راقب يامصرى : قراءة تحليلية لنتائج المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية 2015 "مكتسبات وتحديات ونصائح"

رام الله - دنيا الوطن
رحبت حملة ( راقب يامصرى ) التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية - مصر 2015 - والتى تتألف من عدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية المتخصصة فى مجال متابعة الإنتخابات بالنتائج النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية – مصر 2015 – والتى أعلنها السيد المستشار / أيمن عباس رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات وذلك بعد إضافة نتيجة تصويت المصريين في الخارج ، والتي أجريت في ١٤ محافظة  على ٢٢٦ مقعدا في النظام الفردي و٦٠ مقعدا بنظام القائمة .

وأشار محمود البدوى المحامي منسق عام حملة ( راقب يامصرى ) إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولي بلغ ٧ ملايين و٢٧٠ ألفًا و٥٩٤ ناخبًا بنسبة حضور ٢٦,٥٦٪ , بينما بلغت نسبة المشاركة فى جولة الإعادة 27, 28 أكتوبر 2015 بلغ 25 مليونا و582 ألفا و518 ناخبا، وأن من أدلوا بأصواتهم 5 ملايين و554 ألفا و678 ناخبا بنسبة حضور بلغت 21.71%، وأن أعلى المحافظات تصويتاً كانت محافظة مرسى مطروح بنسبة 33.45% وأقل المحافظات تصويتاً كانت محافظة الإسكندرية بنسبة 14.83% , وهى نسبة مقبولة جداً بالمقارنة بنسب المشاركة المتعارف عليها محلياً ودولياً والتى لا تتعدى حاجز الـ 40% فى أعتى الديمقراطيات , وأيضاً إستناداً الى حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية بالنظام الجديد الذى جاء به القانون 46 لسنة 2014 , والذى بموجبة تم تعديل توزيع مقاعد البرلمان بين 420 مقعد للنظام الفردى و120 مقعد لنظام القوائم , هذا بالإضافة الى توزيع المقاعد وفقاً للوزن النسبى والكثافة السكانية لكل دائرة إنتخابية على حده , مما خلق نوع من تباين توزيع عدد المقاعـد بكل دائرة , ووفقاً للتعداد السكاني لكل دائرة إنتخابية بما يضمن عدالة التمثيل والمشاركة المتساوية , والتى كانت فى حد ذاتها أيضاً إحدى مسببات اللبس والإرتباك لدى الناخب حال مشاركتة فى الإستحقاق الإنتخابي , إلا أنه أيضاً بمقارنة هذا الإستحقاق بإستحقاقات سابقة وبخاصة فيما يتعلق بنسب التصويت فى المرحلة الأولى والتي بلغت 26.69% نجد أنها ليست الأقل فى الانتخابات التشريعية ، بمقارنتها بإنتخابات برلمان عام 2005 والذى بلغت نسبة المشاركة فيها 23% ، كما بلغت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى 12% عام 2012.

- وأضاف البدوي بأن عدد الأصوات الباطلة والتى بلغت ٦٩٤ ألفًا و٤٦٦ ناخبًا، بنسبة ٩,٥٤٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة والتى بلغت ٦ ملايين و٥٨٤ ألفًا و١٢٨ صوتًا بنسبة ٩٠,٤٦٪ ، تعطي مؤشر مقبول على الأقل فى المرحلة الحالية , وفى ظل حالة الإرتباك التى سيطرت على الناخب المصري حال ممارسته لحقة فى الإنتخاب , فى ظل حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر , وهو الآمر الذى سبق وأن أشارت اليه حملة ( راقب يامصرى ) وتنبئت به إستناداً الى حداثة النظام الإنتخابي المطبق , والذى لم يعهده المواطن من قبل مما أدي الى إرتفاع نسبة الأصوات الباطلة فى المرحلة الأولي والتى نتمنى أن يتم تلافيها فى إعدة المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من هذا الإستحقاق .

-  تؤكد حملة ( راقب يامصري ) التطوعية أن عدم حسم 222 مقعد من أصل الـ 226 مقعد المتنافس عليها بالجولة الأولي , هو دليل على أن المتنفسين فى السباق الإنتخابي فشلوا فى التواصل مع القواعد الشعبية على الأرض بشكل جيد , وهو الآمر الذى سبق وأن أشارت اليه الحملة سلفاً , وقبل بدء السباق الإنتخابي , وأن دلالة فوز 4 مرشحين فقط فى الجولة الأولى، من أصل عدد 2548 مرشحًا وهم ( عبد الرحيم علي محمد عن دائرة الدقي والعجوزة، ومحمد حمد دسوقي عن دائرة مدينة أسيوط، ومحمد الباشا أحمد عن دائرة ديروط بأسيوط، وجمال محمد آدم عن دائرة الواحات الخارجة ) دليل دامغ على ضرورة تخلى الساسة المصريون عن الأساليب القديمة للتواصل مع القواعد الشعبية وإقناعها بتوجيه بوصلتهم السياسية تجاه شخص بعينه , وذلك بعد أن أرتفع عدد المتنافسين على المقعد الواحد الى حوالى الكثر من 30 مرشح فى بعض الدوائر.

أولاً : خروقات محدودة فى الجولة الأولي , وتطور نوعى (للخروقات)بجولة الإعادة ولكنها غير مؤثرة على جودة ونزاهة العملية فى مجملها .

تؤكد حملة ( راقب يامصري ) التطوعية على أن الخروقات (المحدودة) والتى رصدها متابعي الحملة المتطوعين فى محافظات المرحلة الأولى الـ14 فى الجولة الأولى وجولة الإعادة , والتى تنوعت بين ( إختراق الصمت عن الدعاية الإنتخابية – إستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين – الهداية العينية للناخبين – محاولات التأثير على إرادة الناخبين –شراء الأصوات – المشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين – الحشد الجماعى للناخبين ونقلهم مجاناً الى مقار اللجان – الحشد الطائفى بعدد من محافظات الصعيد )

لم تكن ذات تأثير واضح على إرادة الناخب الذى سعى الى المشاركة مطمئناً , فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية , وفى ظل تأمين غير مسبوق وإحترافى من القوات المسلحة بكافة أفرعتها والشرطة المدنية  , كما أن تلك الخروقات (المحدودة) لم تنال من مدى جودة وسلامة العملية الإنتخابية والتى جرت فى أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقاً لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الإنتخابات .

وتطالب حملة ( راقب يامصري ) التطوعية , اللجنة العليا للانتخابات بضرورة النظر في خروقات المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، ومراجعة المخالفات الانتخابية التي مارسها المرشحين من إنفاق للمال، والدعاية الموجهة، وشراء الأصوات ومراجعتها حتي تستطيع تفاديها في المرحلة الثانية , ومن ثم ضرورة رصد كل ما حدث من صغيرة وكبيرة من مخالفات وتجاوزات بالمرحلة الأولى من المرشحين، ومراجعتها ومباشرة عملها في هذا الإطار وتطبيق القانون، وإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذ عملها في ذلك.

ثانياً : اللجنة العليا قادرة على إنجاح المرحلة الثانية من إنتخابات برلمان 2015 ولكن بشروط

وتطالب حملة ( راقب يامصري ) التطوعية اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بضرورة تلافى بعض الأخطاء الغير مقصودة لعدد من المشرفين على اللجان والتى تمثلت فى تأخير فتح بعض اللجان فى بعض المحافظات , وإن الهدف من تقييم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية هو تلافي الأخطاء التي حدثت ، لمنع تكرارها في المرحلة الثانية للانتخابات التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري

- كما تطالب حملة ( راقب يامصرى ) اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية – مصر 2015 – بضرورة فرض هيبة القانون على كل مخترقى قرارات اللجنة وبخاصة القرار 74 لسنة 2015 والخاص بضوابط الدعاية الإنتخابية , والذى تم خرقه عمداً من قبل عدد من المرشحين , وفى وقائع موثقة تناولتها تقارير الحملة وتقارير حملات أخرى , وأيضاً تناولتها كافة وسائل الإعلام , وتم عرض فيديوهات موثقة لواقعة شهيرة بالأسكندرية تتعلق بشراء الأصوات , إذ أن من شأن معاقبة كل من إخترق قرارات اللجنة وتطبيق الضوابط الخاصة بالدعاية عليه , وإستبعاده من جدول نتائج الجولة الأولي تعزيز ثقة المواطن المصرى فى قرارات اللجنة وأنها ليست مجرد ( حبر على ورق ) , فضلاً عن عدم السماح لممارسات غير شفافة بإفساد هذا الإستحقاق الهام والتاريخي , والذى أشادت بنزاهتة وجودته كل المراقبين المحليين وحتى الدوليين .