تضارب آراء الخبراء حول صرف تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الروسية.. شركات الطيران: تصل لـ75 ألف دولار لكل راكب

رام الله - دنيا الوطن
تضاربت آراء خبراء الطيران والتأمين على التعويضات التى يتم صرفها لأسر ضحايا الطائرة الروسية التى سقطت صباح اليوم بالقرب من العريش، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بحوالى 23 دقيقة.

وأكدت مصادر بشركات الطيران المصرية أن آخر شىء يتم دفعه هو التأمين المادى للأسر الضحايا فى حوادث الطيران، وقالت المصادر إن التأمين الحالى حوالى 75 ألف دولار للراكب غير التأمين الذى يتم دفعه لشركة الطيران على الطائرة التى تحطمت.

التحقيقات تؤخر صرف التعويضات
وأضافت أن التحقيق يستغرق وقتا طويلا، للانتهاء من تحقيقات اللجنة الفنية الخاصة بالحوادث والتى تؤكد السبب فى سقوط الطائرة، لذلك تضطر الحكومات إلى صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا لحين انتهاء التحقيقات وصرف التعويضات.

وأوضحت المصادر أن صرف التأمين ليس أمراً يسيراً، حيث يتم فى البداية فحص أوراق الطائرة كاملة من قبل لجنة الحوادث المركزية التى تكلف بالتحقيق فى الحادث، ثم تحليل بيانات الصندوق الأسود بالطائرة ومراجعة أوراق الطائرة، وتاريخ الصنع ورخص الطيران الخاصة بها ورخص الأطقم الطائرة التى تطير عليها، وكذلك جداول الصيانة الخاصة بالطائرة وكذلك يتم فحص أوراق الركاب والبضائع والحمولة الخاصة بالرحلة والاتصالات التى دارت بين قائد الرحلة وبرج المراقبة وأخر ظهور للطائرة على شاشات الرادار، وبعد انتهاء اللجنة من جمع البيانات وتحليلها وتحديد أسباب الحادث والتأكد أن السبب ليس شركة الطيران أو الطائرة يتم صرف التعويضات والتى تكون حالياً حوالى 75 ألف دولار .

صرف تعويض عن الطائرة المنكوبة
أما عن الطائرة المنكوبة فأن جسم الطائرة يتم صرف مبلغ تأمينى متفق عليه بعد الحادث، وقالت المصادر أن التامين الذى يتم صرفه يعود لظروف كل طائرة وذلك بعد اكتشاف أسباب الحادث وانتهاء التحقيقات التى تتم بمعرفة لجنة التحليل الفنى الخاصة بالحادثة.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بأحدى شركات التأمين على الطائرات أن ما حدث للطائرة الروسية المنكوبة لا يوجد حتى أى بيانات تستطيع من خلال وضع السيناريو الذى يتم على أساسه صرف تعويضات لأسر الضحايا وشركة الطيران.

اتفاقية مونتريال
وأشار المصدر إلى أن الأمور غير واضحة للركاب الموجودين على الطائرة، لافتاً إلى أن الذى يحكم العلاقة بين الركاب وشركات الطيران يتم طبقا للقانون الروسى، موضحاً أن أغلب الشركات الروسية موقعة على اتفاقية مونتريال لسنة 1990 وبالتالى فإن بوليصة التأمين لها حدود معينة تنطبق على ظروف كل راكب وعمره ويترتب على ذلك أن تكون بوليصة التأمين على دخل الراكب وليس على عمره.

وأوضح أنه يتم التعرف على دخل الراكب ومسئولياته وعلى هذا الأساس يتم صرف التعويضات لأسر الضحايا .