وزير المواصلات يسرائيل كاتس.. الدولة تستثمر في هذه الايام مليارات الشواكل لتجهيز مسارات للدراجات الكهربائية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

"وضع تطبيق القوانين المتعلقة بالدراجات الكهربائية غير مقبول" هذا ما قاله وزير المواصلات يسرائيل كاتس ف جلسة لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية التي عُقدت يوم الاثنين برئاسة عضو الكنيست دافيد امسالم ، لمناقشة مشاكل تطبيق القوانين المعنية بالدراجات الكهربائية." قمنا بتأييد اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست ميراف بن آري والتي تخول السلطات المحلية تطبيق القوانين، كما ان وزير الداخلية اعلن عن تأييده للاقتراح، في نفس الوقت نحن نقوم باستثمار مليارات الشواقل لتجهيز مسارات للدراجات الكهربائية، موضوع تطبيق القوانين  يتطلب التغيير ونحن نقترب من نقل الصلاحيات من الشرطة الى السلطات المحلية، واذا رأت الشرطة ان الوضع على ما يرام فهي على خطأ". قال كاتس

رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد امساليم قال: "يجب وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المستمرة  بحيث ان عدد  الدراجات الكهربائية سجل ارتفاعا ملحوظا ليصبح  150000 والمشكلة تزداد سوءا". "على الدولة ان تتحمل المسؤولية  عن هذه الظاهرة وأنا أطالب وزارة المواصلات  بعقد جلسة عمل مهنية بمشاركة  وزارة الامن  الداخلي, مركز الحكم المحلي  ووزارة العدل ووزارة المعارف. وفي  حال وجود مشكلة عدم الانتظار لحلها". أضاف امساليم

 مدير عام ووزارة المواصلات عوزي يتسحاقي: "قبل عام تم  سن أنظمة في هذا الموضوع وفيها تم  وضع مقياس ومواصفات اسرائيلية للدراجات من هذا القبيل تشتمل على الجاهزية  التقنية وطريقة استيراد هذه الدراجات والاتجار بها". وفي الآونة الاخيرة اتبعنا خطوات لالقاء القبض على الدراجات غير القانونية المستوردة لاسرائيل، قمنا بالقاء الحجز على العديد من الحاويات غير القانونية في ميناء اشدود ودمرنا آلاف الاصناف من الدراجات الكهربائية غير القانونية ناهيك عن قطع الغيار غير المسموح بها قانونيا"." كما اننا نخطط وخلال الاسابيع القادمة  لاطلاق عمليات على نطاق واسع بالتعاون مع المعهد الاسرائيلي للمعايير والمواصفات وزارة الاقتصاد والشرطة" اضاف يتسحاقي

رئيس اللجنة دافيد امساليم: "مسارات  الدراجات الكهربائية غير  منفصلة عن الارصفة. وفي  حال بلوغ سرعة راكبي  السيارات 40 كيلومتر في الساعة أو 20 كيلومتر  في الساعة وهي السرعة المسموح  بها بموجب القانون, قد يتسبب الأمر في  سقوط طفل في سن الثانية"  . هل قمتم بإجراء الفصل بين مسارات الدراجات الكهربائية والرصيف؟

مدير عام وزارة المواصلات يتسحاقي أجاب قائلا: "مسار الدراجات الكهربائية مخصص للدراجات الكهربائية وعليه علامات واضحة بكونه دربا من هذا القبيل" رئيس اللجنة دافيد امساليم: "في غالب الأحيان لا يوجد فصل. في  طريق ابن جبيرول  هناك عالمات على الطريق ولكن الناس يمشون على هذه العلامات وهذا ما يحصل في الواقع".

 يشار ان جزءا كبيرا  من جلسة النقاش دار حول نقل صالحيات تطبيق  القانون من الشرطة الى  مفتشي البلديات. المستشار القانوني لوزارة الامن  الداخلي يوئيل هدار: "لا  توجد مسارات  كافية لراكبي الدراجات الكهربائية.  وزير الامن  الداخلي يعتبر ان استقلال  الدراجات الكهربائية منوط بحيازة الرخصة. الدراجات الكهربائية خطيرة  والمراهقين في سن  16  ليسوا مؤهلين بالضرورة للتحرك بين المركبات، وفي  غياب القانون نجد  صبيان في سن 14  يقومون بذلك ايضا. وكي يتم نقل الصلاحيات الى  مفتشي البلديات، يجب اجبار السائقين على جيازة الرخصة وهناك حوار يجري حول الموضوع".

كولونيل ساريت فيليبسون من قسم المرور في الشرطة: "نقوم بتطبيق  القانون وهناك "رزمة مخالفات" ورجال الشرطة يهتمون بتطبيقها في الميدان. وكلما تم  تعريف الدراجات الكهربائية على انها مركبة والقانون لا يسمح باستخدامها على الارصفة فهناك خطر حقيقي يهدد أرواح راكبي الدراجات الكهربائية نحن  نوصي بان يتم السماح فقط لمن  يبلغ الـ 16 فما فوق بحيازة رخصة قيادة دراجة كهربائية بدلا من 14 عاما حسب القانون الحالي".