الحزب الحاكم بالسودان: لقاء الحكومة مع الحركات المسلحة لا يتعارض مع الحوار الوطني

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أن موافقة حكومة الخرطوم، على اللقاء التشاوري مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) والحركات الدارفوية المسلحة، المزمع انعقاده بأديس أبابا في 18 نوفمبر الجاري، لا يتعارض مع الحوار الوطني الجاري حاليا بالخرطوم.

وأوضح القيادي بالحزب الحاكم بالسودان أمين حسن عمر – في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن لقاء أديس أبابا، ليس بمؤتمر ولا ملتقى وإنما هو اجتماع لمناقشة أجندة محددة وواضحة مع الأطراف الأخرى، مؤكدا أنها تتعلق فقط بالضمانات المطلوبة منهم بعملية دخولهم وخروجهم.

ونفى عمر، وجود أي اتجاه لوضع خارطة طريق جديدة، موضحا أن خارطة الطريق سبق إعدادها وتم عرضها على الحركات المسلحة والمعارضة في سبتمبر الماضي، ووافقوا عليها ووقعوا عليها.

وأكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن مشاركة الحكومة السودانية، باللقاء التشاوري بأديس أبابا، مع الحركات المسلحة، سيقتصر على مناقشة القضايا الموضوعية التي سيكون أساسها “اتفاقية الدوحة” لمن شاء الحوار، مشيرا إلى أن مسألة وقف العدائيات مرتبطة بالضرورة بوقف إطلاق النار، وألمح إلى أن البعض يرى أن وقف إطلاق النار يتوقف على إنشاء مفوضية ووجود مراقبين، واستهجن مطالبة بعض المتحاورين بالتطبيع مع إسرائيل ورفض التعليق حولها.

وأشار إلى أن عدم مشاركة الاتحاد الأفريقي بجلسات الحوار الوطني ليس ممانعة، وإنما جاءت لظروف خاصة بالمفوضة وقدمت اعتذارها.
وحول التعديلات بنظام بالحكم اللامركزي، أوضح أن المرحلة المقبلة معنية بإعادة التوازنات إليه بعد أن سلبت الحركة الشعبية آنذاك الحكم المركزي، الكثير من صلاحياته لمخاوفها من التزامه الإيدولوجي.