هيئة مقاومة الجدار: مخططات اسرائيلية متسارعة لشطب حل الدولتين بتعليمات من وزير الأمن الاسرائيلي "موشيه يعلون"
رام الله - دنيا الوطن
قام ما يعرف بمجلس التنظيم الاعلى في الادارة المدنية بالموافقة على ايداع مخطط هيكلي للمنطقة الواقعة شرقي مدينتي رام الله والبيرة ، يشمل المستعمرات "معاليه مخماس" "ريمونيم" كوخاف حشاحر" وتل تسيون" والمنطقة المحيطة .و
مع انه لم يتم حتى الآن نشر هذا المخطط ، ولم يتم تحديد المساحة الكلية له ولكن يتضح من بروتوكول جلسة مجلس التنظيم الاعلى الاخيرة التي وافق فيها على ايداع المخطط المذكور ، ان الحديث يدور عن آلاف الدونمات ويهدف الى زيادة آلاف الوحدات الاستعمارية للمستعمرات القائمة.جدير بالذكر ان توقيت هذه المصادقة تأتي قبيل ايام من موعد النظر في الالتماسات التي قدمها كل من المحامي علاء محاجنة – محامي المواطنين المتضررين المتعاقد مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحامي مؤسسة "يوجد قانون" الاسرائيلية اللذان يطالبان بإخلاء البؤرة الاستعمارية "متسبيه داني" التي يسعى هذا المخطط الى شرعنتها مع بؤرة استيطانية اخرى هي "نفيه ايرز" ، واللتان اقيمتا على اراضٍ سبق وان اعلنتها سلطات الاحتلال كأراضي دولة بينما شقت الطرق الموصلة لها على اراضٍ خاصة وهكذا فإن المصادقة النهائية على هذا المخطط تعني عملياً المصادقة على مصادرة الاراضي الخاصة المحيطة بهذه البؤرة وشرعنة الاستيلاء عليها .
ويشار بهذا الصدد الا ان اطرافاً مهمة في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي يسعى الى تمرير قانون في الكنيست الاسرائيلي يصادر كافة الاراضي الخاصة الواقعة ضمن المستعمرات او المقامة عليها البؤر الاستعمارية ، وعلى ان يمنح اصحاب تلك الاراضي حق التعويض فقط وليس حق الاعتراض على سلب اراضيهم .وقد كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، انه وفي سياق رصدها للنشاطات الاستيطانية المتواصلة ، تبين انه في ذات الجلسة التي صادق فيها مجلس التنظيم على هذا المخطط ، جرت المصادقة ايضاً على 21 مخطط تفصيلي و هيكلي ، من بينها مخطط يشرعن 187 وحدة سكنية في مستعمرة جديدة قرب ايتمار اطلق عليها ايتمار "أ" كجزء من مخطط يشمل 675 وحدة سكنية .
واكدت الهيئة على لسان رئيسها الوزير وليد عساف انه على الرغم من المساعدات القانونية التي تقدمها للمواطنين المتضررين من اجل ابطال واعاقة المخططات الاسرائيلية إلا ان المشروع الاستيطاني الاستعماري لا زال بتسارع بصورة منهجية وواسعة ، وانه لا مجال سوى اللجوء الى آليات الضغط والمساءلة الدولية ، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية التي هي في صورة تفاصيل ما يجري على الارض الفلسطينية لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي يرغمه على وقف انتهاكاته وانهاء احتلاله .واكد المهندس وليد عساف على وجوب تصعيد المقاومة الشعبية للتصدي للمشروع الاستعماري برمته وعلى ضرورة انجاز استراتيجية فلسطينية موحدة تستجيب للتحديات القائمة .--
قام ما يعرف بمجلس التنظيم الاعلى في الادارة المدنية بالموافقة على ايداع مخطط هيكلي للمنطقة الواقعة شرقي مدينتي رام الله والبيرة ، يشمل المستعمرات "معاليه مخماس" "ريمونيم" كوخاف حشاحر" وتل تسيون" والمنطقة المحيطة .و
مع انه لم يتم حتى الآن نشر هذا المخطط ، ولم يتم تحديد المساحة الكلية له ولكن يتضح من بروتوكول جلسة مجلس التنظيم الاعلى الاخيرة التي وافق فيها على ايداع المخطط المذكور ، ان الحديث يدور عن آلاف الدونمات ويهدف الى زيادة آلاف الوحدات الاستعمارية للمستعمرات القائمة.جدير بالذكر ان توقيت هذه المصادقة تأتي قبيل ايام من موعد النظر في الالتماسات التي قدمها كل من المحامي علاء محاجنة – محامي المواطنين المتضررين المتعاقد مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحامي مؤسسة "يوجد قانون" الاسرائيلية اللذان يطالبان بإخلاء البؤرة الاستعمارية "متسبيه داني" التي يسعى هذا المخطط الى شرعنتها مع بؤرة استيطانية اخرى هي "نفيه ايرز" ، واللتان اقيمتا على اراضٍ سبق وان اعلنتها سلطات الاحتلال كأراضي دولة بينما شقت الطرق الموصلة لها على اراضٍ خاصة وهكذا فإن المصادقة النهائية على هذا المخطط تعني عملياً المصادقة على مصادرة الاراضي الخاصة المحيطة بهذه البؤرة وشرعنة الاستيلاء عليها .
ويشار بهذا الصدد الا ان اطرافاً مهمة في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي يسعى الى تمرير قانون في الكنيست الاسرائيلي يصادر كافة الاراضي الخاصة الواقعة ضمن المستعمرات او المقامة عليها البؤر الاستعمارية ، وعلى ان يمنح اصحاب تلك الاراضي حق التعويض فقط وليس حق الاعتراض على سلب اراضيهم .وقد كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، انه وفي سياق رصدها للنشاطات الاستيطانية المتواصلة ، تبين انه في ذات الجلسة التي صادق فيها مجلس التنظيم على هذا المخطط ، جرت المصادقة ايضاً على 21 مخطط تفصيلي و هيكلي ، من بينها مخطط يشرعن 187 وحدة سكنية في مستعمرة جديدة قرب ايتمار اطلق عليها ايتمار "أ" كجزء من مخطط يشمل 675 وحدة سكنية .
واكدت الهيئة على لسان رئيسها الوزير وليد عساف انه على الرغم من المساعدات القانونية التي تقدمها للمواطنين المتضررين من اجل ابطال واعاقة المخططات الاسرائيلية إلا ان المشروع الاستيطاني الاستعماري لا زال بتسارع بصورة منهجية وواسعة ، وانه لا مجال سوى اللجوء الى آليات الضغط والمساءلة الدولية ، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية التي هي في صورة تفاصيل ما يجري على الارض الفلسطينية لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي يرغمه على وقف انتهاكاته وانهاء احتلاله .واكد المهندس وليد عساف على وجوب تصعيد المقاومة الشعبية للتصدي للمشروع الاستعماري برمته وعلى ضرورة انجاز استراتيجية فلسطينية موحدة تستجيب للتحديات القائمة .--
