قتل المستوطنين وعمليات الطعن وفق القانون الدولي : "دنيا الوطن" تنشر التوصيف القانوني الدولي وهل يجوز قتل مسعف مسلّح ؟

قتل المستوطنين وعمليات الطعن وفق القانون الدولي : "دنيا الوطن" تنشر التوصيف القانوني الدولي وهل يجوز قتل مسعف مسلّح ؟
 غزة_ خاص دنيا الوطن_  من حمزة أبو الطرابيش

لم يكتف القانون الدولي بالنص علي الوسائل السلمية للممارسة حق تقرير المصير بل أنه جعل الكفاح المسلح وسيلة من وسائل إعمال حق تقرير المصير " وورد النص علي حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخدام الكفاح المسلح في وثائق دولية عديدة منها ، ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 الدفاع عن النفس (1) ونصت علي أنه ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن نفسهم ).

يثير الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير العديد من القضايا؛ ومن غير الجائز إطلاق صفة الإرهاب علي كل عمل له دوافع سياسية أو وطنية التي يمارسها أفراد لغايات سامية وشجب أية محاولة لتجريم نشاط  حركات التحرر الوطنية لحرمان الشعوب من حق تقرير المصير .

الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير الذي تمارسه حركات التحرير الوطنية وتلجأ من خلاله إلي استخدام القوة والعنف في نضالها ضد الأنظمة الاستعمارية والاحتلال بكافة أشكاله ومسميات فانه استخدام للقوة المشروعة . وفق أحكام اتفاقيتي جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما .

كانت أبرز القوانين  الدولية والقرارات المتعلقة بالملف الفلسطيني وكفاحها المسلح من أجل تقرير المصير ؛ مادة " 2649" في  عام 1970 وكذلك "2787" في عام 1971 واهم قراراتها  تؤكد على شرعية  كفاح الشعوب من أجل تقرير المصير والتحرر من السيطرة الأجنبية، خاصة بالشعب الفلسطيني، بجميع الوسائل المتاحة له والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة".

 فقبل الحديث عن فلسطين الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ سبعة عقود نود أن نشير إلى أن جميع قرارات الامم المتحدة أكدت حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بمقاومته وقد صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة ذات صفة الزامية بهذا الصدد.

سريعا بعد  هذا الاستعراض البسيط، ندخل  اكثر تفصيلا؛  فمنذ بداية شهر أكتوبر تشهد مناطق الضفة ومدن الضفة  هبة جماهيرية شبابية انتفضت بوجه الانتهاكات الإسرائيلية،  لينفذوا الشبان الثائرون قرابة 46 عملية فردية منها الدعس والطعن وإطلاق النار، ردا على سياسة الإعدام الميداني التي تنفذها إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين وشبابها، والتي راح ضحيتها قرابة 30 فلسطينيا منذ بداية هذا الشهر.

تلك العمليات البطولية أثارت حفيظة الإسرائيليين واعتبروها منافيا للقوانين الدولية، لكن القرارات التي استعرضنا بعضا منها تبين مدى مزاعم وكذب المحتل.

أمام هذا الأمر. وضعنا تساؤلات أهمها، متى يجوز الكفاح المسلح وفق القانون الدولي، وهل يجوز قتله طالما هو على اراضي محتلة، وهل قتل المستوطن المدني من خلال عمليات الطعن ينافي تلك المعاهدات؟!.

الدكتور علاء أبو عامر المختص في الشأن الدولي  قال : "  من حق الشعب الفلسطيني أن يستخدم الكفاح المسلح في محاربة إسرائيل وفق قرارات القانون الدولي".

وتابع :" لا يمكن لأحد أن ينفي حق الشعب في نيل حقوقه، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يركل كل المعاهدات في سبيل التوسع في مخططاته".

واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم 3236 لعام 1974 بند 1 و2 وقرارها رقم 39/17 لعام 1984 بند 3 وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند 1 و3 وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم 3236 لعام 1974 بند 5 رقم 39/17 لعام 1984 بند 2.

و عقدت الجمعية العامة ثلاث عشرة اتفاقية دولية، واستندت في موقفها هذا الى العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عنها، ولعل اولها توصيتها رقم 1514 لسنة 1960 الخاصة بمنح البلدان والشعوب المستعمرة استقلالها، والتي اشتهرت فيما بعد بقرار تصفية الاستعمار.

وكذلك توصيتها رقم 3103 لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي والنظم العنصرية، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب، وانما بشمول هؤلاء المقاتلين ايضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 الخاصة بجرحى الحرب واسراهم، وحماية المدنيين.

 

عمليات الطعن في نظر القانون الدولي

وعن جزئية عمليات الطعن الذي ينفذها الشبان الفلسطينيون بالجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين والمدنيين خلال هذه الهبة، أوضح أبو عامر أن عملية القتل طالما كانت داخل  أراضي "67" وقُتل فيها أما مستوطن مدني أو جندي إسرائيلي فهذا جائز وفق الأعراف الدولية، أما العمليات التي تقع في أراضي الـ48 فهذا تعدي على القوانين الدولية، وفقا لاتفاقية جنيف الثانية، التي رسمت نقاط حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

تسليح المسعفون الإسرائيليين والقانون

وفي سياق منفصل  انتشرت صورة لأحد المستوطنين المسعفين وهو يحمل سلاح في محيط عملية ما، لنقف عند الكثير من الأسئلة،  أولها هل يشارك المسعفون الإسرائيليون بقتل الفلسطينيون؟ قانونياً هل يجوز أن يحمل مسعف سلاح؟ هل تلتزم إسرائيلي بأي من الاتفاقيات والأعراف الدولية؟   

  يقول أبو عامر : "  في حال استخدام المسعف عمليات القمع المسلح ترفع عنه الحصانة الدولية ويتعامل معه كجندي أو مقاتل حرب".

 ومضى متابعا : "  لا يجوز لضابط الإسعاف أن يحمل أي أسلحة كانت، لأن ضابط الإسعاف مهمته مهمة إنسانية حتى لو كان الجريح عدوه من المفروض أن يعامل بشكل إنساني ويتلقى كافة أشكال العلاج وبعد تماثله للشفاء يتم محاكمته بشكل قانوني حسب اتفاقية جينيف  الرابعة التي تختص  بالمشافي وأماكن اللجوء".

 وتنص المادة 19 من اتفاقية جنيف أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

  وفي حادثة أخرى  ترك المسعفون  الإسرائيليون الطفل مناصرة ينزف ومنع جيش الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه بهدف تركه ينزف حتى الموت، وبعد ذلك نشروا صور له داخل المستشفى وهو يتلقى الطعام والمعاملة الحسنة ولكن أكد أحد المحاميين الفلسطينيين أنه هو من كان يطعمه وأن الاحتلال كان قيده بسلاسل بالسرير برغم صغر سنه وإصابته البالغة والحراسة المشددة عليه.

 وحسب المادة 21  من اتفاقية  جنيف يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس في أي نقطة صراع.

ملخص ما وصلنا إليه في هذه المادة : " الفلسطينيين يقاومون في سبيل انتزاع حقهم  وفق الأعراف الدولية، أما إسرائيل ترمي أي معاهدة تعرقل خط سيرها الإستيطاني".