تفاصيل جديدة في اتفاق "غاز غزة" : من بحر غزة إلى جنين .. لماذا ؟ كيف ترى حماس الاتفاق الجديد ؟
غزة- خاص دنيا الوطن-من حمزة أبو الطرابيش
مسافة قصيرة جدا من جهة الغرب وتحديدا شاطئ مدينة غزة يختبئ صندوقا أسودا أو كنزا أسطوريا مكونا من عشرات حقول الغاز الطبيعي، فلو جرى استثماره بالشكل الصحيح و توزيعه بالعدل، سيقضى دون أدنى شك على معاناة الغزيين ويركل مؤشر البطالة المرتفع بجانب أنه الدواء الأوحد لشفاء غزة من مرض انقطاع الكهرباء الذي يلازمها منذ عقد مضى.
لكن هذه الأحلام المتعلقة باللغز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، قبل 15 عاما، لن تأخذ الشكل الواقعي أو ستبقى عصية بسبب اتفاقيات سابقة لم ترى النور، بجانب ما تفرضه إسرائيل من معيقات تكتم أنفاس هذا الحلم الاقتصادي الضخم. كما يراه خبراء اقتصاد.
وبالإشارة هنا بشكل مفصل، فقد جرى اكتشاف الغاز في نهاية عام 1999 و منحت السلطة الوطنية الفلسطينية الحق الحصري لصندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة من الشركاء في التنقيب عن الغاز قرابة شواطئ غزة (هذا ما جاء في مقال للخبير ماهر الطباع) ، وتضم المجموعة شركتي (BG) British Gas Group واتحاد المقاولين (CCC) , وبموجب الاتفاق مع السلطة يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني 10% من المشروع وتملك شركة (BG) ما نسبته 60% ، في حين تملك شركة (CCC) ما نسبته 30%.
صندوق الاستثمار الفلسطيني يظهر من جديد بصفته الوصي نيابة عن الشعب الفلسطيني على حقول الغاز الفلسطيني في غزة بعد إبرامه عقد مع تجمع من شركات القطاع الخاص الكبرى منها " صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة (باديكو)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية ، ومجموعة البنك العربي، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)و آخرين لتوريد الغاز الفلسطيني في سواحل قطاع غزة إلى محطة جنين في شمال الضفة الفلسطينية.
وتأتي هذه الصفقة الاقتصادية والتي تقدر قيمتها 2.1 مليار دولار بعد ما أثارت صفقة الغاز الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية، ولدى المراقبين المحليين وعدد من السياسيين، حين أُلغيت اتفاقية توريد الغاز الطبيعي بين شركة توليد الطاقة الفلسطينية (PPGC) وكلّ من شركتي (نوبل) الأمريكية و(ديليك) الإسرائيلية، التي سبق أن وقعت في كانون الأول من العام الماضي.
في مقالة متعلقة بهذه الاتفاقية للكاتب والخبير الاقتصادي عمر شعبان قال في مقدمتها: " في وقت قد يكون تم إختياره بعناية حيث المعظم الفلسطيني مشغول و منشغل بمتابعة الاخبار السياسية ، و بهدوء شديد لا يتناسب مع خطورة الموضوع ، يتم الاعلان عن توقيع إتفاقية بين ، لم يوضح الخبر أي تفاصيل إضافية ذات قيمة".
ثم تساءل بعدها أنه كيف سيتم ضخ الغاز من بحر غزة إلى جنين؟ وما هي قيمة العقد ومدته؟ وهل سيتم تزويد قطاع غزة بالغاز أو لم يشملها الاتفاق؟! وأسئلة كثيرة تدور في هذالمحور.
دنيا الوطن حملت هذه التساؤلات وغيرها إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمدمصطفى، والذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمارالفلسطيني للإجابة عنها، ولكن عدم استجابته هاتفيا حالت دون عدم الوصول إلى تفاصيل الاتفاقية الجديدة.
وكان مصطفى قد قال لصحف محلية : "إن صندوق الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، وشركة أجنبية مختصة تقدم الدعم الفني لنا، سيقومان بتنفيذ التنقيب في مناطق الامتياز التي أعلن عنها خلال وقت سابق من العام الماضي".
وبالرجوع إلى اتفاقية جنين الجديدة، فبحسب شعبان أن العقد لم يعلن للعموم و لم يتم مناقشة بنوده مع المجتمع و لم يتم عرضه على المجلس التشريعي المتعطل من ثماني سنوات.
ويرى أن العقد يعزز حالة الاحتكار و الاستلاب التي تمارسها الشركات الكبيرة على الاقتصاد الفسطيني مما جعله أسيرا لها .
التشريعي مغيب عن الاتفاقية
في سياق ذلك تواصلت دنيا الوطن مع الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الذي أكد أنه لم يجرى إطلاع المجلس على هذه الاتفاقية، لا على بنودها أو شيئا يذكر.
وطالب عدوان من الاستثمار الفلسطيني إطلاع المجلس على بنود الاتفاقية، متابعا : " يجب أن يكون هناك تشاور في هذا العقد لانه يخص الجميع".
وتمنى رئيس اللجنة الاقتصادية أن لا تكون هذه الاتفاقية "مجحفة" كسابقاتها، وأن لا تستثنى غزة من هذه الكنز باعتبارها أكثر المناطق في فلسطين بحاجة له.
أما الدكتور سالم سلامة نائب في المجلس التشريعي قال بنبرة شديد اللهجة : " أن هذه الاتفاقية لن ترى النور، طالما لم تعرض علينا أو على الأطر السياسية، لأن هذا ملف يشمل الجميع".
وبالرجوع إلى شعبان يختم مقالته : " إن تداعيات هذا العقد الاحتكاري خاصة اكثر من خطيرة و على أكثر من صعيد ، ليس فقط على صعيد إستنزاف الموارد الطبيعية و تعميق حالة الاحتكار و الهوة بين الاثرياء و غالبية الشعب الفلسطيني. بل يتعداه إلى ماهو أخطر و هو أن قطاع غزة و مشاكله و مستقبله ليس ضمن حسابات النظام السياسي الفلسطيني . قطاع غزة الذي ينمو سكانيا بشكل كبير و تتضخم مشاكله سيصبح غير قابل للحياة خلال عدة سنوات حيث ما يشير إليه الواقع و التقارير الدولية أيضا".
إسرائيل ستعرقل أي اتفاقية
وأجمع خبراء إقتصاد في أحاديث مختلفة أن إسرائيل تسعى بالطرق كافة للسيطرة على كافة الموارد الفلسطينية بما فيها غاز غزة من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها على القرارات الفلسطينية وعدم وصول الفلسطينيين إلى مشاريع تنموية تحررهم من التبعية الاقتصادية و المالية لإسرائيل.
وهذا ما أكده البروفيسور(Michel Chossudovsky) أستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا الكندية في بحث تم نشرة بتاريخ 5/5/2011 حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل و أكد بالبراهين القاطعة على أن حرب عام 2008 على قطاع غزة كانت من أجل تأمين احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي الموجود بكميات ضخمة للغاية قبالة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط.
وبتاريخ 11/7/2014 كشفت صحيفة غارديان البريطانية بأن آبار الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة هي الدافع الحقيقي لشن عدوان إسرائيلي على قطاع غزة , حيث تسعى إسرائيل منذ سنوات للسيطرة على الغاز الفلسطيني.
وأعادت الصحيفة التذكير بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون قبل حرب 2008 بعام ، والتى أظهرت قلق تل أبيب من أن يطور الفلسطينيون مصادر الغاز الخاصة بهم وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تحول اقتصادي قد يزيد من النفوذ الفلسطيني بصورة جوهرية.
ويعتقد الخبراء أن تنفيذ هذا الحلم مرهون بعاملان الأول إنهاء الانقسام الفلسطيني بشكل فعلي والأخير توفير دعم سياسي ودولي للضغط على الاحتلال في تنفيذ مشروع الغاز.
مسافة قصيرة جدا من جهة الغرب وتحديدا شاطئ مدينة غزة يختبئ صندوقا أسودا أو كنزا أسطوريا مكونا من عشرات حقول الغاز الطبيعي، فلو جرى استثماره بالشكل الصحيح و توزيعه بالعدل، سيقضى دون أدنى شك على معاناة الغزيين ويركل مؤشر البطالة المرتفع بجانب أنه الدواء الأوحد لشفاء غزة من مرض انقطاع الكهرباء الذي يلازمها منذ عقد مضى.
لكن هذه الأحلام المتعلقة باللغز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، قبل 15 عاما، لن تأخذ الشكل الواقعي أو ستبقى عصية بسبب اتفاقيات سابقة لم ترى النور، بجانب ما تفرضه إسرائيل من معيقات تكتم أنفاس هذا الحلم الاقتصادي الضخم. كما يراه خبراء اقتصاد.
وبالإشارة هنا بشكل مفصل، فقد جرى اكتشاف الغاز في نهاية عام 1999 و منحت السلطة الوطنية الفلسطينية الحق الحصري لصندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة من الشركاء في التنقيب عن الغاز قرابة شواطئ غزة (هذا ما جاء في مقال للخبير ماهر الطباع) ، وتضم المجموعة شركتي (BG) British Gas Group واتحاد المقاولين (CCC) , وبموجب الاتفاق مع السلطة يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني 10% من المشروع وتملك شركة (BG) ما نسبته 60% ، في حين تملك شركة (CCC) ما نسبته 30%.
صندوق الاستثمار الفلسطيني يظهر من جديد بصفته الوصي نيابة عن الشعب الفلسطيني على حقول الغاز الفلسطيني في غزة بعد إبرامه عقد مع تجمع من شركات القطاع الخاص الكبرى منها " صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة (باديكو)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية ، ومجموعة البنك العربي، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)و آخرين لتوريد الغاز الفلسطيني في سواحل قطاع غزة إلى محطة جنين في شمال الضفة الفلسطينية.
وتأتي هذه الصفقة الاقتصادية والتي تقدر قيمتها 2.1 مليار دولار بعد ما أثارت صفقة الغاز الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية، ولدى المراقبين المحليين وعدد من السياسيين، حين أُلغيت اتفاقية توريد الغاز الطبيعي بين شركة توليد الطاقة الفلسطينية (PPGC) وكلّ من شركتي (نوبل) الأمريكية و(ديليك) الإسرائيلية، التي سبق أن وقعت في كانون الأول من العام الماضي.
في مقالة متعلقة بهذه الاتفاقية للكاتب والخبير الاقتصادي عمر شعبان قال في مقدمتها: " في وقت قد يكون تم إختياره بعناية حيث المعظم الفلسطيني مشغول و منشغل بمتابعة الاخبار السياسية ، و بهدوء شديد لا يتناسب مع خطورة الموضوع ، يتم الاعلان عن توقيع إتفاقية بين ، لم يوضح الخبر أي تفاصيل إضافية ذات قيمة".
ثم تساءل بعدها أنه كيف سيتم ضخ الغاز من بحر غزة إلى جنين؟ وما هي قيمة العقد ومدته؟ وهل سيتم تزويد قطاع غزة بالغاز أو لم يشملها الاتفاق؟! وأسئلة كثيرة تدور في هذالمحور.
دنيا الوطن حملت هذه التساؤلات وغيرها إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية الدكتور محمدمصطفى، والذي يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمارالفلسطيني للإجابة عنها، ولكن عدم استجابته هاتفيا حالت دون عدم الوصول إلى تفاصيل الاتفاقية الجديدة.
وكان مصطفى قد قال لصحف محلية : "إن صندوق الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني، وشركة أجنبية مختصة تقدم الدعم الفني لنا، سيقومان بتنفيذ التنقيب في مناطق الامتياز التي أعلن عنها خلال وقت سابق من العام الماضي".
وبالرجوع إلى اتفاقية جنين الجديدة، فبحسب شعبان أن العقد لم يعلن للعموم و لم يتم مناقشة بنوده مع المجتمع و لم يتم عرضه على المجلس التشريعي المتعطل من ثماني سنوات.
ويرى أن العقد يعزز حالة الاحتكار و الاستلاب التي تمارسها الشركات الكبيرة على الاقتصاد الفسطيني مما جعله أسيرا لها .
التشريعي مغيب عن الاتفاقية
في سياق ذلك تواصلت دنيا الوطن مع الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الذي أكد أنه لم يجرى إطلاع المجلس على هذه الاتفاقية، لا على بنودها أو شيئا يذكر.
وطالب عدوان من الاستثمار الفلسطيني إطلاع المجلس على بنود الاتفاقية، متابعا : " يجب أن يكون هناك تشاور في هذا العقد لانه يخص الجميع".
وتمنى رئيس اللجنة الاقتصادية أن لا تكون هذه الاتفاقية "مجحفة" كسابقاتها، وأن لا تستثنى غزة من هذه الكنز باعتبارها أكثر المناطق في فلسطين بحاجة له.
أما الدكتور سالم سلامة نائب في المجلس التشريعي قال بنبرة شديد اللهجة : " أن هذه الاتفاقية لن ترى النور، طالما لم تعرض علينا أو على الأطر السياسية، لأن هذا ملف يشمل الجميع".
وبالرجوع إلى شعبان يختم مقالته : " إن تداعيات هذا العقد الاحتكاري خاصة اكثر من خطيرة و على أكثر من صعيد ، ليس فقط على صعيد إستنزاف الموارد الطبيعية و تعميق حالة الاحتكار و الهوة بين الاثرياء و غالبية الشعب الفلسطيني. بل يتعداه إلى ماهو أخطر و هو أن قطاع غزة و مشاكله و مستقبله ليس ضمن حسابات النظام السياسي الفلسطيني . قطاع غزة الذي ينمو سكانيا بشكل كبير و تتضخم مشاكله سيصبح غير قابل للحياة خلال عدة سنوات حيث ما يشير إليه الواقع و التقارير الدولية أيضا".
إسرائيل ستعرقل أي اتفاقية
وأجمع خبراء إقتصاد في أحاديث مختلفة أن إسرائيل تسعى بالطرق كافة للسيطرة على كافة الموارد الفلسطينية بما فيها غاز غزة من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها على القرارات الفلسطينية وعدم وصول الفلسطينيين إلى مشاريع تنموية تحررهم من التبعية الاقتصادية و المالية لإسرائيل.
وهذا ما أكده البروفيسور(Michel Chossudovsky) أستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا الكندية في بحث تم نشرة بتاريخ 5/5/2011 حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل و أكد بالبراهين القاطعة على أن حرب عام 2008 على قطاع غزة كانت من أجل تأمين احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي الموجود بكميات ضخمة للغاية قبالة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط.
وبتاريخ 11/7/2014 كشفت صحيفة غارديان البريطانية بأن آبار الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة هي الدافع الحقيقي لشن عدوان إسرائيلي على قطاع غزة , حيث تسعى إسرائيل منذ سنوات للسيطرة على الغاز الفلسطيني.
وأعادت الصحيفة التذكير بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون قبل حرب 2008 بعام ، والتى أظهرت قلق تل أبيب من أن يطور الفلسطينيون مصادر الغاز الخاصة بهم وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تحول اقتصادي قد يزيد من النفوذ الفلسطيني بصورة جوهرية.
ويعتقد الخبراء أن تنفيذ هذا الحلم مرهون بعاملان الأول إنهاء الانقسام الفلسطيني بشكل فعلي والأخير توفير دعم سياسي ودولي للضغط على الاحتلال في تنفيذ مشروع الغاز.
