نقابة المهندسين والاقتصاد الوطني يتفقان على تفعيل قانون الصناعة

نقابة المهندسين والاقتصاد الوطني يتفقان على تفعيل قانون الصناعة
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى نقيب المهندسين م. مجدي الصالح، ومعالي وزيرة الإقتصاد الوطني عبير عودة اليوم في مقر الوزارة برام الله، بحضور مدير عام النقابة م. نادي عليان، ورئيس لجنة فرع رام الله والبيرة م. انس الهودلي.

وبارك النقيب لمعالي الوزيرة تسلمها لحقيبة الإقتصاد الوطني مشيدا بالجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته، مؤكدا على تكامل الأدوار في سبيل تنمية الوطن والمواطن.

وقال النقيب الصالح أن تفعيل قانون الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني من شأنه توفير فرص عمل للمهندسين في مختلف المصانع التي يشترط ان تعين ضمن طواقمها العاملة مهندسين حتى يحصلوا على التراخيص اللازمة لبدء الانتاج والعمل، مؤكدا أن تفعيل هذه القضية تنعكس بشكل ايجابي على جودة وطبيعة الخدمات او المنتجات التي يحصل عليها المواطنين، وترفع من ثقة المواطن بالاقتصاد الوطني.

وبين النقيب أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الخريجين الجدد من كليات الهندسة في الجامعات لبعض التخصصات يتطلب جهود استثنائية في سبيل بناء برامج لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال شراكات ما بين المهندسين الشباب وتوفير قروض ومنح لترى النور على ارض الواقع.

من جانبها، أشادت معالي الوزيرة عبير عودة بالجهود التي تبذل في قطاع المهندسين، منوهة إلى اهمية هذا القطاع في تحقيق
التنمية المستدامة.

واكدت الوزيرة على حرص وزارة الاقتصاد الوطني على تفعيل القوانين التي تحكم النظام الاقتصادي الفلسطيني بمختلف قطاعاته، معتبرة انه من المهم ايضا الحرص على معالجة البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين من خلال التعاون في توفير تمويل لمشاريع صغيرة ومتوسطة، والتنسيق ما بين التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددة على ضرورة البدء بخطوات عملية في الأجل القريب بهذا المجال.