منظمة حقوقية في بريطانيا : قادة الإحتلال هم من يجب أن يحاكموا على التحريض وإقامة نظام فصل عنصري
رام الله - دنيا الوطن
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكم الصادر أمس على الشيخ رائد صلاح بالسجن 19 شهرا منها ثمانية شهور مع وقف التنفيذ بتهم تتعلق بالتحريض وإثارة العنصرية على أن يسلم نفسه لسلطات السجون بتاريخ 15/11/2015 لتنفيذ العقوبة ،وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 06/02/2007 والمعروفة بـ "خطبة وادي الجوز" حيث تحدث الشيخ عن هدم قوات الإحتلال لجزء من المسجد الأقصى -طريق باب المغاربه-، وكانت محكمة الصلح في القدس بتاريخ 26/03/2015 قد حكمت على صلاح لمدة 19 شهرا منها 8 شهور مع وقف التنفيذ وقام محامو الشيخ باستئناف القرار حيث حددت جلسة للمحكمة بتاريخ 14/10/2015 .
خلال الجلسة تقدم ممثل النيابة العام بمطالعة تعكس موقف المستوى السياسي والأمني من الشيخ رائد صلاح معتبرا إياه "مجرم أيديلوجي" لا يتوقف عن التحريض ويجب إيقاع أقسى العقوبات بحقه والتي تصل إلى أربعين شهرا وتنفيذ الحكم فورا إلا ان المحكمة اجلت النطق بالحكم لتاريخ أمس الموافق 27/10/2015.
وأضافت المنظمة أن التهم التي وجهت للشيخ رائد صلاح تأتي في سياق مسلسل ملاحقة الشيخ لنشاطه المعروف في الدفاع عن المسجد الأقصى وللدور الكبير الذي يلعبه في كشف مخططات الإحتلال التي تهدف لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل.
وبينت المنظمة أن الشيخ رائد صلاح صدر بحقه قرارا عسكريا يمنعه من الدخول إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس حتى مسافة 150 مترا منذ عام 2007 وظل هذا الأمر يتجدد حيث كان آخر تجديد بتاريخ 22/06/2015 لمدة ستة أشهر واليوم وجدت سلطات الإحتلال فرصة لتغييبة نهائيا عن المشهد في ظل تصاعد الهبة الجماهرية التي انظلقت من بداية هذا الشهر احتجاجا على الجرائم التي يقترفها الإحتلال بحق مدينة القدس والأقصى.
وأكدت المنظمة أن الشيخ رائد صلاح يشكل عقبه كؤود أمام مشاريع الإحتلال في القدس فلذلك لم يكتفوا بملاحقته بقضايا ملفقه إلا أنهم حاولوا تصفيته جسديا حيث كشف المستوطن "حاييم فيرلمان" في تقارير نشرت في تموز2010 في الصحف الإسرائيلية أن جهاز الشاباك طلب منه تصفية الشيخ رائد صالح وعلى الرغم من كشف هذا المخطط إلا أنه لم يحاكم المدبرون.كما طلبت الشرطة الإسرائيلية من تاجر مخدرات بوضع مخدرات في جيب الشيخ مقابل اسقاط تهم جنائية عنه إلا أنه رفض، وفي أيار 2010 تناقلت قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح قتل على متن أسطول الحرية وتبين لاحقا ان القتيل تركي يشبه الشيخ رائد صلاح كما زرعوا جهاز تنصت في مكتبه كشف عنه بتاريخ 20/05/2014 .
وأشارت المنظمة أن الإحتلال لم يكتف بملاحقة الشيخ رائد صلاح داخليا إنما تمت ملاحقته لدى زيارته لبريطانيا في صيف عام 2011 حيث تمالأت وزارة الداخلية البريطانية مع اللوبي الصهيوني بإصدار قرار بطرده بعد دخوله وإلقاء محاضرات بدعوى أن وجوده يضر بالصالح العام،الشيخ رائد لم يرضخ لهذا القرار فاعتقل وافرج عنه بكفالة وبقي عام كامل يكافح وخاض معركة قضائية استمرت عاما كاملا لدحض الإدعاءات الإسرائيلية،حيث أصدرت محكمة الهجرة العليا في لندن بتاريخ 08/04/2012 قرارا يؤكد أن كل الإتهامات التي وجهت للشيخ رائد باطله وأن ما جاء فيها يندرج في إطار حق حرية الرأي والتعبير التي يجب أن تحترم وغادر بريطانيا محققا نصرا مدويا على إسرائيل وداعميها.
وفي هذا السياق قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل "ان تهم التحريض وإثارة العنصرية التي حكوم بها الشيخ رائد صلاح مثيرة للسخرية فالإحتلال وقادته هم من يجب أن يحاكموا بهذه التهم فالعنصرية والتحريض بكافة أشكالها يمارس بحق الشعب الفلسطيني على يد الإحتلال وبقرار سياسي بشكل منهجي"
وأضاف جميل" أن الشيخ رائد صلاح لم يبن جدارا للفصل العنصري ولم يقتل أحدا على أساس الهوية ولم يحرض على قتل اليهود كما يفعل الإسرائيليون الذين يقتلون ويحرقون ويصادرون الممتلكات، إنما هو رمز من رموز فلسطين لم يحتمل الإحتلال سلاحه الوحيد لسانه وقلمه".
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى التصدي إلى سياسة الإحتلال التي تسعى إلى تجريد الفلسطينيين من كل حقوقهم ومنها حرية الرأي والتعبير في مواجهة الجرائم التي لا حصر لها و يرتكبها الإحتلال بحق الفلسطينيين.
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكم الصادر أمس على الشيخ رائد صلاح بالسجن 19 شهرا منها ثمانية شهور مع وقف التنفيذ بتهم تتعلق بالتحريض وإثارة العنصرية على أن يسلم نفسه لسلطات السجون بتاريخ 15/11/2015 لتنفيذ العقوبة ،وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 06/02/2007 والمعروفة بـ "خطبة وادي الجوز" حيث تحدث الشيخ عن هدم قوات الإحتلال لجزء من المسجد الأقصى -طريق باب المغاربه-، وكانت محكمة الصلح في القدس بتاريخ 26/03/2015 قد حكمت على صلاح لمدة 19 شهرا منها 8 شهور مع وقف التنفيذ وقام محامو الشيخ باستئناف القرار حيث حددت جلسة للمحكمة بتاريخ 14/10/2015 .
خلال الجلسة تقدم ممثل النيابة العام بمطالعة تعكس موقف المستوى السياسي والأمني من الشيخ رائد صلاح معتبرا إياه "مجرم أيديلوجي" لا يتوقف عن التحريض ويجب إيقاع أقسى العقوبات بحقه والتي تصل إلى أربعين شهرا وتنفيذ الحكم فورا إلا ان المحكمة اجلت النطق بالحكم لتاريخ أمس الموافق 27/10/2015.
وأضافت المنظمة أن التهم التي وجهت للشيخ رائد صلاح تأتي في سياق مسلسل ملاحقة الشيخ لنشاطه المعروف في الدفاع عن المسجد الأقصى وللدور الكبير الذي يلعبه في كشف مخططات الإحتلال التي تهدف لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل.
وبينت المنظمة أن الشيخ رائد صلاح صدر بحقه قرارا عسكريا يمنعه من الدخول إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس حتى مسافة 150 مترا منذ عام 2007 وظل هذا الأمر يتجدد حيث كان آخر تجديد بتاريخ 22/06/2015 لمدة ستة أشهر واليوم وجدت سلطات الإحتلال فرصة لتغييبة نهائيا عن المشهد في ظل تصاعد الهبة الجماهرية التي انظلقت من بداية هذا الشهر احتجاجا على الجرائم التي يقترفها الإحتلال بحق مدينة القدس والأقصى.
وأكدت المنظمة أن الشيخ رائد صلاح يشكل عقبه كؤود أمام مشاريع الإحتلال في القدس فلذلك لم يكتفوا بملاحقته بقضايا ملفقه إلا أنهم حاولوا تصفيته جسديا حيث كشف المستوطن "حاييم فيرلمان" في تقارير نشرت في تموز2010 في الصحف الإسرائيلية أن جهاز الشاباك طلب منه تصفية الشيخ رائد صالح وعلى الرغم من كشف هذا المخطط إلا أنه لم يحاكم المدبرون.كما طلبت الشرطة الإسرائيلية من تاجر مخدرات بوضع مخدرات في جيب الشيخ مقابل اسقاط تهم جنائية عنه إلا أنه رفض، وفي أيار 2010 تناقلت قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح قتل على متن أسطول الحرية وتبين لاحقا ان القتيل تركي يشبه الشيخ رائد صلاح كما زرعوا جهاز تنصت في مكتبه كشف عنه بتاريخ 20/05/2014 .
وأشارت المنظمة أن الإحتلال لم يكتف بملاحقة الشيخ رائد صلاح داخليا إنما تمت ملاحقته لدى زيارته لبريطانيا في صيف عام 2011 حيث تمالأت وزارة الداخلية البريطانية مع اللوبي الصهيوني بإصدار قرار بطرده بعد دخوله وإلقاء محاضرات بدعوى أن وجوده يضر بالصالح العام،الشيخ رائد لم يرضخ لهذا القرار فاعتقل وافرج عنه بكفالة وبقي عام كامل يكافح وخاض معركة قضائية استمرت عاما كاملا لدحض الإدعاءات الإسرائيلية،حيث أصدرت محكمة الهجرة العليا في لندن بتاريخ 08/04/2012 قرارا يؤكد أن كل الإتهامات التي وجهت للشيخ رائد باطله وأن ما جاء فيها يندرج في إطار حق حرية الرأي والتعبير التي يجب أن تحترم وغادر بريطانيا محققا نصرا مدويا على إسرائيل وداعميها.
وفي هذا السياق قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل "ان تهم التحريض وإثارة العنصرية التي حكوم بها الشيخ رائد صلاح مثيرة للسخرية فالإحتلال وقادته هم من يجب أن يحاكموا بهذه التهم فالعنصرية والتحريض بكافة أشكالها يمارس بحق الشعب الفلسطيني على يد الإحتلال وبقرار سياسي بشكل منهجي"
وأضاف جميل" أن الشيخ رائد صلاح لم يبن جدارا للفصل العنصري ولم يقتل أحدا على أساس الهوية ولم يحرض على قتل اليهود كما يفعل الإسرائيليون الذين يقتلون ويحرقون ويصادرون الممتلكات، إنما هو رمز من رموز فلسطين لم يحتمل الإحتلال سلاحه الوحيد لسانه وقلمه".
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى التصدي إلى سياسة الإحتلال التي تسعى إلى تجريد الفلسطينيين من كل حقوقهم ومنها حرية الرأي والتعبير في مواجهة الجرائم التي لا حصر لها و يرتكبها الإحتلال بحق الفلسطينيين.
