قوات الأمن الوطني الفلسطيني تشارك في ورشة عمل حول" تعزيز فهم الشباب والنساء بدور المحاكم الشرعية في فلسطين"
رام الله - دنيا الوطن
شارك مكتب العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني وذلك بتوجيهات قائد منطقة جنين وطوباس العقيد ركن محمد أبو هيفاء في ورشة عمل حول" تعزيز فهم الشباب والنساء بدور المحاكم الشرعية في فلسطين وأهميتها في تنظيم القضايا التي تخصهم".
حيث عُقدت ورشة العمل في قاعة الشهيد قدوره موسى بحضور ممثل المحافظ السيد منصور السعدي، والقاضي الشيخ عبدالله حرب، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمدنية، ومؤسسات المجتمع المحلي.
من جهته رحب السيد منصور السعدي بالحضور ونقل تحيات اللواء إبراهيم رمضان كما استعرض الشيخ حرب قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، مشددا على ضرورة تطويره بما يتوافق مع مستجدات العصر وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما شدد على أهمية تفعيل دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، واستعرض دور المحاكم النظامية، ودائرة التنفيذ في تحصيل الحقوق الزوجية وإطالة أمد التقاضي لحصول الزوجات أو الأولاد على حقوقهم من نفقات وغيرها.
وخلال الورشة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الحضور حول أسباب تزايد نسب الطلاق والمشكلات الزوجية والعوامل التي تؤثر بها، ودور المجتمع ومؤسسات وهيئات السلطة في الحد منها، ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في التوعية، ودور الأسرة والجامعات والمدارس.

شارك مكتب العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني وذلك بتوجيهات قائد منطقة جنين وطوباس العقيد ركن محمد أبو هيفاء في ورشة عمل حول" تعزيز فهم الشباب والنساء بدور المحاكم الشرعية في فلسطين وأهميتها في تنظيم القضايا التي تخصهم".
حيث عُقدت ورشة العمل في قاعة الشهيد قدوره موسى بحضور ممثل المحافظ السيد منصور السعدي، والقاضي الشيخ عبدالله حرب، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمدنية، ومؤسسات المجتمع المحلي.
من جهته رحب السيد منصور السعدي بالحضور ونقل تحيات اللواء إبراهيم رمضان كما استعرض الشيخ حرب قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، مشددا على ضرورة تطويره بما يتوافق مع مستجدات العصر وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما شدد على أهمية تفعيل دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية، واستعرض دور المحاكم النظامية، ودائرة التنفيذ في تحصيل الحقوق الزوجية وإطالة أمد التقاضي لحصول الزوجات أو الأولاد على حقوقهم من نفقات وغيرها.
وخلال الورشة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الحضور حول أسباب تزايد نسب الطلاق والمشكلات الزوجية والعوامل التي تؤثر بها، ودور المجتمع ومؤسسات وهيئات السلطة في الحد منها، ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في التوعية، ودور الأسرة والجامعات والمدارس.

