تغليظ الأحكام على راشقي الحجارة .. محاولة بائسة لوقف الانتفاضة
رام الله - دنيا الوطن
في خطوة منه لترهيب الشباب المنتفقض الذي خرج دفاعا عن حريته وكرامته، أقر ما يعرف بالكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بسجن راشقي الحجارة من الفلسطينيين مدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات.
ويأتي التشريع الإسرائيلي الجديد، في ظل تزايد القرارات الاحتلالية التي تحاول عبثًا ردع انتفاضة القدس بشتى الوسائل، فكان سابقًا قرار هدم منازل منفذي العمليات البطولية، وقبله قانون اعتقال الأطفال المقدسيين وتغريهم مبالغ كبيرة.
قرارات تخبطية
ويعتقد صناع القرار في الكيان بأن التصعيد الميداني والسياسي والتشريعي تجاه راشقي الحجارة قد يحقق أهدافاً سياسية وأمنية استراتيجية، خصوصاً أن عمليات رشق الحجارة كانت ولا زالت تشكل حالة من الإجماع الوطني الفلسطيني، باعتبارها شكلاً سلمياً وشعبياً لمقاومة الاحتلال.
وتشير التجربة النضالية مع الاحتلال، إلى أن مثل تلك القرارات والتشريعات لم تؤثر يوما على مقاومة شعبنا للمحتل، فقد حاول الاحتلال قبل الانتفاضة ترهيب أهالي مدينة القدس والداخل المحتل من خلال عقوبة السجن للأطفال الذين يرشقون المستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة، إلا أن تلك القرارات كأنها لم تكن، فاستمرت المواجهات وشكلت حالة من الوعي الكامل لدى الكل الفلسطيني بضرورة مجابهة المحتل حتى لو بأبسط الوسائل.
وكانت الكنيست قد أقر قبل أشهر مشروع قانون مشابه يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات على من يلقي الحجارة دون الحاجة لإثبات نيته لفعل ذلك، فيما كان من المتاح أن تصل تلك العقوبة إلى نحو 20 عامًا إذا ثبتت النية في إلحاق الضرر بحق الجنود أو المستوطنين، من خلال إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة وغيرها.
مخالفة للمواثيق الدولية
من جهتها، عبرت جهات حقوقية فلسطينية عدة عن استنكارها للقرار الإسرائيلي الجديد، مؤكدةً أنه يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، فيما عدته تشريعًا مخالفًا للمواثيق والاتفاقات الدولية.
وأشارت تلك المؤسسات إلى أن المصادقة على القانون وإلزام محاكم الاحتلال بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، هو خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.
وسيلزم القرار الإسرائيلي الجديد قضاة محاكم الاحتلال بضرورة إيقاع تلك العقوبات دون ترك مساحة أمامهم لتفعيل اجتهاداتهم، فيما يعد مخالفًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدثت بوضوح عن ضرورة احترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية.
في خطوة منه لترهيب الشباب المنتفقض الذي خرج دفاعا عن حريته وكرامته، أقر ما يعرف بالكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بسجن راشقي الحجارة من الفلسطينيين مدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات.
ويأتي التشريع الإسرائيلي الجديد، في ظل تزايد القرارات الاحتلالية التي تحاول عبثًا ردع انتفاضة القدس بشتى الوسائل، فكان سابقًا قرار هدم منازل منفذي العمليات البطولية، وقبله قانون اعتقال الأطفال المقدسيين وتغريهم مبالغ كبيرة.
قرارات تخبطية
ويعتقد صناع القرار في الكيان بأن التصعيد الميداني والسياسي والتشريعي تجاه راشقي الحجارة قد يحقق أهدافاً سياسية وأمنية استراتيجية، خصوصاً أن عمليات رشق الحجارة كانت ولا زالت تشكل حالة من الإجماع الوطني الفلسطيني، باعتبارها شكلاً سلمياً وشعبياً لمقاومة الاحتلال.
وتشير التجربة النضالية مع الاحتلال، إلى أن مثل تلك القرارات والتشريعات لم تؤثر يوما على مقاومة شعبنا للمحتل، فقد حاول الاحتلال قبل الانتفاضة ترهيب أهالي مدينة القدس والداخل المحتل من خلال عقوبة السجن للأطفال الذين يرشقون المستوطنين وقوات الاحتلال بالحجارة، إلا أن تلك القرارات كأنها لم تكن، فاستمرت المواجهات وشكلت حالة من الوعي الكامل لدى الكل الفلسطيني بضرورة مجابهة المحتل حتى لو بأبسط الوسائل.
وكانت الكنيست قد أقر قبل أشهر مشروع قانون مشابه يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات على من يلقي الحجارة دون الحاجة لإثبات نيته لفعل ذلك، فيما كان من المتاح أن تصل تلك العقوبة إلى نحو 20 عامًا إذا ثبتت النية في إلحاق الضرر بحق الجنود أو المستوطنين، من خلال إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة وغيرها.
مخالفة للمواثيق الدولية
من جهتها، عبرت جهات حقوقية فلسطينية عدة عن استنكارها للقرار الإسرائيلي الجديد، مؤكدةً أنه يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، فيما عدته تشريعًا مخالفًا للمواثيق والاتفاقات الدولية.
وأشارت تلك المؤسسات إلى أن المصادقة على القانون وإلزام محاكم الاحتلال بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، هو خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.
وسيلزم القرار الإسرائيلي الجديد قضاة محاكم الاحتلال بضرورة إيقاع تلك العقوبات دون ترك مساحة أمامهم لتفعيل اجتهاداتهم، فيما يعد مخالفًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدثت بوضوح عن ضرورة احترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية.
