مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي يصدر تقريرا حول الجرائم الإسرائيلية بالا راضى المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
اصدر مركز الدراسات  و التوثيق الاستراتيجي تقريرا حول الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة  حمل المركز قوات الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع

فلسطين شهدت احتجاجات منذ بداية شهر أكتوبر لتشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948/1967 حيث استخدم الاحتلال كافة وسائل القمع والإعدام الميداني بحق الشباب الفلسطينيين و بطلانه كافة ادعاءات وأكاذيب الجهات الرسمية الإسرائيلية لتبرير تصرفاتهم واستخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين المدنيين بالإضافة لعربدة و استفزاز المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادرة الاراضى لصالح المستوطنين المتكررة والتي أخرها حرق عائلة دوابشة فى قرية دوما جنوب نابلس

يفيد تقرير مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي ان التصعيد الإسرائيلي بشكل واضح من سياسة الملاحقة والقمع الإسرائيلي وحيث ان العنف الممنهج ضد المسيرات السلمية التي انطلقت منذ بداية شهر أكتوبر حتى إعداد هذا التقرير حيث بلغ عدد الأطفال الشهداء 72 شهيد من الأطفال والنساء وشهيدين أحداهما حامل وبلغ عدد الشهداء من الضفة الغربية 54 شهيد ومن قطاع غزة 17شهيد ومن المنطقة شهيد واحد نتيجة الضربة والاعتداء آت الجسدية من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين و من بين الجرحى 22 صحفيا و21 مسعفا وخمسة ألاف مصاب جراء استنشاق الغاز كافة أنواعه حيث بلغ الحصيلة الأولية لعدد المعتقلين أثناء الشهر 139 معتقلا من ببينهم 227 طفلا و25وعدد الصحفيين وأعضاء المجلس التشريعي وقد استخدمت سياسة قديمة وجديدة هدم المنازل وإغلاق البيوت وسياسة العقاب الجماعي حيث قامت السلطة العسكرية بهدم منزلين في جبل المكبر وإغلاق غرفة بالاسمنت المسلح في حي الثوري القدس وإعاقة الاضرارل3 منازل ومآذن ومساجد وإما إطلاق المستوطنين وتنفيذ عشرات الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وبتشجيع من حكومة الاحتلال وحماية المستوطنين الإسرائيلي وذلك مخالفا لكل الأعراف والقوانين الدولية وإتباع سياسة التوغل والمداهمة والاجتياح حيث قامت بتوغل 331 عملية التوغل في معظم القرى والمخيمات نفذت 50 عملية اقتحام لمدينة القدس وضواحيها حيث الحصار والحواجز الاحتلالية وتقييد الحركة وتقطيع الأوصال وتحويل الضفة إلى معازل وكانتونات غزة ومحاصرة منذ 8 سنوات  كليا تغيير مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي هذه الجرائم إنها خاصا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي ويطالب المركز الجهات الدولية توفير حماية الشعب الفلسطيني