حواتمة يجتمع والسيد الحبيب الصيد رئيس حكومة تونس

رام الله - دنيا الوطن
عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير مباحثات مطولة وملموسة مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية.

المباحثات تناولت قضايا الثورة التونسية والمصاعب الإقتصادية والإجتماعي للتنمية والعدالة الاجتماعية، وفي الأمن والاستقرار ضد إرهاب  جماعات "الإسلام السياسي الدموي".

رئيس الحكومة أكد أن عمليات التحول الديمقراطي متواصلة، والجهود كثيفة لتأمين تنمية اقتصادية ومكافحة البطالة والفقر والتوازن بين الولايات في التنمية والعدالة الاجتماعية في هذه المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتمثيل النسبي الكامل..

حواتمة أكد نهوض الانتفاضة الشبابية من طلبة الجامعات والعمال على يد جيل الشباب الجديد، ودعا إلى حماية وتطوير الانتفاضة الشبابية إلى انتفاضة شعبية شاملة تحت رايات "الحرية والاستقلال" وطرد الاستيطان والاحتلال.

حواتمة دعا انتفاضة الشباب إلى تنظيم قيادات شبابية في القدس وكل محافظة في الضفة الفلسطينية، ودعا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة في القدس، في الضفة وقطاع غزة من كل الفصائل ومكونات الشعب والقيادة الشبابية لثِقل بارز في القيادة الوطنية الموحدة لضمان حماية وتطوير الانتفاضة إلى انتفاضة شعبية وأكد ضرورة وقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال وإلغاء الاتفاق الاقتصادي مع اسرائيل وإلغاء تقسيم الضفة إلى مناطق أ، ب، ج، وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتقديم الشكاوى في محكمة الجنايات الدولية لإدانة جرائم الاحتلال والقتل الفوري في الميدان.

حواتمة دعا رئيس الحكومة التونسية لاستضافة تونس الثورة لعقد دورة عادية وشاملة للمجلس الوطني الفلسطيني اذا لم نتمكن من عقدها في احدى دول الجوار العربية لفلسطين.

رئيس الحكومة رحب بعقد دورة المجلس الوطني في تونس.

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ووزير الخارجية الطيب بكوش، وكاتب الدولة للشؤون العربية رحبوا بعقد المجلس الوطني لمنظمة التحرير في تونس ٍلإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الوحدة الوطنية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة وفي أقطار اللجوء والشتات.

حواتمة أكد ضرورة تقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين عضو عامل كامل العضوية في الأمم المتحدة وفق قانون "متحدون من أجل السلام" في ميثاق الأمم المتحدة وأن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية عن تنفيذ هذا القرار واجبار الاحتلال والمستوطنين على الرحيل من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت طائلة العقوبات كما وقع في جنوب افريقيا.