المستشار محمدي قنصوة لـ«الحياة اليوم»: القضاء لم يسلم الإخوان الحكم إطلاقا ل-ا أرى أن البرلمان المقبل سيحل قريبا وسيكمل مدته

رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار محمدي قنصوة، أنا مواطن عادي وليست قاضيا حاليا وإنما سابق وعملت على مدار 47 عاما أديت فيهم رسالتي وحديثي الآن بالنسبة للنشء هو حديث المواطن وليس القاضي.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، "في عام 2012 كنت رئيس للجنة انتخابية في القليوبية وكان الشعب مختلف عن الآن وكان ثائرا ومن هنا دخلنا انتخابات بقانون ودستور مختلف ترتب عليه انتخابات بصفتي واحدا ممن أدارها أزعم أنها كانت جيدة ولم أعلن النتيجة إلا بعد الانتهاء من فرز آخر صوت في الدائرة حينها، حيث حرصت على العمل بطريقة كمبيوترية".

وأكد أن القضاء لم يسلم الإخوان الحكم، وكان طريقة إدارة العملية الانتخابية وفقا للقوانين.. موضحا أن الثورة قامت في هذا الوقت لمصلحة الشعب المصري وأن القضاة لايزالوا يحاربون الفساد.. مؤكدا أن آليات إدارة القاضي لقضاياه واحدة بحياد تام.

وأوضح قنصوة أن 90% من الوجوه القديمة التي ستدخل البرلمان القادم ليست قديمة كما يدعي البعض ولكنهم إفراز مناخ المجتمع الذي يعيشون فيه.. مشيرا إلى أن المناخ الذي تجري فيه العملية الانتخابية يؤثر بشكل كبير على اختيار المرشحين ونسب المشاركة.

وتابع: حق التقاضي والطعن مكفول لكافة المواطنين على حل البرلمان وهناك ضوابط وقواعد لحل البرلمان تم النص عليها في الدستور ولا أرى أن البرلمان المقبل سيحل قريبا وهذا رأي قانوني وليس سياسي.

وقال إن أعضاء البرلمان عادة ما يكونوا من كافة أطياف المجتمع سواء مدني أو إسلام سياسي وهذا حقهم جميعا.

وأوضح المستشار محمدي قنصوة أن الشرعية الثورية تتخطى كل القوانين وتبطلها والشعب يكون صاحب القرار.. مؤكدا أن البرلمان المقبل لن يتعرض للحل وسيكمل مدته.

مؤكدا أن أحد أسباب عدم حل البرلمان القادم هو مبدأ عرض القوانين الانتخابية على المحكمة الدستورية أولا وتم تعديلها فبالتالي لن يتم قبول الطعن على الانتخابات وقوانينها.

وتابع قائلا: هناك من تقدم بطعن للدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية وتم رفضه.

وحول رأيه في سن التقاعد للقاضي، قال إن الحياة لها متطلبات ومن أهمها القدرة الجسدية على مواصلة العمل أكد أن القاضي لايحال للمعاش وكلما كان قادرا على العطاء يظل على منصة القضاء ولكن مجتمعنا به نسبة بطالة كثيرة والشباب يجب أن تتاح لهم فرصة العمل

وأوضح من جانب آخر أنه إذا تعدلت النصوص بعدم إحالة القاضي للمعاش أو زيادة السن حيث كان مطروحا هذا المقترح ولكن رؤي أنه هناك .. وقال إن 70 عاما سن كافي للقاضي من حيث الوجهة الاجتماعية ولكنني أحن للمنصة.

وأضاف "أنا عضو في محكمة القيم وننظر في قضايا معينة منها تصفية آثار المصادرات التي صدرت في الستينيات".

وأكد أنه لا يجوز تقاعد القاضي عند الستين لأنه في هذا السن يمنح الكثير من الخبرة، وإن القضاة في مصر لا يختلفون عن غيرهم من فئات المجتمع ويجب إعطاء الفرصة للشباب.

وأضاف "الشعب المصري يحترم قضاته وقضاءه النزيه المستقل ولكن هناك استثناء في بعض الحالات"... مؤكدا أن القضاء مازال يحظى باحترام الشعب وإن كان هناك بعض المنفلتين لا يعلمون حقوقهم أو يؤدون واجباتهم وأذكر أحكام أصدرتها وفوجئت المحكوم عليه يدعو لي ويهلل فرحا بالحكم لأنه التمس في هذا الوقت أن القاضي حكم بالعدل، ولكن هذه القيمة بعد ثورة 25 يناير ضعفت مشيرا إلى أن الضغوط الحياتية عليهم وحقوقهم المعترف بها قانونا لا يستطيعون الحصول عليها مما يدفعهم لبعض الانفلات الأخلاقي.

وتابع: إن جرائم الجلسات كنت أقرا عنها ولم تصادفني في تاريخي القضائي سوى بعد 25 يناير 2011، كل القضايا عندي سواء في أهميتها ولكن القضايا التي يتدخل فيها الرأي العام تمثل ضغط إضافي على القاضي.

وقال إنه في إحدى جلسات قضائية حبيب العادلي في مايو 2011 فوجئت بمن يشتبك مع الحارس من الجمهور، وكانت أول جريمة جلسات شهدتها في حياتي وقد قمت بحبس المواطن الذي اشتبك مع حارس القفص لمدة أسبوع وعفوت عنه بعد التصالح الذي تم بين الطرفين.

وأكد أن الثورة لا تعني الانفلات الأخلاقي أثناء نظر جلسات القضايا وهو ما دفعني لحبس المشاغب الذي اعتدى على رجل الأمن بدعوى أننا في ثورة.

وأكمل قائلا: إن القاضي يجب أن يحكم بالعدل وإلا فحكمه بالعدل، ولكن تقدير، وعندما نطبق القانون لابد أن نطبقه من خلال إجراءات صحيحة وإلا سيصبح الحكم باطل ويتم نقضه.

وقال إن قانونية الأدلة لابد أن تكون صحيحة ومطابقتها للقانون مما يددفع القاضي للحكم الصحيح، وخير للعدالة أن يفلت 100 مجرم بدلا من أن يتم إدانة برئ واحد.