محافظ أسيوط : حصر التعداد السكانى يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التنمية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط  في اطار زيارته للمحافظة لتفقد مركز الفتح والذي تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكاني للمواطنين والمنازل والأسر.

وقال رئيس الجهاز ان 75 % من السكان في مصر اقل من 40 سنة وان الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالي 2.5 % اي تقريبا 2 مليون و720 الف نسمة لتصبح الزيادة السكانية في مصر 3 اضعاف جمهورية الصين الشعبية على الرغم من ان الصين تزيد في عدد السكان حوالي 15 مرة بالمقارنة بمصر وأشار الجندي الى ان مصر تحتل المركز الـ16 عالمياً من حيث عدد السكان والـ127 من حيث كثافة السكان والثالث أفريقيا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا.

وقدم اللواء ابوبكر الجندي عرضا لأهــم المؤشـــــرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يصدرها الجهـاز والأسـاليب المتبعـة في إنتـاج تلك البيـانات وتوقيتـات إصدارها.

وشدد ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على اهمية البيانات والخصائص السكانية في عمليات التنمية الشاملة واستخدامها للنهوض بالمجتمع لافتا الى ان مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الامثل حيث يتكون اغلبية المجتمع من الشباب وهم قادرين على البناء والعبور للمستقبل منوها عن انه لابد من الحد من الزيادة السكانية والتي يتاكل معها معدلات التنمية الاقتصادية.

وأضاف محافظ أسيوط بأن حصر التعداد السكانى يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم موضحا انه تم إختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط على مستوى مصر ضمت الاولى كفر شكر بمحافظة القليوبية لإجراء تجربة حصر التعداد السكانى تهميدا لتطبيقها على مستوى الجمهورية فى عام 2016 لتسجيل التعداد النهائى للسكان لجمهورية مصر العربية.

اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة قال أن مشــروع التعـداد العـام للسكــان والإسكـان والمنشــآت هو أكبــر المشــاريع الإحصــائية التى تنفــذها أجـهزة الإحصاءات الوطـنيـة فى كــافة دول العــالم كل عــشر سنوات لتوفير بيانات تفصـــيلية شـاملة عن كــافة نواحى الحــياة الاجتمـــاعية والاقتصــادية والبيئية فى الدولة والتى تســتخدم فى التخطيط والمتابعة لكافة عناصر المجتمـع (الحكومة / القطاع الخاص / الباحثين والدارسـين وأيـضًا العـامة) فى الفـــترة بيــن التعـــدادين.