السيد اللواء عبد الغني هامل يدشن مقرات أمنية جديدة بوهران

رام الله - دنيا الوطن
  شرع السيد اللواء عبد الغني هامل اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015  في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران تدوم يومين يقوم خلالها بتدشين وتفقد عدد من المشاريع ذات الطابع الأمني و الإجتماعي، بحضور والي ولاية وهران، السلطات المحلية والعسكرية ، شخصيات من مختلف القطاعات وإعلاميين.

 

في مستهل زيارة العمل والتفقد، أشرف السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني رفقة الوفد المرافق له على تدشين مقر الوحدة الجوية الجهوية للأمن الوطني بمطار احمد بن بلة، أين قدمت له شروحات وافية حول هذا المرفق الأمني الجديد الذي سيساهم بشكل كبير في ضمان التغطية الأمنية بالولاية التي أصبحت قطبا اقتصاديا وسياحيا هاما .

 

في نفس الإطار، أشرف السيد اللواء عبد الغني هامل على تدشين مقرات أمنية واجتماعية موزعة عبر عدة مناطق بالولاية ويتعلق الأمر بكل من المقر الجديد لأمن دائرة وادي تليلات، المقر الجديد لأمن دائرة قديل، الأمن الحضري الجديد الحمّار بأمن دائرة قديل، كما وضع حجر الأساس لمشروع بناء أمن حضري جديد ببلدية وادي تليلات.

 

في نفس السياق وفي ظهيرة نفس اليوم، قام السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بتدشين المقر الجديد لأمن دائرة بئر الجير، المقر الجديد لفرقة البحث والتحري، المصلحة الولائية للنشاط الإجتماعي والرياضات، مركز الترفيه الجديد لموظفي الشرطة و فندق الشرطة الكائن بحي الياسمين. 

 

وخلال تدشينه لكل هذه المرافق الأمنية ، شدد السيد اللواء عبد الغني هامل على ضرورة جعل هذه المكتسبات تحت تصرف المواطنين والسعي الدائم إلى تقديم أحسن الخدمات وأرقاها، مضيفا أن الهدف من توفير كل هذه المرافق هو حماية المواطن والممتلكات من جميع أشكال الجريمة، مؤكدا على أن أمن المواطن واستقراه خط أحمر لا يسمح المساس به، باعتبار جهاز الشرطة بكامل إمكانياته المادية والبشرية حاضرا في جميع المناسبات والظروف، وأضاف أن انجاز هذه المرافق الاجتماعية ما هو إلا ترجمة لحرص القيادة الشديد على التكفل بالجانب الإجتماعي لمنتسبي جهاز الشرطة من أجل تأدية مهامهم على أحسن وجه.

 

واختتم السيد اللواء عبد الغني هامل اليوم الأول من زيارته التفقدية لولاية وهران بتسليم قرارات  الاستفادة من السكنات إلى جانب قرارات  التنازل عن السكنات الوظيفية المتواجدة خارج أحياء الشرطة لعدد من منتسبي الأمن الوطني ، المتقاعدين وذوي الحقوق.