عقب اقتحام المستشفى الأهلي اليوم:الأجهزة الأمنية بالضفة تقرر تشكيل قوة لحماية المستشفيات للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال
رام الله - خاص دنيا الوطن
منذ بداية الهبة الجماهرية وانتهاكات اسرائيل ضد القانون الدولي والانساني متواصلة ،فعدا عن كون الاخيرة تقوم بعمليات القتل المباشر والاعدامات الميدانية أصبحت توغل في اختراق كل القوانين التي نص عليها القانون الأساسي الدولي باقتحامها المستشفيات الحكومية لقتل واعتقال المدنيين .
انتهاكات الاحتلال لحرمة المستشفيات منذ الهبة الجماهرية بدأ باقتحام مستشفى المقاصد خمس مرات و المستشفى العربي التخصصي في نابلس،وقد كان آخره اقتحام مستشفى الأهلي الحكومي واعدام شاب بدم بارد بالإضافة الى اعتقال اخر .
اقتحام مستشفى الاهلي اليوم أثار العديد من التساؤلات حول الحماية التي يمكن أن توفرها الأجهزة الأمنية للمستشفيات التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية.
اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اكد لـ"دنيا الوطن" أن " المطلوب دوليا وعربيا أن يُوضع حد لكل هذه الاعدامات المتكررة والاقتحامات للمستشفيات فهذه الأمور تتم عن قصد مع سبق الاصرار .
وعن تفاصيل الاقتحام للمستشفى الاهلي أكد ان قوات من المستعربين وجنود الاحتلال قاموا بالدخول واقتحام المستشفى الأهلي في الخليل وأطلقوا النار على الشاب واعتقلوا اخر وهذه الاعتداءات ليست جديدة فقد سبقها اقتحامات عديدة واعتقالات وهي ليست المرة الاولى الذي يتم هذا الأمر .
وأوضح الضميري لـ"دنيا الوطن": "المعروف أن المستشفيات معروف عنها مناطق محرمة على السلاح ولا يجوز في القانون الدولي لأي مسلح أن يدخل المستشفيات وهؤلاء المتجردين من الأخلاق والقيم قاموا بها اليوم" .
وختم الضميري حديثه "قام وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بعد حادثة الاقتحام هذه بتشكيل قوة لحراسة المستشفيات عن طريق وضع حراسة اكبر ومشددة أكثر وتزيد ع 2 من الحراس في محاولة لمنع أي اقتحام جديد" .
بينما قال الخبير القانوني والحقوقي عماد صلاح الدين "أن المستشفيات في القانون الانساني والدولي وكل الاتفاقيات التي قررها وكفلها القانون تنص على حماية المؤسسات المدنية الواقعة تحت الاحتلال ".
وتابع :"بموجب القانون الدولي الانساني فان اقتحام المستشفى يُعتبر جريمة قانونية وحقوقية وانسانية مضيفا أن المشكلة في اسرائيل فعلاقتها بالفلسطينيين ليست جيدة ولا تتعامل معهم من منظور مدني وحقوقي وهي لا تعترف بالشعب الفلسطيني ووجوده ولا تعترف بالقانون الدولي" .
وتابع: "المفروض أن محاسبة اسرائيل تتم من قبل المحاكم الدولية أو على الأقل أن يقوم المجتمع بضغط سياسي دولي على اسرائيل مشيرا أنه لم تحدث مواجهة ولا اشتباك بين الشهداء وبالتالي هم دخلوا على المستشفى وهي مكفولة بكل القوانين الدولية وقاموا بعملية الاعدام وهذه جريمة اخرى ،وسبب المشكلة أن اسرائيل بطبيعتها العدائية تقوم على الاحلال الاجلائي وتخول لنفسها كل القوانين .
وعن سؤال "دنيا الوطن" له حول الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها السلطة الوطنية قال: "السلطة الفلسطينية ليس لديها أوراق قوة وهي تملك فقط التراكمات السلمية من خلال فضح اسرائيل ليس أمام الدول الأوروبية وانما على صعيد الرأي العام غير الرسمي من خلال تحقيق درجات متفاوتة من الانجاز السياسي سواء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية او بعض الأمور المتعلقة بالجنايات الدولية .
وأشار: "السلطة الفلسطينية تستطيع التقدم بدعوة قضائية ضد اسرائيل في محكمة الجرائم الدولية لكن يمكن ان تقوم الدول الاوروبية بإلقاء الضغوطات السياسية على السلطة من اجل سحبها" .
وختم :"السلطة الوطنية مطلوب منها تحريك الاوراق من اجل الدفع باتجاه الضغط على اسرائيل في المحافل المدنية والسياسية والقانونية في أوروبا ".
وكانت قوات الاحتلال قد قامت بإعدام الشاب عبد الله عزام الشلالدة (28 عاما) من بلدة سعير داخل مستشفى الأهلي في مدينة الخليل فجر اليوم.
وذكر شهود عيان ان الشهيد الشلالدة اصيب بعدة رصاصات عندما دخل فجأة على الغرفة التي اقتحمها المستعربون الذين تنكروا بزي مدني واعتقلوا ابن عمه عزام عزات شلالدة، الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج اثر اصابته برصاص مستوطنين قبل اكثر من اسبوع.
وكان عزام عزمي شعبان شلالدة (20 عاما) الذي اختطفه المستعربون اليوم قد اصيب بعدة رصاصات في الصدر والرأس من أحد المستوطنين، في منطقة واد سعير، خلال قيامه بقطف الزيتون في المنطقة، بتاريخ 2015/10/25.
وتم ادخاله الى قسم الجراحة في المستشفى الاهلي ووصفت حالته الصحية في حينه بأنها خطيرة.
منذ بداية الهبة الجماهرية وانتهاكات اسرائيل ضد القانون الدولي والانساني متواصلة ،فعدا عن كون الاخيرة تقوم بعمليات القتل المباشر والاعدامات الميدانية أصبحت توغل في اختراق كل القوانين التي نص عليها القانون الأساسي الدولي باقتحامها المستشفيات الحكومية لقتل واعتقال المدنيين .
انتهاكات الاحتلال لحرمة المستشفيات منذ الهبة الجماهرية بدأ باقتحام مستشفى المقاصد خمس مرات و المستشفى العربي التخصصي في نابلس،وقد كان آخره اقتحام مستشفى الأهلي الحكومي واعدام شاب بدم بارد بالإضافة الى اعتقال اخر .
اقتحام مستشفى الاهلي اليوم أثار العديد من التساؤلات حول الحماية التي يمكن أن توفرها الأجهزة الأمنية للمستشفيات التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية.
اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اكد لـ"دنيا الوطن" أن " المطلوب دوليا وعربيا أن يُوضع حد لكل هذه الاعدامات المتكررة والاقتحامات للمستشفيات فهذه الأمور تتم عن قصد مع سبق الاصرار .
وعن تفاصيل الاقتحام للمستشفى الاهلي أكد ان قوات من المستعربين وجنود الاحتلال قاموا بالدخول واقتحام المستشفى الأهلي في الخليل وأطلقوا النار على الشاب واعتقلوا اخر وهذه الاعتداءات ليست جديدة فقد سبقها اقتحامات عديدة واعتقالات وهي ليست المرة الاولى الذي يتم هذا الأمر .
وأوضح الضميري لـ"دنيا الوطن": "المعروف أن المستشفيات معروف عنها مناطق محرمة على السلاح ولا يجوز في القانون الدولي لأي مسلح أن يدخل المستشفيات وهؤلاء المتجردين من الأخلاق والقيم قاموا بها اليوم" .
وختم الضميري حديثه "قام وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بعد حادثة الاقتحام هذه بتشكيل قوة لحراسة المستشفيات عن طريق وضع حراسة اكبر ومشددة أكثر وتزيد ع 2 من الحراس في محاولة لمنع أي اقتحام جديد" .
بينما قال الخبير القانوني والحقوقي عماد صلاح الدين "أن المستشفيات في القانون الانساني والدولي وكل الاتفاقيات التي قررها وكفلها القانون تنص على حماية المؤسسات المدنية الواقعة تحت الاحتلال ".
وتابع :"بموجب القانون الدولي الانساني فان اقتحام المستشفى يُعتبر جريمة قانونية وحقوقية وانسانية مضيفا أن المشكلة في اسرائيل فعلاقتها بالفلسطينيين ليست جيدة ولا تتعامل معهم من منظور مدني وحقوقي وهي لا تعترف بالشعب الفلسطيني ووجوده ولا تعترف بالقانون الدولي" .
وتابع: "المفروض أن محاسبة اسرائيل تتم من قبل المحاكم الدولية أو على الأقل أن يقوم المجتمع بضغط سياسي دولي على اسرائيل مشيرا أنه لم تحدث مواجهة ولا اشتباك بين الشهداء وبالتالي هم دخلوا على المستشفى وهي مكفولة بكل القوانين الدولية وقاموا بعملية الاعدام وهذه جريمة اخرى ،وسبب المشكلة أن اسرائيل بطبيعتها العدائية تقوم على الاحلال الاجلائي وتخول لنفسها كل القوانين .
وعن سؤال "دنيا الوطن" له حول الاجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها السلطة الوطنية قال: "السلطة الفلسطينية ليس لديها أوراق قوة وهي تملك فقط التراكمات السلمية من خلال فضح اسرائيل ليس أمام الدول الأوروبية وانما على صعيد الرأي العام غير الرسمي من خلال تحقيق درجات متفاوتة من الانجاز السياسي سواء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية او بعض الأمور المتعلقة بالجنايات الدولية .
وأشار: "السلطة الفلسطينية تستطيع التقدم بدعوة قضائية ضد اسرائيل في محكمة الجرائم الدولية لكن يمكن ان تقوم الدول الاوروبية بإلقاء الضغوطات السياسية على السلطة من اجل سحبها" .
وختم :"السلطة الوطنية مطلوب منها تحريك الاوراق من اجل الدفع باتجاه الضغط على اسرائيل في المحافل المدنية والسياسية والقانونية في أوروبا ".
وكانت قوات الاحتلال قد قامت بإعدام الشاب عبد الله عزام الشلالدة (28 عاما) من بلدة سعير داخل مستشفى الأهلي في مدينة الخليل فجر اليوم.
وذكر شهود عيان ان الشهيد الشلالدة اصيب بعدة رصاصات عندما دخل فجأة على الغرفة التي اقتحمها المستعربون الذين تنكروا بزي مدني واعتقلوا ابن عمه عزام عزات شلالدة، الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج اثر اصابته برصاص مستوطنين قبل اكثر من اسبوع.
وكان عزام عزمي شعبان شلالدة (20 عاما) الذي اختطفه المستعربون اليوم قد اصيب بعدة رصاصات في الصدر والرأس من أحد المستوطنين، في منطقة واد سعير، خلال قيامه بقطف الزيتون في المنطقة، بتاريخ 2015/10/25.
وتم ادخاله الى قسم الجراحة في المستشفى الاهلي ووصفت حالته الصحية في حينه بأنها خطيرة.
