسيصمد امام القرار، ومن سيتضرر في الأساس هم الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الاسرائيلية. على الاتحاد الاوروبي الخجل".

كما نشر وزير الأمن، موشيه يعلون، بيانا شديد اللهجة وصف فيه القرار الأوروبي بأنه جائزة للإرهاب، وقال انه "حتى اذا كانت لدى هذه الجهة او تلك في اوروبا خلاف مع اسرائيل حول مكانة المنطقة ومستقبلها، فان قرار وسم المنتجات هو نفاق بكل معانيه". واضاف يعلون: "من المستهجن ان الاتحاد الأوروبي يختار المس بالذات بالديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تحارب فيه موجة ارهاب، بينما تشهد الدول والكيانات المحيطة بنا اعمال قتل ودمار ويجري ذبح مئات الاف المواطنين دون ان ينبس احد بكلمة".

وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد انها تفحص اتخاذ اجراءات قانونية ضد الاتحاد الاوروبي في اعقاب القرار الذي وصفته بأنه "ضد إسرائيل وضد اليهود". واضافت: "من المثير انه لم يطلب وسم المنتجات في الصحراء الغربية او في قبرص".

وتضيف "يديعوت" في هذا السياق بعض التعقيبات، حيث تشير الى تعقيب وزير الاستيعاب زئيف الكين الذي وصف القرار بأنه "لا سامي وفضيحة". اما الوزير اوفير اوكونيس فقال انه يهزأ بالقرار "الذي يشكل وصمة عار على جبين اوروبا".

اما الوزير اوري اريئيل فقام باعادة سيارة السيتروين الأوروبية الصنع، واستبدلها بسيارة يابانية من نوع مازدا.

كما شجبت بعض احزاب المعارضة القرار، حيث ادعى رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ ان "قرار الاتحاد الأوروبي خطير وسيء لإسرائيل ويمس مباشرة بجهود العملية السياسية". وقال: "لقد تعودنا المقارنات وتعودنا الاهانات وتعودنا وسمنا".

وكتب رئيس "يوجد مستقبل" يئير لبيد الى سفراء دول الاتحاد الاوروبي في اسرائيل ان "الوعي لا يتقبل قيام الاتحاد الاوروبي باعلان قرار يهدف الى معاقبة إسرائيل وتشجيع الارهاب الفلسطيني، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل هجمات ارهابية يومية ويتم طعن اليهود فقط بسبب يهوديتهم".

في المقابل قال النائب عيساوي فريج (ميرتس) ان "القرار صحيح وسيسمح للاقتصاد الاسرائيلي بالتخلص من سنام المستوطنات المؤلم. انه سيسمح للتجار الأوروبيين الذين لا يريدون دعم الاحتلال، لكنهم لا يريدون مقاطعة اسرائيل بشراء منتجات اسرائيلية دون التخوف من انهم يدعمون المستوطنات والاحتلال".

ورحب الامين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالقرار، واعتبره "خطوة ملموسة نحو فرض المقاطعة المطلقة على المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة". واضاف: "نحن نؤمن بأن هناك حاجة الى تدابير اخرى من اجل الضغط على اسرائيل وتحميلها مسؤولية الجرائم التي تواصل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والأرض الفلسطينية".

المستوطنون: "الفلسطينيون سيخسرون"

من جهتها تنشر "يسرائيل هيوم" تصريحات لقادة المستوطنين ضد القرار، من بينها تصريح رئيس المجلس الاقليمي غوش عتصيون، دافيدي بيرل، لذي اعتبر "قرار وسم منتجات المستوطنات المخجل، استمرار مباشر لتلك الفترة المظلمة في اوروبا التي سبقت الحرب العالمية الثانية."

وقال: "لقد بدأ الأمر هناك بوسم المصالح التجارية اليهودية، وتواصل بأعمال خطيرة واشد رهابة. ان قرار وسم منتجات يهودا والسامرة يمس بشكل مباشر بآلاف العائلات الفلسطينية وبشكل غير مباشر باقتصاد السلطة التي تعتمد على هذه الصناعات وتعيش منها". 

وحسب معطيات المجلس الاقليمي "ييشاع"  توجد في يهودا والسامرة وغور الأردن 14 منطقة صناعية تضم حوالي 890 فرعا للصناعة والزراعة، ويعمل فيها حوالي 24 الف عامل، من بينهم اكثر من 15 الف عامل عربي من سكان السلطة الفلسطينية. وقالوا "ان الاتحاد الأوروبي لم يتعلم من الماضي ويقود خطوات احادية الجانب وسياسة معادية لإسرائيل، ستمس في الأساس بعرب الضفة الذين يعملون في الصناعة المتنامية والمتطورة. هذا الوسم الذي يبدأ في الضفة والجولان يمكنه الوصول مستقبلا الى إسرائيل".

وحذر رئيس بلدية اريئيل، الياهو شبيرو، من ان "القرار هو استمرار لتحريض الجهات اللاسامية والأصولية التي تبذل كل شيء من اجل ابادة دولة اليهود. يوجد تعايش يحدث يوميا في مصانع السامرة التي يعمل فيها الاف الفلسطينيين. اغلاق هذه المصانع ونقلها الى وسط البلاد سيسبب ضررا كبيرا للفلسطينيين ولآلاف العائلات التي ستبقى بدون استقرار اقتصادي".

قانون يمنع دخول انصار المقاطعة

في السياق ذاته تكتب "هآرتس" ان الكنيست صادقت في القراءة التمهيدية، امس، على مشروع قانون يدعو الى منع الذين يطالبون بفرض المقاطعة على اسرائيل من دخول اراضيها، حتى كسياح. وصوت الى جانب المشروع 55 نائبا، وعارضه 31.

وقد طرح هذا المشروع النائب يانون ميغل (البيت اليهودي) الذي قال ان "من يريد مقاطعة إسرائيل لن يتمكن من عمل ذلك هنا، وهو مدعو الى مقاطعة اسرائيل من سوريا. الحالة العبثية التي يستغل فيها شخص الديموقراطية الإسرائيلية وما تقترحه من اجل دفع المقاطعة ستنتهي قريبا".

ورد على الاقتراح باسم الحكومة، وزير الداخلية سيلفان شالوم، معلنا دعم الحكومة للقانون، وداعيا الى تنسيق استمرارية سنه مع الحكومة.

وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) والذي عارض القانون، ان "المقصود عمليا قانون لتشجيع مقاطعة اسرائيل". واضاف: "حسب هذا القانون فان من يشارك في وسم المنتجات لن يستطيع دخول اسرائيل، ويتم طرد كل اوروبا". وحسب حنين فانه "في سبيل دعم المستوطنات هناك استعداد لدفع ثمن تعميق نزع الشرعية والمس بالسياحة".

الشاباك: "مشاعر القهر القومي والاقتصادي والشخصي لدى الفلسطينيين، من مسببات العنف الحالي"

كتبت "هآرتس" ان جهاز الشاباك الاسرائيلي يدعي بأن محفزات منفذي العمليات في "موجة الارهاب" الحالية تعتمد على "مشاعر القهر القومي والاقتصادي والشخصي – خاصة الجنسي، وكذلك نتيجة مشاكل شخصية ونفسية". كما يضيف الجهاز في استعراض نشره يوم الثلاثاء، الى انه "بالنسبة لبعض منفذي العمليات فان العملية تسمح لهم بالهرب من الواقع المثير لليأس والذي لا يمكن تغييره حسب مفاهيمهم".