مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يكشف عن أبرز مستجدات الخطة البحرية 2030 في مؤتمر للإدارة البيئة البحرية والساحلية

وأضاف بقوله: " يهتم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بتعزيز سبل التعاون ودعم المبادرات والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة بما يساهم في دفع مسيرة التقدم وقد تم توقيع مذكرة تعاون لخطة إمارة الفجيرة 2040 بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وبلدية إمارة الفجيرة في عام 2013، لذا فإنه من دواعي سرورنا المشاركة في مؤتمر الفجيرة الدولي الأول للبيئة البحرية والسواحل والذي نعده أيضاً الحدث الأمثل للإعلان عن مستجدات الخطة البحرية 2030."

وتدل مشاركة المجلس بعرضه الخطة البحرية 2030 ضمن المحاور الرئيسية التي تحمل عنوان "استراتيجيات وسياسات وتشريعات لحماية المناطق الساحلية والحياة البحرية" على التطور الهائل الذي حققه المجلس ودوره الريادي على المستوى العالمي في إعداد خطط واستراتيجيات عمرانية مستدامة ومتكاملة، كما ترسخ مكانته عالمياً في مجال التخطيط البحري والساحلي.

وفيما ستشغل القضايا البيئية الحيز الأكبر من أنشطة المؤتمر، فإن مشاركة المجلس من خلال عرض مستجدات الخطة البحرية 2030 ستقدم صورة أشمل حول كيفية خلق توافق بين استخدامات المجال البحري والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية من خلال تسليط الضوء على كافة الاستخدامات في البيئة البحرية وما تتمتع به هذه الاستخدامات من قيمة طبيعية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وسيركز المجلس ضمن العرض التقني الذي سيقدمه على إبراز العوامل الرئيسية كان لها تأثير في تطوير الخطة البحرية 2030، وهي: التكيف مع التغيرات المناخية، وجودة المياه، والاقتصاد الأزرق، والموارد الطبيعية الساحلية والبحرية، والإرث الثقافي، والترفيه والسياحة، وتسهيل الوصول إلى الواجهة البحرية والمناظر الطبيعية، والنقل البحري، والمرافق البحرية، والأمن والسلامة.

وجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني استعرض خلال الجلسة التشاورية الأولى لمشروع الخطة البحرية 2030، والتي انعقدت في يونيو 2014، خريطة مبدئية للبيانات المكانية والبحرية تضمنت تحليلاً للوضع الحالي كما أدار نقاشات مع الحاضرين وممثلي الجهات المعنية حول الفرص المتاحة والتحديات وسبل مواجهاتها. وفي الجلسة التشاورية النهائية تم إطلاع المشاركين على ثلاثة “السناريوهات المكانية"، والتي استخدمت في وضع مسودة أولية آخذة بعين الاعتبار عوامل عدة مثل التنوع الاقتصادي والتراث والبيئة، والعوامل الاجتماعية والثقافية.

وتعد الخطة البحرية 2030 رابع الخطط الاستراتيجية التي يتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إعدادها، بحيث تتكامل مع الخطط الاستراتيجية الثلاثة الأخرى، وهي خطة العاصمة 2030، وخطة العين 2030، وخطة الغربية 2030، لتحقق جميعها أهداف رؤية 2030 التي أطلقتها حكومة أبوظبي.

وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد وقّع مذكرة تفاهم مع بلدية الفجيرة في ديسمبر 2013 وذلك من أجل تقديم الدعم في تطوير خطة الفجيرة 2040 إلى جانب تقديم الدعم في إعداد السياسات واللوائح والأدلة الخاصة بتصميم الشوارع والمناطق العامة، وتطوير المساجد، ووضع خطط الأمن والسلامة والمرافق المجتمعية.

يساهم الاقتصاد البحري بحوالي 68% من إجمالي ناتج الدخل المحلي في إمارة أبوظبي وذلك استناداً للبيانات التي تشمل الدخل من قطاعات الترفيه والسياحة، والصناعات النفطية، والطاقة، والتجارة (موانئ)، والزراعات البحرية، والصيد والخدمات البحرية والنقل.