تونس تمنع دخول الليبيين المطلوبين للقضاء لتفادي الخطف المتكرر لمواطنيها في ليبيا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش الأحد إن السلطات التونسية قررت ترحيل المطلوبين للقضاء من بين القادمين من ليبيا على الفور في المطارات والحدود إلى حين قيام مؤسسات دولة في ليبيا.

ويأتي قرار الوزير التونسي في أعقاب تكرار عمليات خطف التونسيين العاملين في ليبيا من قبل مليشيات مسلحة للمقايضة بهم بقياديين ليبيين موقوفين في تونس.

وقال الوزير البكوش للصحفيين الاحد:”أعطينا تعليمات بالتوقف عن اعتقالهم (الليبيون) إذا كانت أسماؤهم واردة بقائمات فيجب منعهم من دخول تونس وترحيلهم على الفور”.

وأضاف البكوش “لا حاجة لنا بهم، ستؤدي الاعتقالات إلى احتجاز تونسيين، عندما تقوم دولة في ليبيا عندها سنقوم بملاحقتهم قضائيا”.

وليس واضحا ما إذا كانت هناك ضمانات للسلطات التونسية بعدم تكرار عمليات الخطف في حال تطبيق الإجراء الجديد.

والأسبوع الماضي احتجزت مليشيات ليبية أكثر من 50 تونسيا للضغط على السلطات التونسية من أجل اخلاء سبيل قيادي ليبي موقوف.

وفي نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي احتجز 21 تونسيا في ليبيا اثر ايقاف قيادي ليبي بتونس.

وقبلها بأسبوعين احتجز مسلحون العشرات من التونسيين في مدينة صبراتة بسبب إيقاف مسؤول ليبي من بلدية صبراتة بتونس.

وقال البكوش “المليشيات ومافيات الاختطاف ليست في ليبيا فقط، المافيات داخل تونس متورطة أيضا وسنفتح هذا الملف في الوقت المناسب”.

وكانت السلطات التونسية أنهت في حزيران/يونيو الماضي عمل بعثتها الدبلوماسية بليبيا في أعقاب احتجاز مسلحين لدبلوماسييها وعمال تونسيين احتجاجا على اعتقال قيادي بقوات فجر ليبيا في تونس تتعلق به دعاوى قضائية.

ويشكل التعامل مع ليبيا التي تفتقد إلى مؤسسات الدولة وينتشر فيها السلاح والجماعات المتشددة أكبر تحدي للديمقراطية الناشئة في تونس.