المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يستنكر الفقرة (ثانياً) من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أن تمرير قانون البطاقة الوطنية عبر مجلس النواب متضمناً هذه الفقرة لاينسجم مع الروح الوطنية التي يحملها أسم القانون . من ناحية أخرى ، أن نص الفقرة (ثانياً) من المادة 26 لاينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي المتعدد الثقافات والحضارات والأديان والطوائف كما انه لاينسجم مع مبدأ العدالة والمساواة بين العراقيين على أختلاف انتماءاتهم وعقائدهم.

 من المهم الإشارة إلى أن الدولة المتقدمة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة بين مواطنيها وتعمل جاهدة من أجل رفاهية مواطنيها ورفع كل ما من شأنه التفريق بينهم لذلك تعاقب قوانينها كل من يفرق بين المواطنين على اساس الدين ، القومية ، اللغة ، اللون ، العمر والجنس.

أن ماجاء بالفقرة (ثانيا) من المادة 26 يعتبر إجحافاُ بحقوق المواطنين العراقيين وأولادهم من أتباع بقية الديانات والمذاهب وفيها تمييز واضح بينهم وبين المسلمين فضلاً عن أن نص الفقرة يتعارض مع قوانين حقوق الطفولة ، كما أن الأطفال الذين يسمون مسلمين بحكم هذه الفقرة تعتبر بمثابة سلب إرادة غير البالغ وغير المميز عقلياً ، وأن تطبيقها يعتبر مخالفة صريحة للقيم والمبادئ الديمقراطية ولوائح حقوق الإنسان العالمية كما إنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي يحمي المواطن العراقي من كل أنواع الإكراه الفكري والديني والسياسيإضافة إلى ان تطبيقها يعني تذويب لأتباع الديانات غير الإسلامية بغطاء قانوني وذلك بحد ذاته تمييز على أساس الدين.

اننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان نطالب السيد رئيس جمهورية العراق بالإعتراض على هذه المادة ضمن الفترة المحددة للإعتراض القانوني ورفعها من القانون أو تعديلها بما يضمن حقوق المواطنين العراقيين وحريتهم في أتباع الديانات والمذاهب بدون أكراه أو إجحاف.

إننا في الوقت الذي نؤمن فيه بأهمية رفع المادة 26 من القانون بأكملها ، نأمل أن يستجيب السيد رئيس الجمهورية والمسؤولين العراقيين لطلبنا بحذف أو تعديل المادة (ثانياً) منها ، وهذا أضعف الإيمان.