شؤون فلسطينية

بعد تراجع صادراتها إلى الضفة بنسبة 50 %العام الماضي:اسرائيل تضطر لتشكيل وزارة جديدة لمواجهة "المقاطعة الاقتصادية"

2015-11-02

رام الله - خاص دنيا الوطن-حمزة أبو الطرابيش

"كل شيكل تدفعونه لشراء السلع الإسرائيلية يسدد ثمن الطلقات التي تقتل أطفالنا وكبارنا.."، كان ذلك شعارا رفع في مظاهرة بعد العدوان الثالث على غزة، نظمتها برام الله الحركة التي تُعرف باسم "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

وكانت مظاهرة رام الله قد مثلت لحظة مقاطعة الفلسطينيين الرسمية للمنتجات الإسرائيلية لأول مرة منذ عقدين من الزمن.

قطف ثمار تلك الحملة اخذ الشكل السريع حين تراجعت صادرات المصانع الغذائية الإسرائيلية إلى مناطق الضفة الغربية بنسبة 50% خلال عام 2014، منذ تكثيف الحملات الشعبية الفلسطينية لمقاطعة كل منتج إسرائيلي، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الصيف المنصرم.

ووصف تقرير بثته القناة العاشرة الإسرائيلية الهبوط الكبير في صادرات المصانع الغذائية باتجاه مدن الضفة الغربية، بـ "الدرامي"، متساءلة: "كيف أمكن لسكان الضفة الغربية الاستغناء عن تنوفا (شركة إسرائيلية لصناعة مشتقات الحليب)، وتوبوزينا (شركة لتصنيع العصائر) بهذه البساطة والسرعة".

وقدرت القناة، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، صادرات الأغذية باتجاه مدن الضفة بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، مشيرة إلى أن بعض المصانع الإسرائيلية اضطرت إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج لديها، بسبب تراجع المبيعات.

توسع رقعة المقاطعة أكاديميا

ولم يكتف مقاطعة اسرائيل اقتصاديا، لينتقل الأمر إلى الناحية الأكادميية والفنية، في بريطانيا تعهد 343 أكاديمياً بريطانياً برفض الدعوات لزيارة المؤسسات التعليمية الإسرائيلية والامتناع عن ‏المشاركة في المؤتمرات مع ‏أي مؤسسة لها صلة بالجامعات العبرية، مع مواصلة العمل مع أكاديميين إسرائيليين بشكل فردي، وأنهوا هذا الإعلان بالقول ‏‏"إنهم مستعدون للعودة عن هذا الموقف في حال ‏تصرفت حكومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي واحترمت حقوق الإنسان".‏

وعبر الأكاديميون والمحاضرون الموقعون على العريضة التي نشرت على صفحة كاملة في صحيفة ‏‏"ذي غارديان" البريطانية، ‏اليوم الثلاثاء، عن مقاطعتهم للمؤسسات التعليمية الإسرائيلية المتواطئة مع الانتهاكات ‏الإسرائيلية للقانون الدولي. وتعهد الأكاديميون ‏العاملون في 72 مؤسسة بريطانية بعدم قبول دعوات لزيارة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أو المشاركة في ‏مؤتمرات يتم ‏تنظيمها أو رعايتها أو تمويلها من قبلها.

المقاطعة الأوروبية الأكاديمية، جاءت لأبعاد مهمة أولها الضعف الدبلوماسي للعاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كذلك التواصل الباهت بيت موظفيها مع السفارات الأوروبية. كما يرى المختص بشأن الإسرائيلي الدكتور عمر جعارة.

ويكمل جعارة خلال حديثه لدنيا الوطن : " اسرائيل مضطرة إلى اختيار توجهات أخرى لتفادي هذه الهجمات الدولية، ومن الممكن تسعى لتحديث جدري في مختلف دوائرها في سبيل مواجهة هذا الأمر".

الوزارة الجديدة لمحاربة المقاطعة

استدعت الخطورة التي تعصف بالاحتلال إلى اتخاذ تدابير تسعى من خلالها إرجاع العلاقات مع الدول الأوروبية كذلك قمع تلك الحملة الاقتصادية التي أثقلت كاهل تجارها المستوطنين.

المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال، صادقت على مكافحة منتجات المستوطنين، وتركت لخبرائها البحث عن ألية مناسبة لتفادي هذا الخطر الذي يحدق بها منذ عام.

في نهاية الأسبوع الماضي صادق الكابينت الاسرائيلي على قرار اقامة وزارة جديدة برئاسة وزير الداخلية " غلعاد اردان " تحت اسم وزارة " مواجهة مقاطعة اسرائيل " BDS.

واتخذ القرار بعد استطلاع تلفوني لراي الوزراء وذلك بعد ان قرر نتنياهو وضع حد للعقبات والعراقيل التي وضعتها وزارتي الجيش والخارجية امام اقامة مثل هذه الوزارة بوصفها تعديا على صلاحياتها الحصرية .

ويولي القرار الوزارة الجديدة صلاحية تنسيق وقيادة جميع العمليات والنشاطات الحكومة الهادفة الى صد ومواجهة ووقف عمليات ودعوات المقاطعة الصادرة عن الفلسطينيين ومؤيديهم حول العالم.

وبالعودة إلى جعارة يرى أن بعد غياب وزير الخارجية الإسرائيلي عن الساحة الأوروبية وضعفه الواضح للعلن وفقدان صلاحيات اسرائيل في المنطقة الأوروبية، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابيرة جديدة تعوض النقص الذي سببته الوزارة الخارجية.

أمريكا هي المُنقذ

رغم هذا الخطر الأكاديمي والاقتصادي التي تعيشه منذ عام إلا أنه من الصعب القضاء عليها في ظل وجود الدولة المهيمنة على العالم "أمريكا" باعتبارها خير سند للاحتلال الإسرائيلي.

محللون يؤكدون خلال أحاديثهم المختلفة لدنيا الوطن : " أمريكا لن تترك إسرائيل تحتضر ولن تدعها تحارب وحدها؛ إلا في حالة واحدة إذا شعرت أمريكا أن هناك خطرا قد يهدد قومها".

ووفقاً لأرقام مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، صادرات الأغذية باتجاه مدن الضفة بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، مشيرة إلى أن بعض المصانع الإسرائيلية اضطرت إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج لديها، بسبب تراجع المبيعات.

وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن الإحصاء، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من العالم 2.174 مليار دولار، بارتفاع بلغ 180 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما شكلت الواردات الإسرائيلية منها ما نسبته 68.7?، أي نحو 1.5 مليار دولار.