إبراهيم إلياس ل " الحياة الأن " : ترشحت لإعادة هيبة منصب النقيب ،والمحامين سيظلون زعماء للأمة

رام الله - دنيا الوطن
 أكد الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، أن ترشحه على منصب النقيب لم يكن رفاهية أو من اجل الوجاهة بل جاء لإعادة هيبة وجلال المنصب التى ضاعت فى عهد النقيب الحالى وشهدت تردى فى الخدمات وإنبطاح غير معهود فى مواقف كانت تتطلب الجرأة والشجاعة والصوت العالى ، وأن ترشحه لم يكن نكاية فى أحد المرشحين بما فيهم سامح عاشور النقيب الحالى ،بل كان من أجل صالح النقابة ، وأنه كان دائما فى صراع داخل المجلس وخاصة فى الفترة التى كان فيها عاشور عضوا بلجنة الخمسون الدستور وللأسف تسبب فى ضياع الكثير من حقوق المحامين خاصة فى المادة التى تجيز ضبط المحامى فى حالة التلبس ،مؤكدا أن المحامين كانوا وسيظلون زعماء الأمة ولابد أن يكونوا دائما فى مقدمة الصفوف .

وأوضح الياس خلال حوار أجراه صباح اليوم مع الإعلامى شريف بركات مقدم برنامج "الحياة الأن" على شاشة قناة الحياة أن حملته الانتخابية نجحت فى الحصول على إقتراحات مكتوبة من ثمانية الاف محام تم تجميعها فى كتاب بعنوان "بمداد المحامين " ليكون عهدا عليه تنفيذه ، ومن أجل ضمان مشاركة المحامين فى إدارة نقابتهم.

أكد إلياس على نجاحه وحمدى خليفة النقيب السابق فى جلب مليار متر مربع فى كافة محافظات مصر لصالح النقابة ، وللأسف ضاعت معظمها فى عهد سامح عاشور بعد أن وصلت قيمتها إلى مايبلغ 14 مليار جنيه ، وذلك بسبب تقاعس عاشور عن دفع أقساط الأراضى التى تبلغ قيمتها 70جنيه فقط للمتر ، حتى لاينسب الإنجاز تاريخيا لحمدى خليفة ومجلسه .

أوضح أن نقيب المحامين يجب أن يكون قائدا لكل المحامين  ومسئولا عنهم ولايصح أن تدار النقابة من مكتب خاص ، واعدا بعقد إتفاقيات لإعادة تأهيل المحامين بالاتفاق مع جامعات مصري وعالمية كالسوربون الفرنسية ، مؤكدا أن لجنة الشئون السياسية التى أسسها  نظمت اكثر من مائة وخمسون دورة تدريبية فى  مجانية للمجامين  فى كافة المجالات.

أكد أن من أبرز أولوياته  بناء مبنى لائق للمحامين خلال عام من توليه المسئوليه ، موضحا أن سامح عاشور أهدر 400 الف جنيه من أجل تصميمات المبنى من عشر سنوات دون أن يكون هناك أى عائد أو تصميم ظهر للمحامين، بالإضافة لإخفائه تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجميع ، مؤكدا على ضرورة إعادة الشباب للنقابة مرة أخرى وضمان الدخل الثابت لهم , وأن جولاته الإنتخابية التى زار فيها أكثر من تسعون بالمائة من محافظات مصر تأكد خلالها على أن الأغلبية العظمى من المحامين أجمعوا على ضرورة التغيير .