وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع شركة آكاد للتمويل والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
التقى بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم في مقر الوزارة مع كل من محمد شحادة و باسل جرار من شركة آكاد للتمويل والتنمية لبحث آليات التعاون المشترك.
وأكد الخطيب على أهمية التعاون بين الوزارة و كافة المؤسسات في قضايا النوع ألاجتماعي و قدم نبذة عن الوزارة و محاور عملها التي تشمل مناهضة العنف ضد المرأة، و التمكين الاقتصادي و السياسي للمرأة الفلسطينية.
و اضاف الخطيب بأن الوزارة تعمل حاليا على آليات تنفيذ خططها الاستراتيجية بشكل فاعل يضمن وصول الخدمة للنساء، من حيت التركيز على توفير حياة كريمة للمرأة و لعائلتها، بشكل خاص النساء ضمن معايير التي حددتها الوزارة اللواتي اصبحن فجأة و بسبب فقدان الزوج أو المعيل، معيلات للأسرة و لديهن أطفال و ليس لديها مصدر دخل.
و اكد الخطيب على استعداد الوزارة للتعاون مع شركة أكاد، من خلال التشاور و تبادل الافكار، لتحديد الالويات و الاحتياجات للنساء في كل المحافظات.
و من جانبه قدم جرار مدير التسهيلات الائتمانية، فكرة موجزة عن الشركة من تمويل وتنمية و خدماتها التمويلية للافراد عبر شبكة فروعها المنتشرة في المحافظات الفلسطينية، وان نسبة القروض النسوية الانتاجية بلغ 56 % من نسبة المقترضين.
التقى بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم في مقر الوزارة مع كل من محمد شحادة و باسل جرار من شركة آكاد للتمويل والتنمية لبحث آليات التعاون المشترك.
وأكد الخطيب على أهمية التعاون بين الوزارة و كافة المؤسسات في قضايا النوع ألاجتماعي و قدم نبذة عن الوزارة و محاور عملها التي تشمل مناهضة العنف ضد المرأة، و التمكين الاقتصادي و السياسي للمرأة الفلسطينية.
و اضاف الخطيب بأن الوزارة تعمل حاليا على آليات تنفيذ خططها الاستراتيجية بشكل فاعل يضمن وصول الخدمة للنساء، من حيت التركيز على توفير حياة كريمة للمرأة و لعائلتها، بشكل خاص النساء ضمن معايير التي حددتها الوزارة اللواتي اصبحن فجأة و بسبب فقدان الزوج أو المعيل، معيلات للأسرة و لديهن أطفال و ليس لديها مصدر دخل.
و اكد الخطيب على استعداد الوزارة للتعاون مع شركة أكاد، من خلال التشاور و تبادل الافكار، لتحديد الالويات و الاحتياجات للنساء في كل المحافظات.
و من جانبه قدم جرار مدير التسهيلات الائتمانية، فكرة موجزة عن الشركة من تمويل وتنمية و خدماتها التمويلية للافراد عبر شبكة فروعها المنتشرة في المحافظات الفلسطينية، وان نسبة القروض النسوية الانتاجية بلغ 56 % من نسبة المقترضين.
