النضال الشعبي تستنكر اعتقال الرفيق معاذ أبو شيخة من الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد اعتقال معاذ أبو شيخة 27 عاما عضو قيادة الجبهة لفرع جنوب الخليل وشقيقه يوسف أبو شيخة من منزلهم في بلدة كرمة جنوب الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وقالت الجبهة إن الاعتقال يندرج في إطار سياسة حكومة نتنياهو وعدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير تجاه أبناء شعبنا في كافة المحافظات.
وحذرت الجبهة من تصعيد حكومة الاحتلال إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، وممارسة الانتهاكات الصارخة بحقهم، مؤكدة أن ذلك انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية .
وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفعال لوقف إجراءات حكومة الاحتلال، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الجبهة إن هذا التمادي الإسرائيلي الفاشي بحق أبنائنا الأسرى يتطلب محاكمة جنرالات الاحتلال بمحاكم دولية على إجرامها وتعديها على القوانين الدولية وسياستها العنصرية، مؤكدة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والعمل على توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وللجرائم التي ترتكبها إسرائيل مع الإفلات من العقاب.
استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد اعتقال معاذ أبو شيخة 27 عاما عضو قيادة الجبهة لفرع جنوب الخليل وشقيقه يوسف أبو شيخة من منزلهم في بلدة كرمة جنوب الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.
وقالت الجبهة إن الاعتقال يندرج في إطار سياسة حكومة نتنياهو وعدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير تجاه أبناء شعبنا في كافة المحافظات.
وحذرت الجبهة من تصعيد حكومة الاحتلال إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، وممارسة الانتهاكات الصارخة بحقهم، مؤكدة أن ذلك انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية .
وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفعال لوقف إجراءات حكومة الاحتلال، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الجبهة إن هذا التمادي الإسرائيلي الفاشي بحق أبنائنا الأسرى يتطلب محاكمة جنرالات الاحتلال بمحاكم دولية على إجرامها وتعديها على القوانين الدولية وسياستها العنصرية، مؤكدة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والعمل على توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وللجرائم التي ترتكبها إسرائيل مع الإفلات من العقاب.
