قانونيون ومختصون يدعون إلى تخصيص قاضي للنظر في القضايا العمالية داخل المحاكم النظامية

رام الله - دنيا الوطن

نظمت العيادة القانونية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل حول التخصص القضائي في دعاوى العمال، وهي إحدى فعاليات حملة الضغط والمناصرة ضمن مشروع مساعدون قانونيون من أجل وصول أفضل للعدالة في قطاع غزة الذي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP.

 وانطلقت الورشة بحضور ومشاركة كل من الدكتور علي الخطيب النائب الأكاديمي، السيد ماهر الجملة مشرف العيادة القانونية، السيد نضال جرادة استشاري المشروع، المستشار أشرف فارس رئيس المكتب الفني في المحكمة العليا، السيد محمد الحداد المستشار القانوني في وزارة العمل، وممثلين عن الاتحاد العام للعمال وعن وزارة العمل وأكاديميين ومحامين وقانونيين.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور علي الخطيب بالحضور، وأعرب عن سعادة الكلية الجامعية باستضافة نخبة من رجال القضاء والقانون وممثلي وزارة العمل وممثلي الاتحاد العام للعمال لمناقشة الواقع القانوني لدعاوى شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني وهي شريحة العمال، مبديا أمله في أن تنجح الورشة بالخروج بتوصيات قابلة للتطبيق يتم رفعها لجهات الاختصاص لتبنيها وتنيفذها على أرض الواقع.

من جانبه أفاد السيد ماهر الجملة أن فكرة الحملة تقوم على المطالبة بتخصيص قاضي لنظر القضايا العمالية داخل المحاكم النظامية، وذلك نتيجة للمعاناة التي يعانيها أصحاب القضايا العمالية داخل المحاكم النظامة نتيجة تأخير الفصل بها، مضيفا أن الحملة تهدف إلى تطوير تطبيق قانون العمل الفلسطيني من خلال العمل على سرعة الفصل في هذه القضايا.

وتخلل الورشة مجموعة من المداخلات والناقشات، وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، وفي مقدمتها توصية أكيدة ومهمة تطالب بضرورة الإسراع في الفصل في منازعات العمال وتخصيص قضاة للنظر في قضاياهم الخاصة داخل المحاكم النظامية.