تراجع المساعدات الدولية الخارجية إلى فلسطين بنسبة 71%

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2015، أن إجمالي الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية، شهد تراجعاً بنسبة ٧١٪، منذ عام 2008 حتى العام الحالي.

حيث أشار راغنر غودمندسون، ممثل الصندوق الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال محاضرة قدمها في رام الله، بحضور ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، إلى أن الدعم الخارجي لفلسطين تراجع من نحو 2.7 مليار دولار عام 2008، إلى 800 مليون دولار خلال العام الحالي.

وبلغ حجم الدعم المالي الخارجي للموازنة الفلسطينية، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، نحو 592 مليون دولار أمريكي.

في هذا السياق يرى الباحث والكاتب في الشؤون الاقتصادية رائد حلس أن هذا التراجع نتيجة الأحداث التي شهدتها تلك  الفترة ( 2008- 2015 ) والتي أثرت بشكل مباشر على حجم المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وهي تعثر عملية السلام  مع إسرائيل إذ أن أغلب المساعدات الدولية مرتبطة بشكل كبير بمدى انسجام مواقف السلطة مع رؤى الدول المانحة في إطار عملية السلام مع إسرائيل.

ويضيف حلس أن هذه الفترة شهدت أيضاً الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية مما انعكس بشكل كبير على حجم المساعدات الدولية المقدم إلى السلطة, يضاف إلى ذلك ما يسمى بثورات الربيع العربي والتي أدت إلى وجود ساحات جديدة يقدم إليها المساعدات مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها,  أيضاً شهدت تلك الفترة ثلاث اعتداءات متكررة على القطاع خلفت دمار كبير وعميق الأمر الذي أرهق الدول المانحة وخلق نوع من الخوف لديهم حيث أن الأموال التي يدفعونها لإعادة الإعمار يتم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي, بالإضافة إلى تأثر حجم المساعدات الدولية نتيجة توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والحصول على دولة بصفة مراقب والتوقيع للانضمام إلى محكمة الجنائيات الدولية.

 وتابع حلس؛ في معظم الأحيان تكون المساعدات المقدمة للسلطة مشروطة  وفي أحيان أخرى تكون متجزأه  أو مبتورة, وكل ذلك ضمن أهداف وسياسات مقصودة تسعى الجهات المانحة إلى أن تبقي السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد أداه يتم من خلالها تحقيق المصالح الإسرائيلية.

وأكد حلس؛ أن هذا التراجع في حجم المساعدات   يتطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة النظر في اعتمادها بشكل كبير على المنح والمساعدات , وتبني خطط وبرامج تعزز التنمية والتطور الاقتصادي وتعزيز قدراتها الذاتية, وتسعى إلى زيادة الحصة النسبية لمصادر التمويل الداخلي والتقليل التدريجي للاعتماد على المساعدات الدولية لتمويل نفقاتها التطويرية والتخلص النهائي من اعتماد الموازنة الجارية على المنح , وتحسين كفاءة تخصيص (توظيف) المساعدات الخارجية وزيادة فاعليتها بحيث تؤدي إلى زيادة فرص العمل المنتج وزيادة الإنتاج الحقيقي بدلاً من أن تعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.