موقف المركز حول حادثة الاعتداء على الصياد الفلسطيني من الجانب المصري

رام الله - دنيا الوطن
مع تشديد الحصار على قطاع غزة ومحاولة إغلاق كافة المنافذ التي توصله بالعالم الخارجي، يؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أن قيام الجانب المصري بإطلاق النار على الطفل "فراس محمد مقداد 17 عاما" أثناء تواجده على مركب صيد داخل المياه الفلسطينية، هو اعتداء على السيادة الفلسطينية، ومخالف لاتفاقية حقوق الطفل 1989م، والتي تنص في أحد بنودها على ضرورة تمتع الأطفال بكافة الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وأهمها الحق في الحياة، وألا يتم الاعتداء عليهم ومنعهم منها مهما بلغت الأسباب، كما تنص على ضرورة ألا يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل.

ويوضح المركز مرة أخرى أن سياسة مصر في التعامل مع الفلسطينيين، والتشديد عليهم .. يعد سلوك غير أخلاقي أو قانوني بالمرة ومنافي للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها، يأتي هذا بالإضافة لاستمرار إغلاقهم المعبر وإغراق الحدود بالمياه، وبناء على ذلك وأكثر يطالب المركز بضرورة تحمل مصر مسئوليتها الاخلاقية، وأن تتخذ المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان دورها بالضغط على الجانب المصري لفتح المعبر بشكل دائم ووقف الاعتداء على الفلسطينيين، وأن يُفتح تحقيق حول تلك الحادثة التي يعد التجاوز عنها استخفاف بحياة وحقوق الفلسطينيين، حيث أنها ليست الأولى من نوعها فمازال هناك عدد من الصيادين معتقلين في السجون المصرية، تم اعتقالهم أثناء قيامهم بسعيهم لتوفير لقمة العيش للحصول على حياة كريمة داخل حدود المياه الفلسطينية.