المصري للعمل يرسل شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد وزارة القوى العاملة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الإتحاد المصري للعمل أنه قد أرسل اليوم شكوى رسمية إلى لجنتي الخبراء على تطبيق الاتفاقيات والحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية ، ضد  - ما دعاه - انتهاكات  وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية للاتفاقيات الدولية فيما يخص الحق في التنظيم النقابي

وذلك حين رفضت إعطاء الإتحاد خطابا رسميا يفيد إيداع أوراقه بالوزارة ، وخطابا لفتح الحساب البنكي الخاص بالإتحاد ، بالرغم من تسلم الوزارة عن طريق المكتب الفني للوزير نسخة من الأوراق التأسيس للاتحاد بتاريخ 30 أغسطس الماضي بحضور رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي العام والجمعية العامة للاتحاد

وأعلن محمد الجمال رئيس الاتحاد المصري للعمل ، أنه حاول مرارا تحديد موعد مع وزير القوى العاملة ولكن كافة المحاولات بائت بالفشل

وأعرب الجمال عن أسفه من موقف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن انتهاك الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ، في الوقت نفسه الذي يتم اختيار مصر كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي

كما أعرب عن حزنه من اضطهاد الوزارة للاتحاد كتنظيم نقابي في الوقت الذي احتفلت فيه كافة التنظيمات النقابية بحصول الاتحاد التونسي للشغل على جائزة نوبل للسلام لمساهمته كتنظيم نقابي في دعم واستقرار الأمن

وقد بدأت الشكوى بعرض نصوص الدستور المصري والذي جاء من بينه استنادا إلى نص المادة رقم ( 76 )  وإلى المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها جمهورية مصر العربية

الاتفاقية رقم 87 بشأن "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" عام 1948 م.

الاتفاقية رقم 98 بشأن "حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" عام 1949 م.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1981 م.

وبناءاً على التزام مصر بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عام 1998 .

كما استند أن الدستور المصري قد كفل  )بنص المادة 93 جوهر الأحكام التي نظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان ، والتي تعتبر مصر طرفا بتصديقها عليهما ( .

بالإضافة إلى الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا الصادر بتاريخ – 15 ابريل 1995

بالإضافة إلى ما قرره وزير القوى العاملة والهجرة في بيانه حول الحريات النقابية في جمهورية مصر العربية في شهر مارس 2011 .