منظمات وأحزاب وأفراد تعلن تضامنها مع فتاة الحرية مول وتطالب بوجود ميثاق شرف أخلاقي إعلامي
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت منظمات وأحزاب وأفراد في بيان صحفي تضامنها مع فتاة الحرية مول مطالبين بوجود ميثاق شرف أخلاقي إعلامي
نص البيان
علن نحن المرقعون أدناه من منظمات وأحزاب وأفراد عن بالغ اعتراضنا ، وإدانتنا للتجاوزات المهنية الشديدة التي قامت بها إحدى المذيعات خلال تقديمها لأحد البرامج التي تعرض على قناة فضائية مصرية بحق المواطنة "سمية عبيد "الشهيرة بفتاة الحرية مول ضحية التحرش والاعتداء بمول الحرية ، حيث قام القائمون على البرنامج بتبرير جريمة التحرش الجنسي ، وإلقاء اللوم على الفتاة فيما حدث لها من تحرش ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بها،والتشهير بسمعتها ،وانتهاك خصوصيتها ، وذلك عن طريق نشر الصور الشخصية الخاصة بالفتاة على الملأ ودون أخذ إذنها ، والتي تم الحصول عليها عن طريق سرقتها من الموبايل الخاص بها " حسبما تزعم الفتاة " ، كما يدين الموقعون أدناه التهديدات التي تم بثها في نفس البرنامج من خلال حلقة الأربعاء الموافق28 أكتوبر2015 للفتاة من خلال التلميح بأن لديهم ما هو أكثر من ذلك ولكنهم لن يعرضوه ، ويؤكد الموقعون أدناه أن ذلك الفعل سواء حدث مثلما تم ذكره على لسان الفتاة ،أوحدث عن طريق الحصول على هذه الصور من خلال المصادر الخاصة بالبرنامج مثلما تذكر مذيعة القناة الفضائية التي يعرض هذا البرنامج على شاشتها ، إنما يخالف نصوص الدستور المصري ، مواد قانون العقوبات المطبق في مثل تلك الحالات من التشهير بسمعة الغير وانتهاك خصوصيتهم، وهى المواد:
المادة 99 من الدستور المصري:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
مادة 309 مكرر من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي سلطة وظيفته . ويحكم في جميع أحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
مادة 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها بأحدي الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
وإذ يعرب الموقعون أدناه عن كامل تضامنهم مع المواطنة فيما تعرضت له من انتهاكات، فإنهم يؤكدون على كامل دعمهم واستعدادهم لتقديم المساعدة القانونية فيما يخص كافة الوقائع التي تعرضت لها ابتداء من واقعة التحرش الجنسي والاعتداء ضدها بمول الحرية ، كما يطالب الموقعون أدناه كافة الجهات المعنية بالدولة بالتحقيقات اللازمة تجاه هذه الواقعة وما يماثلها من وقائع شبيهة بها ، وتحقيق سيادة القانون .
وأخيرا يطالب الموقعون أدناه بأهمية وجود ميثاق شرف اخلاقى إعلامي يتضمن احترام حقوق الغيرفى الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة بهم ، وكذلك عدم التشهير والإضرار بسمعة الآخرين ، ويناشد الموقعون أدناه كافة وسائل الإعلام المصرية بمراعاة المهنية في العمل الاعلامى ، وكذلك احترام وتطبيق نصوص الدستور والقانون المصري ، وعدم العبث بالحياة الشخصية الخاصة للمواطنين وتعريض سمعتهم وحياتهم للتشويه .
الموقعون:
أولا: المنظمات:
مركز القاهرة للتنمية .مؤسسة المرأة الجديدة .مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة .الاتحاد العام لنساء مصر .جمعية أمي للحقوق والتنمية .خريطة التحرش.منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية .الائتلاف المصري لحقوق الطفل .مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.الاتحاد النسائي المصري.جمعية بنت الأرض .مؤسسة البصمة الجديدة للتنمية (تحت التأسيس) الشهيرة بحركة بصمةً.جمعية رسائل الغد للتنمية .جمعية طلائع شباب مصر .جمعية ريماس لتنمية المرأة والطفل.الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة .اتحاد النساء التقدمي.مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحرياتمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان .مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد.جمعية منتدى المرأة العربية العاملة .المركز الاقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية .الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة .تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد .مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان .جمعية تنمية المرأة .مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية .المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان .مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية .جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان .مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية .جمعية النهضة الريفية.مركز العدالة الدولي.اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد .مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية .المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية .الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .جمعية الطفل المعرض للخطر
ثانيا: الأحزاب السياسية:
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.حزب مصر الثورة .
ثالثا: الأفراد:
انتصار السعيد – محامية حقوقية .أمل فهمي – ناشطة نسوية .سحر إبراهيم – عضوة المؤتمر العام لحزب الدستور .سلمى أحمد الصاوي – ناشطة نسوية .د. سمر يوسف - رئيسة مجلس إدارة منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية .فاطمة صلاح- محامية حقوقية .مها عبد الناصر – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .ميرفت أحمد ابو تيج – محامية بالنقض .مى صالح - ناشطة نسوية .نهال عمران- ناشطة نسوية .د . هدى بدران - الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام.
علن نحن المرقعون أدناه من منظمات وأحزاب وأفراد عن بالغ اعتراضنا ، وإدانتنا للتجاوزات المهنية الشديدة التي قامت بها إحدى المذيعات خلال تقديمها لأحد البرامج التي تعرض على قناة فضائية مصرية بحق المواطنة "سمية عبيد "الشهيرة بفتاة الحرية مول ضحية التحرش والاعتداء بمول الحرية ، حيث قام القائمون على البرنامج بتبرير جريمة التحرش الجنسي ، وإلقاء اللوم على الفتاة فيما حدث لها من تحرش ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بها،والتشهير بسمعتها ،وانتهاك خصوصيتها ، وذلك عن طريق نشر الصور الشخصية الخاصة بالفتاة على الملأ ودون أخذ إذنها ، والتي تم الحصول عليها عن طريق سرقتها من الموبايل الخاص بها " حسبما تزعم الفتاة " ، كما يدين الموقعون أدناه التهديدات التي تم بثها في نفس البرنامج من خلال حلقة الأربعاء الموافق28 أكتوبر2015 للفتاة من خلال التلميح بأن لديهم ما هو أكثر من ذلك ولكنهم لن يعرضوه ، ويؤكد الموقعون أدناه أن ذلك الفعل سواء حدث مثلما تم ذكره على لسان الفتاة ،أوحدث عن طريق الحصول على هذه الصور من خلال المصادر الخاصة بالبرنامج مثلما تذكر مذيعة القناة الفضائية التي يعرض هذا البرنامج على شاشتها ، إنما يخالف نصوص الدستور المصري ، مواد قانون العقوبات المطبق في مثل تلك الحالات من التشهير بسمعة الغير وانتهاك خصوصيتهم، وهى المواد:
المادة 99 من الدستور المصري:
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".
مادة 309 مكرر من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي سلطة وظيفته . ويحكم في جميع أحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
مادة 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها بأحدي الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
وإذ يعرب الموقعون أدناه عن كامل تضامنهم مع المواطنة فيما تعرضت له من انتهاكات، فإنهم يؤكدون على كامل دعمهم واستعدادهم لتقديم المساعدة القانونية فيما يخص كافة الوقائع التي تعرضت لها ابتداء من واقعة التحرش الجنسي والاعتداء ضدها بمول الحرية ، كما يطالب الموقعون أدناه كافة الجهات المعنية بالدولة بالتحقيقات اللازمة تجاه هذه الواقعة وما يماثلها من وقائع شبيهة بها ، وتحقيق سيادة القانون .
وأخيرا يطالب الموقعون أدناه بأهمية وجود ميثاق شرف اخلاقى إعلامي يتضمن احترام حقوق الغيرفى الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة بهم ، وكذلك عدم التشهير والإضرار بسمعة الآخرين ، ويناشد الموقعون أدناه كافة وسائل الإعلام المصرية بمراعاة المهنية في العمل الاعلامى ، وكذلك احترام وتطبيق نصوص الدستور والقانون المصري ، وعدم العبث بالحياة الشخصية الخاصة للمواطنين وتعريض سمعتهم وحياتهم للتشويه .
الموقعون:
أولا: المنظمات:
مركز القاهرة للتنمية .مؤسسة المرأة الجديدة .مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة .الاتحاد العام لنساء مصر .جمعية أمي للحقوق والتنمية .خريطة التحرش.منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية .الائتلاف المصري لحقوق الطفل .مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.الاتحاد النسائي المصري.جمعية بنت الأرض .مؤسسة البصمة الجديدة للتنمية (تحت التأسيس) الشهيرة بحركة بصمةً.جمعية رسائل الغد للتنمية .جمعية طلائع شباب مصر .جمعية ريماس لتنمية المرأة والطفل.الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة .اتحاد النساء التقدمي.مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحرياتمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان .مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد.جمعية منتدى المرأة العربية العاملة .المركز الاقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية .الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة .تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد .مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان .جمعية تنمية المرأة .مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية .المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان .مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية .جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان .مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية .جمعية النهضة الريفية.مركز العدالة الدولي.اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد .مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية .المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية .الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .جمعية الطفل المعرض للخطر
ثانيا: الأحزاب السياسية:
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.حزب مصر الثورة .
ثالثا: الأفراد:
انتصار السعيد – محامية حقوقية .أمل فهمي – ناشطة نسوية .سحر إبراهيم – عضوة المؤتمر العام لحزب الدستور .سلمى أحمد الصاوي – ناشطة نسوية .د. سمر يوسف - رئيسة مجلس إدارة منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية .فاطمة صلاح- محامية حقوقية .مها عبد الناصر – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .ميرفت أحمد ابو تيج – محامية بالنقض .مى صالح - ناشطة نسوية .نهال عمران- ناشطة نسوية .د . هدى بدران - الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام.

التعليقات