مؤسسة الضمير وشركاؤها ينظمون ملتقي وطني بعنوان (التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز واحترام وحماية الحق

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وشركائها في الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات، وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، مؤتمرهم السنوي الخامس الذي خصص لقراءة ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والأهلية، والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في فلسطين وذلك يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 في قاعة فندق السلام – بمدينة غزة، بمشاركة لفيف من الشخصيات العامة، وممثلين ونشطاء في الجمعيات والمنظمات الأهلية الفلسطينية.

يأتي تنفيذ هذا الملتقي الوطني " المؤتمر" تنفيذاً لأحد أهم أنشطة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة ".

 ناقشت الجلسة الافتتاحية للملتقي البيئة العامة الراهنة لمدي إعمال الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والاهلية وفقا للقانون المحلي والمواثيق الدولية، وبيان حجم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وترأست الجلسة، الأستاذة هالة القيشاوي، مركز شؤون المرأة، التي أبرزت أهمية القضايا التي يعالجها المتلقي في هذا الوقت خاصة في ازياد حجم التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية الفلسطينية، موضحة الية العمل في المتلقي.

تم تحدث الأستاذ المحامي يونس الجرو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير، مرحباً بالحضور والمشاركين، واكد أهمية دعم الحق في حرية تشكيل الجيمعات الخيرية والاهلية وتمكينها للقيام بدورها التنموي. وقدم شكره للاتحاد الاوروبي على الحرص للمشاركة في المتلقي، ولحرصهم على تمويل الملتقي والمشروع.

وتلي ذلك كلمة الدكتور سوف عوض الله، عضو الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أكد خلالها، على أهمية إجراء هذا النوع من المناقشات حول التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية، كون هذه المناقشات تفتح باب واسعا نحو قدر أكبر من التمكين لهذه المنظمات، التي يجب عليها أن تعرف وتدرك اليات تحديد طبيعة التحديات وتوزعها على سلم عملها بشكل دقيق، ومن تم تعمل بشكل ممنهج على رسم استراتيجيات عمل واضحة ودقيقة من أجل احتواء أو معالجة هذه التحديات، بما يضمن استمرار عملها التنموي، مؤكداً على أن الظروف الراهنة تحمل الكثير من التحديات السياسية والقانونية والاجتماعية والبنيوية والمؤسسية، التي تتطلب عملا وطنيا مخطط له لمعالجتها و تجاوز أثارها المختلفة.

فيما تحدثت السيد ليسا تنتري، رئيسة قسم الحوكمة في الاتحاد الأوروبي، " إن المساهمة المحلية لمنظمات المجتمع المدني كشركاء في الحوار بشكل عام وكمحركين للتغيير في عمليات التنمية والديمقراطية على وجه الخصوص هي أمور ذات أولوية، بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهم جوهر العلاقات الخارجية والتعاون للاتحاد الأوروبي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".