السعودية: قرار خفض التصنيف الائتماني غير مبرر

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية السعودية إن قرار وكالة ستاندرد أند بورز تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+غير مبرر.

وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم الذي تعتبره "ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع".

وأضافت أن الوكالة استندت في تقييمها إلى وقائع وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي تستوجب تغيير التقييم في العادة.

وأشارت الوزارة إلى أن "أساسيات الاقتصاد السعودي مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه بمعدل أعلى من الاقتصادات المماثلة".

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ بعد أن ارتفع العجز في موازنة المملكة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وقالت الوكالة في بيان أصدرته إن قرارها ارتكز على التحديات التي تواجه المملكة في إيقاف الارتفاع في عجز الموازنة المالية.

ولم تستبعد الوكالة تخفيضا إضافيا للتصنيف الائتماني للسعودية في العامين القادمين إذا عجزت المملكة عن تخفيض العجز في الموازنة بشكل كبير وقابل للاستمرار.

وقالت الوكالة إن العجز في موازنة السعودية بلغ 16 في المئة من الناتج القومي الإجمالي هذه السنة مقارنة بـ 1.5 في المئة عام 2014، وذلك بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لعائدات المملكة.

واقترحت لتخفيض العجز تقليل الاستثمارات وإلغاء دعم أسعار الطاقة والماء والوقود.

وترى الوكالة في الوضع السياسي، وخاصة الخلافات الداخلية على الخلافة السياسية، أحد أسباب صعوبة اتخاذ القرارات الصعبة.

وكانت الوكالة قد حذرت في شهر فبراير/شباط الماضي من وجود مؤشرات على تزعزع وضع السعودية الائتماني بسبب اعتمادها الرئيسي على عائدات النفط.

يذكر أن سعر برميل النفط الخام قد انخفض من 90 دولارا إلى ما دون 50 دولارا بين يونيو/حزيران 2014 وسبتمبر/أيلول 2015.