المصادقة على "اصلاح الكورنفلكس" الذي يزيد الرقابة والعقوبات على السلع الغذائية ويخفض أسعارها

رام الله - دنيا الوطن
بعد نحو شهرين من المناقشات، صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست، بالإجماع، على بنود "المحافظة على صحة الجهور (الغذاء)"، المعروفة باسم "اصلاح الكورنفلكس"، في إطار قانون التسويات. لكن تم استثناء البنود المتعلقة بالمراقبة البيطرية، التي ستستمر مناقشتها في الأيام القريبة.

وقال رئيس اللجنة النائب إيلي الألوف (كولانا)، إنه من المنتظر تحسن رفاهية وصحة المواطنين مع بدء نفاذ الإصلاح بعد نحو نصف عام من اليوم، كما سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية للمستهلك الذي تنهك الأسعار السائدة جيبه، وخاصة الفقراء.

الإصلاح الذي امتدت بنوده الـ 334 على 221 صفحة، يهدف إلى تنظيم شامل لقطاع الغذاء في البلاد وجميع العاملين فيه (منتجين مستوردين، مسوقين، ناقلين ومخزنين).

وقد أقر أعضاء اللجنة واجبات وقوانين ومسؤوليات وشروط ترخيص لكل واحد من هذه الفئات، في اطارها تقرر إزالة العقبات والحواجز البيروقراطية وتسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية (الجافة) للبلاد.

وقدّر وزير المالية موشيه كحلون بأن هذه العمليات من شأنها تخفيض سعر السلة الغذائية السنوية لكل عائلة بمئات الشواقل.

|من بين التسهيلات التي تمت المصادقة عليها: إلغاء مطالبة المستورد بإبراز وثائق أصلية من المنتج، وبذلك تنخفض عملياً احتمالات الاستيراد الموازي، تسريع ادخال السلع الغذائية الى إسرائيل خلال يوم عمل واحد منذ لحظة تقديم تصريح من قبل المستورد، يعلن فيه التزامه بجميع تعليمات القانون، الغاء فحص منتجات اللحوم خلال نقلها، وبدلا من ذلك مضاعفة الرقابة البيطرية في المصانع ونقاط البيع.