العاملون بالتأمين الصحي للسيسي.. فساد الهيئة للركب وحقوقنا مهضومة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

طالب طارق إبراهيم، رئيس رابطة العاملين بالتأمين الصحي، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتطبيق حافز المهن الطبية المسمى بالكادر الطبي أسوة بالعاملين بوزارة الصحة، مؤكدًا أن الفساد بالهيئة وصل للركب علاوة على أن حقوق العاملين المالية مهضومة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر موقع "مصر العربية" اليوم، تحت عنوان "التأمين الصحي في مصر.. أزمة تبحث عن حل".

وشدد على أن بدل الأطباء وفقًا لقانون حوافز 2014 بلغ 600%، و550% لطبيب الأسنان، و500% للصيادلة، و500% للعلاج الطبيعى والتمريض والبيطرى، و450% للكميائيين والفزيائيين، و420% لفني التمريض والفنيين الصحيين.

وأشار رئيس الرابطة إلى أن المادة 17 من قانون الحوافز نصت على أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بدل مهن طبية بفئات تتراوح بين 400: 700 جنيه شهريًا على أن يكون 700 جنية للأطباء البشريين و500 لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعى و450 لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيائيين و400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنى التمريض والفنيين الصحيين.

ولفت إلى عدم توزيع الصناديق والطوابع والمكافآت بالعمل على العاملين بصورة عادلة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المكافآت وصناديق تيسر العلاج والطوابع ومكافات كثيرة يتم توزيعها بصورة غير عادلة مما يؤدي إلى وجود ضغينة بين العاملين.

وأفاد بعدم تعين الدفعات التي مر عليها 3 سنوات أسوة بزملائهم، علاوة على عدم إصدار قرار التعين والتسويات والاطمئنان على مستقبلهم يسبب قلق وتوتر لهم وخوفهم من عدم تعينهم أو التسوية في حالة تطبيق قانون الخدمة المدنية على التأمين ويكون بذلك قد تم ضياع فرصتهم في التعين والتسويات علمًا بأن الزملاء ما تم تعاقدهم قبل  3 سنوات من تاريخ 31 ديسمبر2013 لم يتم تعينهم حتى الآن.

من جانبه، كشف لطيف وليم ممرض بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي، عن الفساد المالي والإداري الفج واضطهاد بعض العاملين بالتأمين حيث أدى الفساد المالي والإداري الفج بالهيئة والوساطة والمحسوبية إلى حالة احتقان وغضب لدى العاملين.

وتابع: وعندما يتحدث أحد يكون عقابه الإيقاف أو المجازاة وعندما يتسأل العاملين لما لا يعاقبوا الفاسدون تتناثر الإشاعات بأن هناك من يساندهم من أقاربهم في مراكز قيادية بالجيش والشرطة مما يسبب هذا الكلام فيه إهانات واضحة لرئيس الجمهورية والجيش والشرطة ويظهرهم بصورة سيئة أمام الزملاء لا بد من وجود جهاز رقابي محترم أو تدخل رئيس الجمهورية في تطهير التأمين من الفساد المنتشر فيه.

وشدد أبو القاسم سليمان فني معمل بعيادة ناصر للتأمين الصحي فرع القاهرة، على الإحساس بعدم وجود نقابة للعاملين بالتأمين بالرغم من أن اشتراك نقابة التأمين إجباري فإنها لم تفعل أي شىء للعاملين بالمساندة لهم حتى الرحلات والمصايف صارت بالمحسوبية كما أن انتخابات النقابة المفروض أنها كانت تمت من فترة كبيرة لكن للأسف الشديد ثورة 25 يناير وما تتابعها من أحداث لم يتم إجراء انتخابات حتى الآن مما دفع العاملين بالمطالبة بتجميد النقابة وسحب الثقة من العاملين بها وإجراء انتخابات جديدة.

وأوضح أن هناك اختيار سيئ لبعض القيادات ومديري الوحدات عن طريق المحسوبية وعدم الاعتماد على الكفاءات والخبرات حيث يؤدي ذلك إلى هبوط مستوى التأمين واصطدام يومي بين العاملين ومديرهم لعدم قدرة المديرين على القيادة وصار منهجهم التهديد والتوعيد مع أن الإدارة فن يجب أن يكون لمن يستحقه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة العاملين بالتأمين الصحي، أنها تلقت بيانات من بعض الزملاء بخصوص فساد في عمليات الترميمات الموجودة بالهيئة وأن هناك أرقام فلكية على سبيل المثال بناء سور حول عيادة بالإسكندرية بتكلفة 11 مليون جنيه، وترميم وحدة كلى بالغربية بتكلفة 12 مليون جنيه، وتصليح سيارة بالقاهرة بنصف مليون جنيه.
 
وتتساءل الرابطة: هل تلك الأرقام حقيقية أم من وحي الخيال والمقصود بها إثارة الرأي العام؟، وإذا كانت حقيقية فمن له الحق في معاقبة الفاسدين في تلك الوقائع؟ وهل هناك مراقبة من جهات رقابية عل تلك عمليات الترميم التي تتكلف ملايين الملايين وبكافة فروع التأمين.
 
ويتزامن عقد المؤتمر مع الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم، للعاملين بالتأمين الصحي أمام مستشفيات ووحدات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية اعتراضًا على عدم استجابة الدكتور علي حجازي رئيس الهيئة، والمسئولين بالدولة، لمطالبهم التي يرون أنها حقوق مشروعة.