عمار طعمة : الإصلاحات تبدأ بقانون الانتخابات وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
إلتقى رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش وتناول الطرفان مناقشة موضوعات الإصلاحات وتحديات الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد وتطورات الشأن الإقليمي وارتباطه بالوضع السياسي والامني في العراق

وأكد طعمة على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تلامس بنية العملية السياسية بما يحقق تصحيح مساراتها ويوفر فرصة أوسع لمشاركة سياسية من خلال تعديل قانون الانتخابات وطريقة توزيع المقاعد على مرشحي الدائرة الانتخابية (المحافظة ) ويرتب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية ( المحافظة) ويكون الفائز الثاني من يليه بعدد الأصوات من مرشحي المحافظة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين ،،بمعنى نختار اعلى الحاصلين على عدد الأصوات من جميع القوائم في المحافظة ثم الذي يليه بالأصوات وهكذا بغض النظر عن القائمة التي ينتمي لها المرشح مادام حصل على أصوات اكثر من غيره،،وبذلك نوفر فرص متكافئة للجميع ونمنع هدر وإهمال إرادة الناخبين ونضمن تمثيل مباشر للناخبين وعندها يمكن ان تبرز قوى سياسية ناشئة تسهم في تغيير المشهد السياسي وإصلاحه من خلال تمثيلها في مواقع السلطة والقرار. ووفق هذا النظام الانتخابي سنمنع صعود مرشحين حصلوا على أصوات لا تتجاوز المئات ! لكونهم ينتمون لقائمة حصل زعيمها على أصوات عالية .

وفي ذات الأهمية دعا طعمة لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب التي تعيد ذات الاحزاب في كل انتخابات،، من خلال تكوين مفوضية تعتمد الكفاءة والاستقلالية بترشيح أساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة الامم المتحدة لنضمن توفر جهة رقابية شفافة وحيادية تدير العملية الانتخابية

وبخصوص الأزمة المالية نبّه طعمة لمجموعة خطوات يمكن ان تخفف آثار وتداعيات الأزمة المالية منها:-

١. المكافحة الفاعلة للفساد، إذ إنّه يستنزف كثيراً من الموارد المالية

٢. تقليل وضغط النفقات والإنفاق غير الضروري

٣. ان يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم العراق على الأقل في مجال دعم التسليح وجهود مكافحة الإرهاب وإغاثة النازحين وإعادة إعمار المدن المتضررة من الإرهاب وتوحيد جهد دولي ضاغط لإنهاء أسلوب إغراق السوق النفطية وهبوط اسعاره

٤. اعتماد الادخار الاختياري مع فوائد مشجعة وبسندات عامة ذات قيمة مالية ميسورة الاقتناء لغالبية المواطنين ،وأخرى بقيمة مالية عالية خاصة لرجال الاعمال والصناعيين ،، وستوفر هذه الطريقة سيولة للدولة وفرص استثمار للمواطن وتحول دون الاقتراض الخارجي وآثاره السلبية.