"عالم واحد" تستكمل حملتها الترويجية لإصدار قانون تداول المعلومات بين مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

في إطار حملة الحرية للمعلومات التي كانت عالم واحد للتنيمة قد أطلقتها العام الماضي، وفي إطار الحملة الترويجية الموسعة التي أطلقتها عالم واحد بين مرشحي الانتخابات البرلمانية 2015 لوضع قانون تداول المعلومات ضمن أولويات الاجندة التشريعية لمجلس النواب القادم، تستكمل عالم واحد حملتها بين مرشحي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتي تعقد يومي 22، 23 نوفمبر الجاري في 13 محافظة مصرية تشمل القاهرة والوجه البحري ومحافظات القناة وسيناء.

وصرح ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية أن الحملة تهدف إلى تعزيز حرية تداول المعلومات وإدراج مبادىء الشفافية والنزاهة ضمن البرامج الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تأسيسًا لتنفيذ ما ورد بالاستراتيجية الوطنية الصادرة عن مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي، والخطة التنفيذية التابعة لها، وتمهيدًا لتعزيز قيم الشفافية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات بالقطاعات الأساسية التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقد قامت عالم واحد للتنمية بعقد عدد من اللقاءات مع مرشحي المرحلة الثانية بنظام القائمة والفردي بمحافظات القاهرة والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والغربية، حيث تم عقد مناقشات مطولة مع المرشحين لحثهم على إدراج قانون حرية تداول المعلومات من أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان، وكذلك
القيام بأعمال المتابعة من أجل إصدار القانون بما في ذلك عقد لجان استماع مع منظمات المجتمع المدني المعنية، والمواطنين بهدف الاستفادة منها في عملية التشريع بما يتوافق الحالة المصرية إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية المتعلقة بتشريعات تداول المعلومات وواقع تداول المعلومات فيها، كما ركزت عالم واحد في مناقشاتها حول ضرورة اتخاذ آليات الشفافية وتداول المعلومات في القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وهي قطاعات الصحة والتعليم والمحليات والبيئة وحماية المستهلك.

وترى عالم واحد للتنمية أن البرلمان القادم ينتظره العديد من المهام التشريعية وتؤكد ان الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان وفقًا للمواد المنظمة له بدستور 2014 لن يكتسب فاعليته إلا من خلال تعزيز المحاسبة والمساءلة التي تأتي ضمن الآليات والتدابير التي يجب ان ينظمها القانون، وهي المبادىء التي أكدتها
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما وترى عالم واحد أن أعضاء مجلس النواب القادم، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية، وسلطة الرقابة على الحكوكمة ومحاسبة السلطة التنفيذية، إنما عليهم المسؤولية في الضغط على سلطات
الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد بما في ذلك تعزيز دور المحاسبة والمساءلة المجتمعية للسلطة التفيذية التي تمثلها الحكومة.

وتؤكد عالم واحد للتنمية، أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنما يأتي تأكيدًا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات التي اعتبرها الدستور ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.