غرفة تجارة وصناعة طنجة تنظم الدورة العادية لشهر اكتوبر لمناقضة التظام الداخلي

رام الله - دنيا الوطن - عبد  السلام  العزاوي
نظمت  غرفة  التجارة  والصناعة  والخدمات   لجهة  طنجة  تطوان الحسيمة، بعد  زوال  يوم الخميس 29 أكتوبر 2015،  بمقرها بمدينة البوغاز،  الدورة العادية  لشهر أكتوبر المخصصة  لمناقشة  والمصادقة  على النظام  الداخلي للغرفة، المتضمن  لمقتضيات  عامة  تهم  كيفية  تنظيم  وتسيير الغرفة، بمنع  التداول  في  المسائل  السياسية أو الحزبية أو النقابية أو  حسب الأصناف  المهنية، فمجانية مهام  كل  منتخب أو  عضو،  مع  امكناية منح تعويضات  النقل. ثم   تحديد ثلاث  دورات عادية   في  السنة خلال أشهر  فبراير، يونيو  وأكتوبر، بحيث لا  تكون قرارات الجمعية  العامة إلا  عند تداولها على أساس  الأصناف المهنية أو  الانتماءات  السياسية،  بحضور الأغلبية  المطلقة على  الأقل  للأعضاء  المزالين  مهامهم.

وتمت مناقشة والمصادقة  على  مشروع  ميزانية  2016،  البالغة  في  مجموعها 74414469.53 درهم، وتخص  ميزانية  التجهيز  ثم ميزانية  التسيير. وكذا مصاريف  خاصة بالهيئات  الخارجية  وغيرها.

 فتشكيل لجن  الغرفة  المكونين  من  لجنتين  دائمتين،  وهما  لجنة الشؤون المالية والميزانية،  ولجنة  الشؤون  الاقتصادية  والاجتماعية،  فضلا  عن  إحداث  سبعة  عشرة  لجنة  أخرى كلجنة الإعلام  والتواصل، لجنة النقل  واللوجتيك،  لجنة  العلاقات الدولية  والشراكة،  لجنة  التكوين  والتعليم،  لجنة تنظيم المناطق  الاقتصادية والمعارض وغيرها.

وقد أوضح  عمر مورو  رئيس  غرفة  التجارة  والصناعة  والخدمات  لجهة  طنجة تطوان  الحسيمة، بكون  النظام  الداخلي  المعروض  للمناقشة  خلال  الدورة، مأخوذ بنسبة  تسعين  في  المائة  من القانون  الأساسي  الخاص  بغرف  التجارة،  المعمول به  على المستوى  الوطني.

كما عترف مصطفى بن  عبد  الغفور  النائب الأول  لرئيس  الغرفة بأخذ مجموعة  من  نصوص  القانون  الداخلي بحذافيره من  القانون  الأساسي  الخاص  بالغرف، مطالبا  بالتنصيص  على  الفرق السياسية داخل مجلس  الغرفة، كما  هو  معمول  به  في المجالس الجماعية  والإقليمية  والجهوية لكي يساعد  على  عملية  ضبط  وتنظيم  التدخلات.